اجتماعات مكثفة لوزير الرياضة مع أعضاء البرلمان

تابعت الجهود الكبيرة من الدكتور أشرف صبحى وزير الشباب والرياضة للانتهاء من تعديلات قانون الرياضة

على مدار ثلاث سنوات مضت ليواكب مجريات التغييرات العالمية ويتماشى مع المواثيق الدولية.

كما تابعت خلال الفترة الماضية الرغبة من لجنة الشباب والرياضة بمجلس الشعب بقيادة الدكتور محمود حسين وشباب الأحزاب لظهوره إلى النور بعد مناقشات ومداولات مع جميع الأطراف.

وهو سعى محمود إلا أن هناك حلقة كانت مفقودة بغض النظر عن التعديلات فى السابق ومن وجهة نظرى الأهم وهى التطبيق بكل مفرداته على الجميع دون استثناء...

نعم كل الجهود المبذولة حالياً تحقق الرغبة فى مستقبل أفضل خاصة أن القانون به العديد من المواد تحتاج إلى إعادة صياغة لكى يواكب العصر ويسد الثغرات التى ينطلق منها أصحاب الفهلوة ومتمرسو قلب الحقائق.

مساعدة وزارة الشباب والرياضة للانتهاء من تعديلات القانون شىء يدعو للفخر لأن هناك متغيرات لا بد أن تتم خاصة فى مجال الاستثمار ووضع مركز التسوية والتحكيم الرياضى لأن تلك المادتين هما من يتحكمان فى مستقبل الحركة الرياضية فى مصر.

لأن العنصر الأول وهو الاستثمار لا بد أن يكون ضامناً للشركات والهيئات المتخصصة فى الرياضة بعناصرها حتى يستطيع أن يكون شريكاً مع الدولة فى تطوير الحركة الرياضية والإنشائية والرعاية وغيرها ويجب أن يتم حماية حقوقها وأيضاً مراقبة تنفيذها دون أى معوقات.

الاستثمار الرياضى الآن يشهد طفرة غير مسبوقة على الصعيد الإنشائى وحقوق الانتفاع.. ويكفى أن نقول إن هناك ما يقرب من 3200 مركز شباب تم تطويرها عن طريق الطرح الاستثمارى الذى أؤكد بأنه مشروع قومى لوزارة الشباب بلغت نسبة عوائده أكثر من 12 مليار جنيه ما بين إنشاءات وحق انتفاع واستغلال منشآت. وهو الرقم الصعب الذى لم نكن نحلم به إلا من خلال فكر استثمارى جاد من وزير هو فى الأصل خبير فى الاستثمار والتسويق الرياضى ومعه مجموعة من الرجال يعملون بجد واجتهاد ولابد أن أذكرهم بالاسم فالطرح الاستثمارى نجح فيه الدكتور محمد عبدالقادر مساعد الوزير ومعه مجموعة عمل متميزة جعلوا الحلم حقيقة، وفى الجانب الآخر محمد عبدالمنعم مدير عام المنشآت فى استثمار المنشآت التابعة للوزارة.

الطرف الآخر الدكتور محيى معروف رئيس الإدارة المركزية للاستثمار الرياضى الذى يجول المحافظات بحثاً عن المنشأة الشبابية والرياضية لكى يتم طرحها بنظام المزايدات للشركات الخاصة والمشاركة المجتمعية.

ولا يمكن أن ننسى الدور الكبير للواء محمد نور مساعد الوزير للاستثمار وهو عقلية استثمارية جيدة تستطيع من خلال علاقاته أن تتأكد من خطواته وإنهائه لأى مشاكل مع الجهات الحكومية الأخرى بخلفيته العسكرية المنضبطة.

كل هذا يجعل تعديل تلك المادة من الاستثمار ضرورة ملحة ليكتمل مشروع الوزير فى الاستثمار الرياضى.

أما المادة الثانية والتى كانت حديث المجتمع الرياضى والخاصة بمركز التسوية والتحكيم فلابد وأن تكون تابعةه لوزارة العدل كدائرة منفصلة حتى يتحقق العدل والعدالة وتكون قراراتها نافذة. وأى شىء غير ذلك فلا داعى لتغييرها.

ميثاق الشرف الإعلامى لا يحتاج إلى أوراق وقرارات بل يحتاج إلى ضمير مهنى والعمل على علو المصلحة العامة دون ابتزاز أو خروج عن النص.