استمرار التنسيق والتشاور بين «مصر» و«تركيا» لمواجهة اتساع الصراع فى المنطقة / اتفاق «مصرى تركي» لوقف نزيف الدم فى غزة.. وتحقيق الاستقرار فى المنطقة
منذ زيارة الرئيس التركى رجب طيب أردوغان والسيدة قرينته للقاهرة فى فبراير الماضي، والجميع يترقب تطور العلاقات بين البلدين، خاصة أن زيارة الرئيس التركى للقاهرة جاءت بعد فترة من توتر العلاقات السياسية بين أنقرة والقاهرة دامت لأكثر من 10 سنوات.
فضلاً عن أن تحسن العلاقات يحظى باهتمام بالغ لدى الأوساط السياسية والاقتصادية وكذا العسكرية، لما لها من انعكاسات مؤثرة على مجريات الأحداث فى منطقة الشرق الأوسط، وعلى رأسها الحرب الإسرائيلية الغاشمة على قطاع غزة.
وما بين زيارة الرئيس التركى والسيدة قرينته إلى القاهرة، وتطور العلاقات بين البلين ، توجد العديد من الملفات المنتظر حسمها فى الأيام المقبلة.
"التبادل التجاري" و"أزمة غزة".. ضمن الأولويات
جانب من الملفات ذات الاهتمام المشترك بين الزعيمين( السيسى أردوغان)؛ تطرق لها وزير الخارجية سامح شكرى خلال لقائه الرئيس التركى فى اسطنبول فى الـ20 من أبريل الماضي، حيث أشاد الجانبان بوتيرة الزيارات السياسية رفيعة المستوى بين البلدين، بعد إعادة العلاقات الثنائية إلى مستواها الطبيعى بعد أكثر من 10 سنوات من التوتر.
وخلال تلك الزيارة، حرص الرئيس "أردوغان" على نقل خالص تحياته وتقديره للرئيس "السيسي"، مشددًا على ما يمثله التعاون بين البلدين من أهمية كبرى، سواء فى الإطار الثنائى لتعزيز أوجه التعاون المشترك على مختلف الأصعدة والارتقاء بالعلاقات المصرية التركية فى شتى جوانبها، أو فى ما يتعلق بتنسيق المواقف والتشاور المستمر؛ اتصالاً بمختلف القضايا والملفات على المستويين الإقليمى والدولي.
فى المقابل، أكد سامح شكرى وزير الخارجية، على الأهمية التى توليها مصر لتعزيز حجم التبادل التجارى بين البلدين، والذى وصل لما يقرب من ٧ مليارات دولار عام ٢٠٢٣، مبدياً تطلع الجانب المصرى للوصول بحجم التجارة المتبادلة إلى ١٥ مليار دولار خلال السنوات القليلة القادمة، فضلاً عن الاهتمام بالعمل على مواصلة تعزيز الاستثمارات التركية فى مصر.
اللقاء الذى جمع بين "شكري" و" أردوغان"، تناول خلاله الجانبان وجهات النظر بشأن عدد من الملفات الإقليمية والدولية، والتى جاءت فى صدارتها الأزمة المستعرة التى يشهدها قطاع غزة، وما يرتبط بها من تداعيات إنسانية خطيرة يواجهها الأشقاء الفلسطينيون بالقطاع، مع التأكيد على ضرورة التوصل لوقف فورى ودائم لإطلاق النار، والسماح بنفاذ المساعدات الإنسانية دون أية عوائق، فضلاً عن إعادة التحذير من مغبة الإقدام على أية عملية عسكرية فى رفح الفلسطينية، لما سيكون لتلك الخطوة من تبعات خطيرة للغاية، بالإضافة إلى أهمية مواصلة التنسيق المستمر والعمل المشترك بين القاهرة وأنقرة للحيلولة دون اتساع رقعة الصراع فى المنطقة.
5 ملفات ساخنة تنتظر الحسم
فى ضوء ما أسفرت عنه مباحثات وزير الخارجية سامح شكرى مع الرئيس التركي، فإن رؤى الزعيمين " السيسى أردوغان"، تُركّز على أهمية التعاون لتحقيق المصالحة الفلسطينية، واستئناف عملية السلام، وصولاً إلى إنشاء دولة فلسطينية قابلة للحياة وتعيش بسلام فى المنطقة على حدود ما قبل ٥ يونيو ١٩٦٧ وعاصمتها القدس الشرقية.
إلى جانب هذا، تظهر أهمية التنسيق بين مصر وتركيا بشأن الوضع فى ليبيا لتنفيذ القرارات الدولية ذات الصلة بحل الأزمة، وتبادل الرؤى بشأن التطورات المتعلقة بالأزمة السورية فى ضوء موقف مصر الثابت والقائم على ضرورة التوصل إلى تسوية سياسية بموجب قرار ٢٢٥٤، وبما يضمن تحقيق سيادة سوريا، وأمنها واستقرارها.
وبشأن الأزمة السودانية، سوف يستعرض الزعيمان الجهود التى تقوم بها مصر لاستعادة الاستقرار فى البلاد؛ تجنبًا لانهيار الدولة ومؤسساتها سواء فى إطار ثنائى أو فى إطار مسار دول الجوار، أو من خلال التنسيق مع كافة المبادرات الإقليمية والدولية الأخرى لتسوية الأزمة.
إلى جانب هذا تتناول القمة؛ الفوائد التى ستعود على البلدين مع زيادة وتيرة التنسيق بينهما تجاه القضايا الأفريقية المختلفة، ومن بينها ملفات مياه النيل والسد الإثيوبي، والوضع فى القرن الإفريقى والصومال والساحل والصحراء.
التقارب السياسى يعزز التبادل التجارى
على خلفية تنقية الأجواء بين القاهرة وأنقرة، ينتظر مجتمع رجال الأعمال فى البلدين، أن يؤدى التقارب السياسى الراهن إلى تعزيز التبادل التجارى بين البلدين، خاصة بعد الزيارة التى قام بها وزير التجارة والصناعة المصرى أحمد سمير فى أغسطس الماضى إلى أنقرة، والتى جرى خلالها الإعلان عن خارطة طريق لزيادة التبادل التجارى بين البلدين ليصل إلى 15 مليار دولار؛ بدلاً من 10 مليارات حالياً، إلى جانب الاتفاق على عقد اجتماع اللجنة المشتركة، لتوسيع تغطية اتفاقية التجارة الحرة القائمة بين البلدين.
وقال نائب رئيس جمعية رجال الأعمال الأتراك المصريين، حمادة العجواني، إن الظروف الحالية ممهدة لعودة الاستثمارات المشتركة فى أكثر من مجال، وإنها قد ترتفع لما هو أكبر من الأرقام المعلنة، لافتاً إلى وجود رغبة كبيرة لدى الجانب التركى للتوسع فى مصر.
وأشار "العجواني" إلى أن عودة العلاقات السياسية بين البلدين إلى طبيعتها ستساهم بشكل كبير فى تدفق الاستثمارات التركية إلى مصر، خاصة أن السوق المصرى ضخم ويقبل المنتجات التركية ذات الجودة العالية.
وقال "العجواني" : "كان هناك العديد من المستثمرين الأتراك الذين لديهم رغبة قوية فى دخول السوق المصري، لكن كانت لديهم مخاوف ضخمة من توتر العلاقات السياسية، والآن بعد عودة العلاقات السياسية ستكون الأرض ممهدة لهم".
وأضاف: "أتوقع أن تشهد الأيام المقبلة زيادة فى حجم الاستثمارات التركية فى مصر، بما يساهم فى رفع معدلات التبادل التجارى بين البلدين إلى أكثر من 15 مليار دولار".
وأوضح أن أبرز المجالات التى يتم حالياً العمل عليها بين مصر وتركيا هى صناعة الغزل والنسيج وبالتحديد صناعة الملابس، وكذلك صناعة خطوط ومعدات الإنتاج، لافتًا إلى أن مصر شهدت طفرة كبيرة فى المناطق الصناعية وتسهيلات الإنتاج، إضافة إلى منح الرخصة الذهبية، ما يوفر الكثير من الإجراءات لاستخراج التصاريح والأوراق اللازمة لإنشاء المشروعات والمصانع.
وبجانب تلك المجالات، هناك صناعة الأجهزة المنزلية، وهو مجال تتفوق فيه تركيا.
صفحة جديدة من العلاقات الاقتصادية
يُشار إلى أن حجم التبادل التجارى بين مصر وتركيا بلغ قرابة 6.6 مليار دولار خلال عام 2023، مقابل 7.8 مليار دولار خلال عام 2022 بنسبة انخفاض قدرها 15.7%.
وسجل حجم الصادرات المصرية إلى تركيا 3.8 مليار دولار خلال عام 2023، مقابل 4 مليارات دولار خلال عام 2022، بينما بلغ حجم الواردات المصرية 2.8 مليار دولار خلال عام 2023، مقابل 3.8 مليار دولار خلال عام 2022 بنسبة انخفاض قدرها 27%.
وجاء تطور العلاقات الثنائية بين الجانبين، بعد قرابة عقد من الجفاء، إذ أعربت تركيا فى مارس 2021، عن استعدادها لفتح "صفحة جديدة" مع مصر، وأكد مسئولوها البحث عن سبل لـ"إصلاح العلاقات" مع القاهرة.
وتلاحقت بعد ذلك اللقاءات والاتصالات بين الجانبين من أجل تعزيز العلاقات، منها الاتصال الهاتفى الذى جرى فى مايو الماضى بين الرئيسين السيسى وأردوغان، واتفقا خلاله على "البدء الفورى فى تعزيز العلاقات الدبلوماسية" بين الدولتين، و"تبادل السفراء".
وتسلم أردوغان فى يوليو الماضي، أوراق اعتماد السفير المصرى لدى أنقرة عمرو الحمامي، فيما تسلم السيسي، فى ديسمبر، أوراق اعتماد السفير التركى لدى القاهرة صالح موتلو شن.
عودة العلاقات تقطع الطريق أمام دولة الاحتلال
بالرجوع إلى زيارة الرئيس التركى وقرينته للقاهرة فى فبراير الماضي، سنجد أنها حظيت بزخم واسع على كافة المستويات، وجاءت تلك الزيارة لتقطع الطريق أمام دولة الاحتلال التى تقوم سياستها التوسعية على مبدأ "فرق تسد". وما من شك فى أن عودة العلاقات بين البلدين الكبيرين فى الإقليم ستكون لها انعكاسات مؤثرة على ما يجرى فى محيطنا العربى من توترات وصراعات، ناهيك عن المكاسب الاقتصادية والسياسية للدولتين. وكما علمتنا العلوم السياسية فإنه ليس هناك عدو دائم أو صديق دائم .. هناك مصالح دائمة.
وإذا ما نظرنا إلى تصريحات الزعيمين الكبيرين فى المؤتمر الصحفى المشترك آنذاك سنجد أنها تناولت آفاقًا واسعة للتعاون الاستراتيجى المشترك، وطى صفحة التأزم بين القاهرة وأنقرة إلى غير رجعة، فضلاً عن تنسيق المواقف فى الملفات ذات الاهتمام المشترك، خاصة ما يجرى فى غزة وليبيا وسوريا.
وهذا ما أكد عليه الرئيس "السيسي" بترحيبه الحار بضيف مصر، إلى جانب اصطحابه والسيدة قرينته فى زيارة خاصة إلى مسجد الإمام الشافعى بالقاهرة.
صفحة جديدة من العلاقات بين القاهرة وأنقرة
وفى تصريحاته أثناء تلك الزيارة التى قام بها الرئيس التركى للقاهرة فى فبراير الماضى, قال الرئيس "السيسي" : فى البداية أرحب بفخامة الرئيس رجب طيب أردوغان، والوفد المرافق لسيادته فى أول زيارة له إلى مصر منذ أكثر من ١٠ سنوات؛ لنفتح معًا صفحة جديدة بين بلدينا بما يثرى علاقاتنا الثنائية ويضعها على مسارها الصحيح، وأؤكد اعتزازنا وتقديرنا لعلاقاتنا التاريخية مع تركيا، والإرث الحضارى والثقافى المشترك بيننا.
وأضاف "السيسي": يهمنى هنا إبراز استمرار التواصل الشعبى خلال السنوات العشر الماضية، كما شهدت العلاقات التجارية والاستثمارية نموًا مطردًا خلال تلك الفترة، فمصر حاليًا الشريك التجارى الأول لتركيا فى أفريقيا، كما أن تركيا تعد من أهم مقاصد الصادرات المصرية، وقد أثبتت التجربة الجدوى الكبيرة للعمل المشترك بين قطاعات الأعمال بالبلدين، وبالتالى سنسعى معًا إلى رفع التبادل التجارى إلى ١٥ مليار دولار خلال السنوات القليلة القادمة وتعزيز الاستثمارات المشتركة وفتح مجالات جديدة للتعاون.
وتابع: أود أيضًا أن أشير إلى اهتمامنا بتعزيز التنسيق المشترك والاستفادة من موقع الدولتين كمركزى ثقل فى المنطقة بما يسهم فى تحقيق السلم، وتثبيت الاستقرار، ويوفر بيئة مواتية؛ لتحقيق الازدهار والرفاهية حيث تواجه الدولتان العديد من التحديات المشتركة، مثل خطر الإرهاب والتحديات الاقتصادية والاجتماعية التى يفرضها علينا الواقع المضطرب فى المنطقة.
توافق الرؤى حول القضايا الإقليمية الشائكة
وقد أعرب السيسى خلال تلك الزيارة عن اعتزازه بمستوى التعاون القائم بين مصر وتركيا من أجل النفاذ السريع لأكبر قدر ممكن من المساعدات الإنسانية إلى أهلنا فى قطاع غزة، أخذًا فى الاعتبار ما تمارسه السلطات الإسرائيلية من تضييق على دخول تلك المساعدات مما يتسبب فى دخول شاحنات المساعدات بوتيرة بطيئة، لا تتناسب مع احتياجات سكان القطاع.
بشأن تنسيق المواقف بين الزعيمين، قال الرئيس "السيسي": لقد توافقت وفخامة الرئيس أردوغان خلال المباحثات على ضرورة وقف إطلاق النار فى القطاع بشكل فوري، وتحقيق التهدئة بالضفة الغربية حتى يتسنى استئناف عملية السلام فى أقرب فرصة؛ وصولًا إلى إعلان الدولة الفلسطينية ذات السيادة على حدود الرابع من يونيو ١٩٦٧ وعاصمتها القدس الشرقية، وفقًا لقرارات الشرعية الدولية ذات الصلة.
وأضاف: كما أكدنا على ضرورة تعزيز التشاور بين البلدين حول الملف الليبي، بما يساعد على عقد الانتخابات الرئاسية والتشريعية وتوحيد المؤسسة العسكرية بالبلاد، ونقدر أن نجاحنا فى تحقيق الاستقرار الأمنى والسياسى فى ليبيا سيمثل نموذجًا يحتذى به، حيث إن دول المنطقة هى الأقدر على فهم تعقيداتها وسبل تسوية الخلافات القائمة فيها، كما يهمنى كذلك، الترحيب بالتهدئة الحالية فى منطقة شرق المتوسط، ونتطلع للبناء عليها وصولًا إلى تسوية الخلافات القائمة بين الدول المتشاطئة بالمنطقة ليتسنى لنا جميعًا التعاون؛ لتحقيق الاستفادة القصوى من الموارد الطبيعية المتاحة بها.
وتابع: كما أكدنا خلال المباحثات اهتمامنا المشترك بالتعاون فى أفريقيا والعمل على دعم مساعيها للتنمية وتحقيق الاستقرار والازدهار.
واختتم الرئيس "السيسي" تصريحاته وقتها باعرابه عن تطلعه لتلبية دعوة الرئيس أردوغان لزيارة تركيا، لمواصلة العمل على ترفيع علاقات البلدين فى شتى المجالات، بما يتناسب مع تاريخهما، وإرثهما الحضارى المشترك.
رفع التعاون إلى المستوى الاستراتيجى
فى المقابل، أعرب الرئيس التركى عن سعادته بتواجده فى القاهرة بعد فترة طويلة من الانقطاع، موجهًا الشكر للرئيس "السيسي" وجميع المصريين على حسن الاستقبال والاستضافة.
وتحدث الرئيس التركي، عن طبيعة العلاقة بين بلاده والدولة المصرية، قائلاً: نتقاسم مع مصر تاريخا مشتركا يمتد لما يزيد عن 1000 سنة، ونريد الارتقاء بالعلاقات إلى المسار اللائق.. الإرادة نفسها موجودة لدى الجانب المصري، وقد رفعنا مستوى تعاوننا إلى مستوى مجلس التعاون الاستراتيجى رفيع المستوى.
وأضاف: أنتظر فخامة الرئيس "السيسي" فى زيارته لأنقرة من أجل عقد الاجتماع الأول لذاك المجلس، وأعتقد أن هذا الاجتماع سيكون بمثابة مرحلة جديدة فى علاقاتنا الثنائية.. اليوم فى مشاوراتنا تحدثنا ووضعنا هدفا بأن نصل بحجم التبادل التجارى إلى 15 مليار دولار فى أقرب وقت.. نحن عازمون على زيادة حجم استثماراتنا فى مصر، وهو بحدود 3 مليارات دولار حاليًا، وتبادلنا الآراء فى إمكانية اتخاذ تدابير إضافية من أجل زيادة التعاون التجارى والاقتصادي.. يمكن أن نعزز روابطنا فى المجالات كافة وسنبذل قصارى جهدنا لتحقيق ذلك.
غزة على رأس المباحثات
بشأن تنسيق المواقف مع مصر بشأن ما يجرى فى غزة وخلال تلك الزيارة وقال "أردوغان": ما يحدث فى غزة من مأساة كان قد تصدر جدول أعمالنا، وخاصة الهجمات الإسرائيلية التى استهدفت المساجد والكنائس والمدارس والمستشفيات فى الاراضى المحتلة.
وأضاف: إن إدارة نتنياهو استمرت بسياسة الاحتلال والقتل والمجازر رغم ردود الفعل العالمية، ويعتبر إيصال المساعدات إلى غزة من أولوياتنا.. ولا شك نقدر دعم جهات مصرية فى هذا السياق، وأشكر كذلك الهلال الأحمر المصرى ووزارة الصحة المصرية وجميع الجهات المصرية المساهمة فى هذا الأمر.
وتابع: لا يمكن أن نقبل بتهجير سكان غزة وتطهير القطاع من السكان كليا، ونقدّر موقف مصر فى هذا السياق.. إدارة نتنياهو تستمر فى مجازرها وعليها الكف عن نقل تلك المجازر إلى رفح أيضًا.. المجتمع الدولى أيضا يجب ألا يسمح بهذا التصرف الجنوني.
واختتم "أردوغان" تصريحاته بالقول: من أجل إيقاف إراقة الدماء فى غزة سنظل على تعاون مع مصر وعلى المدى المتوسط فإن إعادة إعمار غزة وتضميد الجروح يتطلب العمل المشترك ونحن جاهزون لذلك.
محرر بالموقع الموحد للهيئة الوطنية للإعلام
جاءت زيارة وزير الخارجية السعودى الأمير فيصل بن فرحان إلى القاهرة مؤخرًا فى توقيت بالغ الدقة والحساسية، ليس فقط بسبب...
شبانة: تحرك خبيث لاستكمال مخطط التهجير الزغبى: تحالف شيطانى ثلاثى.. فى توقيت حرج الطويل : تدويل البحر الأحمر وتوغل إسرائيلى...
السفير معتز أحمدين: القوة الأمريكية تتآكل.. وكل دولة تسعى لتعظيم مكاسبها هانى الجمل: إعادة هندسة أمريكا اللاتينية.. وفنزويلا ساحة للصراع...
الاتحاد الأوروبى يستعين بالقدرات المصرية فـى الأمن والدفاع.. و«القاهرة» تُحدّد مطالبها مصر تفتح ذراعيها للمبدعين.. ومزيد من الحوافز والتيسيرات للمستثمرين...