بالأرقام..نواب البرلمان يكشفون نصيب الصحة والتعليم فى موازنة 2021/2022

كشف اعضاء لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، عن تفاصيل نصيب قطاعى الصحة والتعليم فى الموازنة العامة للدولة 2021 /2022، موضحين أنهما حظيا باهتمام كبير، لرغبة القيادة

كشف اعضاء لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، عن تفاصيل نصيب قطاعى الصحة والتعليم فى الموازنة العامة للدولة 2021 /2022، موضحين أنهما حظيا باهتمام كبير، لرغبة القيادة السياسية فى توسيع قاعدة المستفيدين من خدماتهما، ويليهما فى الاهتمام مخصصات الباب الرابع الخاص بالدعم والمنح والمزايا الاجتماعية، وما يتضمنه من مبادرات رئاسية مثل حياة كريمة وتطوير الريف المصرى.

النائب فخرى الفقى رئيس لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، أكد أن الموازنة الجديدة  2021 / 2022 تعكس التوجيهات الرئاسية لتعظيم اوجه الانفاق العام والارتقاء بمستوى معيشة المواطن، والخدمات المقدمة إليه، بالرغم من ازمة كورونا، وما فرضته من تحديات، لافتا إلى أن الموازنة العامة الجديدة خصصت 321 مليار جنيه لباب الدعم، منها 87 مليار جنيه لدعم السلع التموينية، و 19 مليار جنيه للمعاشات الضمانية وبرنامج تكافل وكرامة، وهذا يسمح بتقديم دعم نقدى شهرى لاكثر من 3 ملايين أسرة من الأسر الأقل دخلا،  وأيضا مد مظلة التأمين الصحى الشامل لمحافظات الإسماعيلية وأسوان والسويس والأقصر وجنوب سيناء، وتخصيص 8 مليارات جنيه لعلاج المواطنين على نفقة الدولة، ولتخفيف الاعباء عن المواطنين جرى دعم المرافق للإسكان الاجتماعى بـ 8 مليارات جنيه.

وأوضح "الفقى" أن حجم المصروفات فى الموازنة العامة  1.8 تريليون جنيه، لافتا إلى أن مبادرة حياة كريمة تلعب دورا هاما فى دعم الفئات الأكثر احتياجا، من خلال إنفاق حوالى تريليون جنيه خلال الثلاث سنوات الماضية على القرى الأكثر فقرا واحتياجا، ولذلك هذه المبادرة ستساهم فى تحقيق خدمات مختلفة للمواطنين فى تطوير شبكات الصرف الصحى والمياه والكهرباء والغاز وأيضا فى مجالات الصحة.

وشدد على أن مخصصات دعم الخدمات الاجتماعية والمنح فى موازنة 2021 / 2022 بلغت 181 مليارا و715 مليون جنيه، وهى موجهة لدعم الركاب فى مواصلات النقل العام ومترو الأنفاق والسكة الحديد ومعاش تكافل وكرامة والضمان الاجتماعى ومعاش الطفل، وأيضا العلاج على نفقة الدولة، ودعم البرامج الخاصة بالتأمين الصحى. 

النائب عبد المنعم امام، أمين سر لجنة الخطة والموازنة العامة، قال:  إننا نتحدث عن أكبر استثمارات فى باب الاستثمارات، وهو  الباب الرابع للموازنة العامة، ولدينا  زيادة غير مسبوقة بنسبة 70 % عن الموازنات السابقة، وتتعدى 2 تريليون جنيه للمرة الأولى، أما عن  بند الصحة فلدينا 30 مستشفى جديد ستفتتح، وهناك أكثر من مركز لذوى الاحتياجات، ومشروع حياه كريمة، وكلها مشروعات تعكس الاهتمام بقطاعات كان تعانى تقصيرا خلال السنوات السابقة، لافتا إلى أن ما حدث يؤكد أن هناك اهتماما إيجابيا غير مسبوق بالفئات المستهدفة بهذه الخدمات. 

وأوضح أن تطوير العشوائيات حاضر فى الموازنة العامة، وهناك زيادة  طبيعية، لكن الزيادات الأكبر كانت من نصيب ملفات أخرى منها الحد الأدنى للأجور، وزيادة المعاشات، واستمرار وزارة المالية فى رد أموال التأمينات الاجتماعية.. وبالأرباح، وهذا شىء جيد وإيجابى.

وأكد أن ميزانية الصحة شهدت طفرات، وزادت نسبتها عن الموازنات السابقة، خاصة هيئة التأمين الصحى الجديدة، ومصادر دخلها، وتم زيادة مخصصات التأمين الصحى والأدوية وعلاج غير القادرين على نفقة الدولة، لتصل إلى 7 و 10 مليارات جنيه، مع استمرار التنفيذ التدريجى لمنظومة التأمين الصحى الشامل، والتوسع ليشمل أكبر عدد من المحافظات، لافتا إلى أن الموازنة تشمل 200 مليون جنيه مخصصات لدعم التأمين الصحى الشامل لغير القادرين.. من اصحاب معاش الضمان الاجتماعى، ومبلغ 5387 مليون جنيه للهيئة العامة للرعاية الصحية.

وشدد على أن حياة كريمة وتطوير الريف المصرى، مبادرة غير مسبوقة، وحصلت على إشادات من كل المؤسسات الدولية، وسيكون لدينا اشكالية أن هناك قرى ستكون أفضل من مدن قديمة، ومن الضرورى أن يكون هناك اهتمام وتطوير بالمدن القديمة.

أيمن محسب عضو لجنة الخطة والموازنة، يرى أن مشروع الموازنة يؤكد الاستمرار فى دعم ومساندة القطاعات الإنتاجية، والفئات الأكثر احتياجا، وتم تحسين البنية التحتية وجودة الخدمات المقدمة للمواطنين بمعدل نمو 27%، واعتماد 7 مليارات جنيه لعلاج المواطنين على نفقة الدولة، واستكمال منظومة التأمين الصحى الشامل فى 4 محافظات، وهذا أكبر دليل على أن الدولة جادة فى ملف الحماية الاجتماعية والرعاية الصحية، لدعم أكبر شرائح المجتمع، وتحسين الخدمات والمرافق ودعم مبادرات محددة واجراءات تعمل على تعزيز مجالات التنمية البشرية.

وأوضح أن الموازنة جاءت بالعديد من الايجابيات، خاصة الزيادة غير المسبوقة فى مخصصات برامج الحماية الاجتماعية لتصل إلى 232 مليار جنيه، وزيادة الأجور إلى 37 مليار جنيه.

ولفت "محسب" إلى أن تلك الموازنة تتضمن أكبر نسبة فى زيادات الأجور والمعاشات والعلاوات والحوافز، وبلغت مخصصات المبادرة الرئاسية حياه كريمة فى موازنة 2021 / 2022 نحو 200 مليار جنيه، منها 27.5 مليار للصحة، و 4,4 مليار للتعليم،  و20 مليارا للكهرباء، و 102 مليار للصرف الصحى ومياه الشرب.

النائب ياسر عمر شيبه، وكيل لجنة الخطة والموازنة، يرى أن ملف الحماية الاجتماعية أحد اهم الملفات التى اهتم بها الرئيس عبد الفتاح السيسى خلال الفترة الماضية، ومازال يهتم بها، خاصة منذ تنفيذ برنامج الإصلاح الاقتصادى.

وأوضح أن برنامج تكافل وكرامة يستهدف مساعدة الأسر التى تعانى من الفقر الشديد، وتحتاج إلى دعم نقدى وخدمى، ويبلغ معاش تكافل 425 جنيها للأسرة شهريا، ومعاش كرامة 450 جنيها شهريا، ويستهدف الفئات التى تعانى من فقر شديد، وغير قادرة على الكسب، خاصة من لديه عجز كلى أو إعاقة تمنعه من العمل.. وكبار السن، منوها إلى أن الاعتمادات المدرجة للأمان الاجتماعى فى الموازنة 19 مليارا و 248 مليون جنيه، منها 19 مليار جنيه مساعدات الضمان الاجتماعى وبرنامج تكافل وكرامة وبرنامج دعم التعليم المجتمعى، ويستفيد منها 3 ملايين  و600 ألف أسرة، وأيضا معاش الطفل ومخصص له 70 مليونا، يستفيد منها 55 ألف أسرة، و178 مليون جنيه إعانات الشئون الاجتماعية والبرنامج القومى لتنمية الطفولة المبكرة، ويستفيد منها 23 ألف أسرة.