سلسـلـة اجتمـاعـات وزاريـة لتنفـيذ تكليـفات رئاسـية عاجـلـة

تحركات حكومية عاجلة لمواجهة أخطر 4 ملفات تؤرق أهالينا من محدودى الدخل «حوكمة» توزيع ألبان الأطفال.. ودعم صناعة السكر.. ومراجعة شاملة لمنظومة الكهرباء حلول عملية لمواجهة مشكلة الرى

بات واضحًا أن هناك تعليمات واضحة وصريحة من الرئيس "السيسي" لرئيس مجلس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولى وأعضاء حكومته بعدم الركون إلى المكاتب المكيفة أو الاكتفاء بالتقارير المغلفة عند متابعة الملفات المكلفين بإنجازها، خاصة تلك المتعلقة بمعيشة المواطنين واحتياجاتهم اليومية. وقد ظهر ذلك جليًا فى طبيعة التحركات والجولات واللقاءات التى قام بها رئيس الوزراء وأعضاء حكومته على مدار الأيام القليلة الماضية.

وفى ضوء المتابعة المستمرة لأداء الحكومة الجديدة؛ عقد الرئيس "السيسي" مؤخرًا اجتماعًا مع الدكتور مصطفى مدبولى لمتابعة عدد من الملفات الاقتصادية والخدمية ذات الأولوية، وعلى رأسها الجهود المكثفة لإعطاء دفعة كبيرة للصناعة الوطنية، وزيادة القيمة المضافة لها.

خلال الاجتماع، أكد الرئيس "السيسي" على توجه الدولة بدعم وتشجيع القطاع الخاص، المصرى والأجنبي، لزيادة الاستثمارات الصناعية، وتحقيق طفرة فى حجم وجودة الإنتاج الصناعى المصري، كما تابع الرئيس "السيسي" مستجدات تطوير عدد من الملفات الخدمية ذات التأثير المباشر على حياة المواطنين، خاصة فى قطاعات الصحة والتعليم والسياحة، بالإضافة إلى جهود الحد من التضخم وضمان توافر السلع فى الأسواق.

 توفير ألبان الأطفال بأسعار مناسبة

فى ضوء توجيهات القيادة السياسية بإنجاز مجموعة من الملفات التى تهم قطاعات كبيرة من المواطنين، وفور انتهاء لقائه مع الرئيس "السيسي"، عقد رئيس الوزراء، اجتماعًا بمقر الحكومة بمدينة العلمين الجديدة، لمناقشة إجراءات "حوكمة" منظومة توزيع ألبان الأطفال الصناعية المدعمة وسبل زيادة إنتاجها.

حضر الاجتماع  كل من الدكتور خالد عبد الغفار، نائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية البشرية، وزير الصحة والسكان، والفريق كامل الوزير، نائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية الصناعية، وزير الصناعة والنقل، والدكتور عوض تاج الدين، مستشار رئيس الجمهورية لشئون الصحة والوقاية، إلى جانب اللواء مجدى أنور، مدير عام جهاز مشروعات الخدمة الوطنية للقوات المسلحة.

خلال الاجتماع، استهل الدكتور مصطفى مدبولى حديثه بالإشارة إلى توجيهات الرئيس "السيسي" بشأن التنسيق بين جهات الاختصاص لتطوير الإنتاج المحلى من لبن الأطفال، وبناء قاعدة إنتاجية قوية لتوفير ألبان عالية الجودة لتلبية الاحتياجات المحلية وتقليل الاعتماد على الاستيراد.

وفى ضوء ما تشهده ألبان الأطفال من نقص متكرر ، وما يمثله ذلك من ضغوط وأعباء على الكثير من الأسر المصرية، خاصة محدودة الدخل، تناول اجتماع رئيس الوزراء عددًا من المحاور المتعلقة بـ"حوكمة" منظومة توزيع الألبان المدعمة، كما تم التركيز على طبيعة الإجراءات المتخذة لتدقيق المنظومة وربطها بباقى قواعد البيانات، بالإضافة إلى طرح عبوات من مختلف أنواع الألبان بأسعار مناسبة لتوفيرها للفئات غير القادرة وفقًا لقواعد محددة.

 "حوكمة" توزيع ألبان الأطفال

فى السياق ذاته، استعرض الحضور نتائج أعمال تطوير مصنع شركة "لاكتو مصر" لصناعة ألبان الأطفال، لزيادة الطاقة الإنتاجية، حيث أشار  خالد عبد الغفار إلى أن الاحتياجات السنوية من الألبان الصناعية "شبيهة لبن الأم" تبلغ 18.6 مليون عبوة، فيما تبلغ الاحتياجات السنوية من الألبان العلاجية 750 ألف عبوة.

وتوافق الحضور على تحديد شروط وضوابط صرف تلك الألبان، على أن يتم الصرف بناءً على تقييم الحالة الصحية والتغذوية للطفل والأم.

ولضمان وصول تلك الألبان لمستحقيها، والحيلولة دون تسريبها للسوق السوداء، تم التأكيد على ميكنة و"حوكمة" عمليات الصرف من خلال تسجيل المستحقين إلكترونيًا، وتسجيل وتتبع سلاسل الإمداد للألبان، خاصة أنه تم الانتهاء من ميكنة 251 لجنة فحص وتقييم فى 21 محافظة، و1131 منفذًا فى 21 محافظة، وجارٍ استكمال ميكنة باقى المنافذ فى 6 محافظات.

 خطوات جادة لدعم صناعة السكر

عقب انتهاء اجتماع أزمة "ألبان الأطفال"، وبمقر الحكومة بمدينة العلمين الجديدة؛ عقد الدكتور مصطفى مدبولي، لقاء آخر لبحث مساندة صناعة السكر المحلية، والحيلولة دون تكرار الأزمة التى مرت بها البلاد مع بداية العام الجاري.

حضر الاجتماع كل من: الفريق كامل الوزير، نائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية الصناعية، وزير الصناعة والنقل، والدكتور  هانى سويلم، وزير الموارد المائية والري، والدكتورة منال عوض، وزيرة التنمية المحلية، وشريف فاروق، وزير التموين والتجارة الداخلية، إلى جانب الدكتور علاء الدين فاروق، وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، ومجدى أنور، مدير عام جهاز مشروعات الخدمة الوطنية للقوات المسلحة.

خلال الاجتماع، استعرض الدكتور  مصطفى مدبولي، سيل دعم ومساندة صناعة السكر المحلية، بما يُسهم فى توفير احتياجات السوق المحلية من هذه السلعة الاستراتيجية، موجهًا بضرورة التنسيق الفاعل بين الوزارات والجهات ذات الصلة بهذا الملف لتحقيق تلك الأهداف، والارتقاء بهذه الصناعة المهمة وتعزيز مختلف مدخلاتها. وخلال اللقاء تناقش الحضور حول أبرز المقترحات الخاصة بتنمية صناعة السكر، وتذليل المعوقات التى تواجهها، ومن ذلك آليات تحفيز المزارعين على التوسع فى زراعة وتوريد مدخلات صناعة هذا المحصول المهم، ودفع العمل بشركات تصنيع السكر التابعة للدولة والقطاع الخاص لرفع الطاقة الإنتاجية لها.

 مواجهة مشكلة الرى

كما تطرقت النقاشات إلى محور الرى باعتباره المؤثر الأساسى فى حجم الإنتاج ، حيث تم التأكيد على ضرورة التحول للرى الحديث فى زراعة قصب السكر، بما يُسهم فى خفض استهلاك المياه، وتخفيض استخدام الأسمدة، وزيادة الإنتاجية من المحصول، وذلك من خلال عدة أدوات فى مقدمتها الإرشاد الزراعى وتوعية المزارعين بمزايا هذا التوجه، وتمت الإشارة إلى أن هناك لجنة مُشتركة تضم وزارتى الموارد المائية والري، والزراعة واستصلاح الأراضي، للعمل على التحول لزراعة القصب بالرى الحديث.

وتضمنت المقترحات التى ناقشها الاجتماع تكليف المراكز والمعاهد البحثية التابعة لكل من وزارتى التعليم العالى والبحث العلمي، والزراعة واستصلاح الأراضي، بإجراء البحوث اللازمة لإنتاج مختلف التقاوى وتطوير الشتلات وتحسين جودتها، إلى جانب تفعيل دور مجلس المحاصيل السكرية وتوجيه موارده لخدمة مزارعى مدخلات صناعة السكر، خاصة قصب السكر، من خلال موارد إرشادية وتحسين طرق الزراعة والرى لزيادة الإنتاجية.

 مراجعة شاملة لمنظومة شركات الكهرباء

فى ضوء تكليفات القيادة السياسية للحكومة بالعمل على توفير الطاقة الكهربائية، وما يمثله ذلك من أهمية لجذب الاستثمارات الأجنبية، وتوفير الخدمة للمواطنين على مستوى الجمهورية؛عقد محمود عصمت وزير الكهرباء والطاقة المتجددة، اجتماعاً مع رؤساء شركات توزيع الكهرباء؛ استعرض خلاله الموقف الفعلى داخل كل شركة بما فى ذلك إجمالى الطاقة الكهربائية المتاحة ومعدلات البيع والتحصيل وحجم الفاقد بمختلف أنواعه، وكذلك الحالة الفنية لشبكات التوزيع وبرامج الصيانة المحددة والتعاون والتنسيق مع كافة الجهات ذات الصلة.

وخلال الاجتماع؛ راجع الوزير مع مسئولى الشركات  الآليات الخاصة بتقديم الخدمة والتعامل مع المواطنين فى مراكز خدمة العملاء والتوسع فى تركيب العدادات الكودية ومبادرة الشركات بالتركيب وتقسيط المبالغ المستحقة على فاتورة الاستهلاك، إلى جانب التعامل مع أخطاء تحرير محاضر المخالفات وسرقات التيار والالتزام بتطبيق الاشتراطات والقواعد لحين تعديل القانون الحالى وتغليظ العقوبة على سارقى التيار.

وأكد الوزير، على ضرورة تفعيل نظم الرقابة والتفتيش الداخلية للتصدى للتلاعب والتأكيد على المتابعة المستمرة، وأن تكون العقوبات صارمة للعاملين المتهاونين فى حالات التعدى على التيار الكهربائى فى نطاق عملهم، مشددًا على الأهمية البالغة لاستقرار التغذية الكهربائية، وتلبية الاحتياجات من الكهرباء فى كل المجالات وتحسين جودة الخدمة المقدمة للمواطنين، وتحسين  التعامل مع المشتركين.

 حملات مكثفة  للقضاء على سرقة التيار

الوزير لفت، إلى أن شركات التوزيع هى الدعامة الرئيسية لتحقيق ذلك، وهى واجهة القطاع، وحلقة الوصل مع المواطنين، مشددًا على أن تلك مسئولية كبيرة ملقاة على عاتق العاملين فى شركات التوزيع.

فى ذات الإطار، أكد الوزير، أن شركات التوزيع لديها كافة الصلاحيات والضبطية القضائية لصون حقوق القطاع وتحصيل المستحقات، مشيرًا إلى ضرورة الاهتمام بالصيانة والتصدى للأعطال وخفض الفاقد الفنى والتعامل مع بلاغات قطع الكهرباء والإسراع فى توجيه فرق التعامل للإصلاح وتكثيف الجهود لما لذلك من مردود إيجابى على الوفاء بكل الاحتياجات من الطاقة الكهربائية فى مختلف المجالات.

وأشار الوزير، إلى ضرورة مراجعة كافة البيانات المتعلقة بالتشغيل والاستهلاك والفاقد والتعديات على التيار الكهربائى والاهتمام بصحة ودقة البيانات والقراءات، وتكثيف الجهود فى التفتيش، ومتابعة المتأخرات وتفعيل اللوائح الخاصة بذلك وضرورة التواجد الميدانى فى مواقع العمل والتواصل المباشر مع المشتركين.

وأكد على تشكيل لجان للمتابعة الميدانية من قبل الشركة القابضة، وكذلك من قبل الوزارة للوقوف على الواقع الفعلى فى كل شركة، موضحاً أهمية تكثيف حملات الضبطية القضائية للقضاء على سرقات التيار.

 جولات مكثفة لحل مشاكل المستثمرين الصناعيين

ميدانيًا؛ قام الدكتور مصطفى مدبولي؛ بجولة تفقدية موسعة فى عدد من المصانع بمدينة الإسكندرية؛ رافقه خلالها كل  من:  الفريق كامل الوزير، نائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية الصناعية، وزير الصناعة والنقل، وحسن الخطيب، وزير الاستثمار والتجارة الخارجية، وحسام هيبة، الرئيس التنفيذى للهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة.

وخلال جولته، أكد "مدبولي" أن الحكومة ماضية باتجاه تكثيف الجهود الرامية لتطوير الصناعة المصرية، باعتبارها قاطرة أساسية للتقدم الاقتصادى الشامل، مع استمرار جهود تمكين القطاع الخاص الصناعي، وتذليل العقبات أمام ازدهار أنشطته وأعماله، لاسيما من خلال توفير البيئة الملائمة، وتقديم التيسيرات الداعمة للاستثمار الصناعي.

وفى ضوء توجيهات القيادة السياسية، بترسيخ ثقافة القيمة المضافة فى الصناعة المصرية؛ أكد "مدبولي" حرصه على القيام بجولات تفقدية للعديد من المصانع فى مختلف المناطق الصناعية؛ لدفع العمل بهذه المشروعات، وللتعرف عن قرب على التحديات التى قد تواجه المستثمرين، والعمل على حلها.

 ولفت "مدبولي"، إلى إيمان الدولة والحكومة بالدور الكبير الذى يقوم به قطاع الصناعة خلال هذه المرحلة؛ حيث أصبح هناك مجموعة وزارية للتنمية الصناعية لدفع هذا القطاع الحيوي؛ من أجل السعى لتوطين مختلف الصناعات محليًا، وتعميق الصناعة، وذلك بمشاركة القطاع الخاص الذى تُعول عليه الحكومة خلال المرحلة الراهنة، باعتباره شريكًا أساسيًا فى المشروعات التنموية.

 تحركات مكثفة لجذب الاستثمارات السعودية

فى السياق ذاته، عقد الدكتور مصطفى مدبولي، بمقر الحكومة بمدينة العلمين الجديدة، اجتماعا مع المهندس خالد الفالح، وزير الاستثمار السعودي، والوفد المرافق له؛ لبحث مجالات التعاون المشترك بين البلدين.

 وخلال المباحثات؛ أكد "مدبولي" حرص القيادة السياسية المصرية على تعميق العلاقات الإستراتيجية التى تجمع مصر والمملكة العربية السعودية، لافتًا إلى أن حكومتى البلدين تعملان خلال الفترة الحالية بشكل جاد على الارتقاء بمعدلات الاستثمارات المشتركة.

وقال "مدبولي": "نحن حريصون كحكومة على دفع العلاقات الثنائية بين البلدين فى جميع المجالات إلى مستويات أكبر"، مؤكدًا أن التعاون من أجل زيادة الاستثمارات المشتركة يحتل أولوية بالنسبة للبلدين.

وتطرق "مدبولي" إلى الجهود الحثيثة التى بذلتها الحكومة المصرية على مدار الفترة الماضية لحل النسبة الأكبر من مشكلات المستثمرين السعوديين فى مصر، وذلك من خلال التعاون مع سفارة المملكة التى لعبت دورًا مهمًا فى العمل على حل هذه المشكلات.

وأضاف: "نحرص على متابعة كل ما يخص الاستثمارات السعودية فى مصر، وأوجه بتيسير جميع الإجراءات الخاصة بها، بما يُسهم فى جذب المزيد من الاستثمارات الجديدة، وهذا توجه عام من الحكومة المصرية خلال هذه المرحلة.

وتناول "مدبولي"، ما يُعرف بـ"اتفاقية حماية وتشجيع الاستثمارات المتبادلة بين البلدين"، قائلاً: أحرص بالتعاون مع الوزراء المعنيين، على سرعة وضع اللمسات النهائية للاتفاقية التى ستسهم بصورة كبيرة فى زيادة معدلات الاستثمار المشتركة بين البلدين.

وأضاف: "قطعنا شوطًا كبيرًا فى ما يتعلق بالتوافق على أغلب بنود الاتفاقية، ويتبقى عدد من النقاط التى يتم بحثها حاليًا بين الطرفين.. ويتعين علينا معًا تركيز جهودنا من أجل تسريع وتيرة الانتهاء من بنود الاتفاقية لحماية وتشجيع الاستثمارات المتبادلة بين البلدين.

 توجيهات ملكية  بزيادة الاستثمارات فى مصر

من ناحيته، وجّه وزير الاستثمار السعودى الشكر لرئيس الوزراء على حفاوة استقباله والوفد المرافق له، مؤكدًا أن حكومتى البلدين تسعيان للارتقاء بمستوى العلاقات بين الجانبين فى جميع المجالات.

وقال وزير الاستثمار السعودي، إنه على مدار يومين يعمل الجانب السعودى هنا فى العلمين فى ما يُشبه "خلية نحل" مع الوزراء المصريين المعنيين، من أجل بحث العديد من الملفات المشتركة التى ستسهم فى دفع العلاقات الثنائية إلى آفاق أرحب، لافتًا إلى أن المملكة أكبر مستثمر فى مصر.

وأضاف: سأعمل بالتعاون مع زميلى وزير الاستثمار المصرى على منح هذه الاستثمارات فرصة أكبر من أجل مضاعفتها، وتشجيع المستثمرين السعوديين على التوسّع فى استثماراتهم القائمة".

وتابع: "ننظر لمصر كمُكمِّل للمملكة، وأيضا كسوق واعدة، ومنصة مهمة للتصدير لدول المنطقة، وكل هذه عوامل تجعلنا نعمل على زيادة استثماراتنا فى مصر.

واختتم بالقول: الفرص أمام مصر هائلة، ولكن التحديات كبيرة.. ولدينا توجيهات من القيادة السعودية بأننا شريك لمصر بما يحقق مصالح الشعبين.

 أكاذيب بيع المطارات المصرية للأجانب

تزامنًا مع الجهود الحثيثة التى تبذلها القيادة السياسية والحكومة المصرية لجذب المزيد من الاستثمارات الخارجية، خاصة الخليجية إلى مصر؛ انطلقت "كتائب الذباب الالكترونية" على مواقع التواصل الاجتماعى لبث الأكاذيب ونشر الشائعات حول التحركات المصرية فى ملف الاستثمار الأجنبي، ووصل الأمر إلى حد الادعاء بأن الحكومة تسعى لبيع المطارات المصرية للمستثمرين الأجانب.

ونظرًا لأن هذه الشائعات تدخل فى إطار "حروب الجيل الرابع" التى تقف وراءها أجهزة معادية للدولة المصرية، فقد تحركت وزارة الطيران المدنى لتوضيح الحقائق للرأى العام.

وعلى الفور عقد وزير الطيران المدنى الدكتور سامح الحفنى ، اجتماعًا موسعًا مع مختلف وسائل الإعلام بحضور عدد من قيادات الوزارة ورؤساء الشركات والهيئات المعنية.

 وخلال الاجتماع، أشار  الوزير إلى أن من أهم أولويات وزارة الطيران المدنى فى الفترة الحالية  تحسين  الخدمات المقدمة للركاب فى مختلف المطارات، وكذلك على خطوط شركة "مصر للطيران"، لافتًا إلى أن تحسين الخدمات  يُعزّز من قيمة تجربة السفر للركاب ويعطى صورة إيجابية عن المقاصد السياحية المصرية.

 استراتيجية متكاملة لرفع كفاءة المطارات

وأكد الوزير، أنه "لا صحة لما تم تداوله عن بيع  المطارات المصرية لجهات أجنبية"، مشددًا على أن المطارات المصرية مملوكة بالكامل للدولة وتخضع أصولها للسيادة المصرية، وتقوم الدولة بتنفيذ استراتيجية متكاملة  ترتكز على رفع كفاءة المطارات وزيادة طاقاتها الاستيعابية من خلال تنفيذ عدد من مشروعات التطوير للبنية التحتية،  وتعزيز  دور مشاركة القطاع الخاص لجذب مزيد من الاستثمارات فى قطاع الطيران المدني؛ بهدف  تحسين مستوى الخدمات المقدمة للمسافرين عبر المطارات.

وأضاف الوزير:  "هناك دراسات تتم حاليًا لتحديد المطارات التى سيتم طرحها أمام إدارة القطاع الخاص ـ وليس البيع ـ وهو ما يصب فى صالح  الدولة المصرية .. وتحسين مستوى الخدمة المقدمة فى مختلف المطارات"، مشيرا  إلى أن مشاركة القطاع الخاص فى الإدارة ستخفف الأعباء الملقاة على عاتق الدولة المصرية، إلى جانب نقل الخبرات المختلفة إلى هذا القطاع.

واستطرد الوزير:  هذا ـ الإدارة الخاصة ـ  ليس بالجديد على قطاع الطيران المدني؛ حيث سبق أن كان لنا عدة تجارب، أثبتت نجاحها ومنها على سبيل المثال النموذج الذى تم تطبيقه بمختلف أنواعه فى مطار مرسى علم بنظام الـ "BOT" ، فضلًا عن الشراكات الاستراتيجية مع الشركات العالمية،التى تم تنفيذها مع شركتى مصر للطيران للصيانة والأسواق الحرة.