خبراء التعليم يحددون روشتة ربط التخصصات الجامعية بسوق العمل

الحمامى: دراسات لتحديد احتياجات سوق العمل فى الداخل والخارج فى السنوات القادمة عبد الجواد: الجامعات تحتاج لإعادة النظر فى الأعداد والمناهج والأقسام شحاتة: احتياجات سوق العمل المتغيرة المؤشر الواقعى والعملى لقبول الطلاب

الهدف من التعليم هو تحقيق التنمية سواء للشخص أو محيطه، وليس الحصول على ورقة اثبات المؤهل الجامعي، هذا ما عبر عنه الرئيس عبد الفتاح السيسي عندما أشار إلى أن بعض التخصصات لم يعد خريجوها مطلوبين في سوق العمل ، فضلا عن مدى كفاءتهم لسوق العمل، وفى تصريحات للدكتور عادل عبد الغفار المستشار الاعلامي والمتحدث الرسمى لوزارة التعليم العالى أوضح أنه تم تشكيل لجنة لربط التخصصات الجامعية بسوق العمل مهمتها تطوير التخصصات العلمية المختلفة بما يتناسب مع احتياجات سوق العمل محليا ودوليا، عبر الرصد الدقيق والتوقع الصادق لخريطة متطلبات سوق العمل الحالية والمستقبلية، هذا إلى جانب تشكيل لجنة داخل كل جامعة برئاسة رئيسها لبحث ومراجعة التخصصات والبرامج الدراسية بها وتطويرها بما يلائم احتياجات سوق العمل.

التوجيهات الرئاسية تهدف لسد الفجوة في التخصصات الفنية والتكنولوجية التي يحتاجها سوق العمل، فى الداخل والخارج، وتعزيز القدرات الوطنية، في ظل التكدس الذي تعانيه كليات العلوم الإنسانية كالآداب والحقوق والتجارة وبحيث يتم تحديث برامجها و دمج التكنولوجيا والمهارات الرقمية فيها وتأهيل خريجيها مع تقليل أعداد المقبولين تدريجيا بما يتماشى مع قدر الاحتياج لهم، وهو ما يعنى تطوير منظومة القبول بالجامعات لتصبح قائمة على القدرات والمهارات وليس فقط المجموع التراكمي، أي أن التطوير سيشمل أيضا التربية والتعليم.

وفي ذلك قال النائب دكتور محمد حسين الحمامي عضو لجنة التعليم بالبرلمان إن ما

جاء في التوجيهات الرئاسية سيتم مناقشة سبل تطبيقه مع أول جلسة، فهو ملف مهم ويحتاج الدراسة وتعاون، وحسنا فعل وزير التعليم العالى والبحث العلمى بتشكيله لجنة لدراسة الأمر والخروج بتوصيات بشأنها، لأنه سيحتاج وقت للتطبيق، وأيا كانت ستكون تدريجية، وهي في كل الأحوال فى صالح الطالب والخريج الجامعي فقد انتهى عصر الجمود التعليمي.

وأوضح "الحمامي" أن هناك تخصصات عفا عليها الزمن ولم يعد لها سوق عمل، وأخرى جديدة ظهرت، وثالثة تحتاج لتطوير خريجيها ، وكل ذلك سيتم مناقشته في المجلس وإذا استدعى تعديل بنود للقوانين المعمول بها سنبحث ذلك

لأن الهدف النهائي هو الأمن القومى المصرى ممثلا فى السلام الاجتماعي الذي يتأتى في جزء كبير منه فى علاج أزمة البطالة وفي قدرة الشباب على العمل والانتاج وتأهيله حقيقة لا نظريا، وفي الحفاظ على سنوات عمره من هدرها دون جدوى عندما يخرج فلا يجد عمل أو يعمل بغير تخصصه، أيضا تراعى المال العام المهدر في أقسام ليس عليها اقبال وتعيد هيكلتها للاستفادة من الامكانات المهدرة بالكليات دون أن يمس ذلك الالتزام الدستورى بتوفير التعليم، كل ذلك ستحدده مخرجات الدراسة وخريطة احتياجات سوق العمل فى الداخل والخارج في السنوات القادمة، لذا فهو قرار صائب جدا وعلى الأهالي ألا تقلق فكما انتهت الحاجة لتخصصات ظهرت تخصصات أخرى تحتاج لقوة عمل.

من ناحيته قال الدكتور مجدى عبد الجواد عميد كلية الآداب جامعة أسيوط لو نظرنا

حولنا سنجد بالفعل أننا فى حاجة لإعادة نظر في الأعداد والمناهج والأقسام، لكن بناء على ماذا ؟ والاجابة بناءً على ما يفرضه الواقع الحالي، لو عدنا للوراء قليلا سنجد في وقت ما كانت كلية الحقوق هي من يتهافت عليها وفي وقت تلاها جاءت التربية ولم يكن هناك خريج بلا فرصة عمل، لكن مع الوقت أصبحت اعداد المقبولين أكبر كثيرا من حاجة سوق العمل، خاصة وأن منهم من التحق بها فقط لاعتبارات المجموع ومثلهم الآداب والتجارة وغيرهم، إذن اعتبارات القبول والاعداد بالفعل نحتاج لإعادة النظر فيكون هناك تجميد للقبول في بعضها أو ترشيد العدد لفترة واضحة تستوعب الخريجين القدامى وندرس خلالها ونقيم آثار القرار، كذلك أقسام دمجها مع أخرى أفضل كأقسام اللغات بكلية الآداب هناك كلية ألسن تضمها فلماذا يكون التكرار، أقسام السياحة والتاريخ يمكن أن تضمهم كلية الآثار فلا تتكرر في الآداب وهكذا ويمكن أن تصبحبرامج طبعا كل ذلك سيخضع للدراسة والتقييم لما يتم ضمه أو تطويره أو تحويله لبرامج لكن العبرة أنه بالفعل وجب التطوير في هذا الملف ودمج التكنولوجيا فى مقرراته ومهارات عضو هيئة التدريس والطالب والخريج، ولابد من دراسة احتياجات سوق العمل ومسارات التنمية خلال الـ ١٠ سنوات القادمة ليعلم كل طالب لأين سيوجه تعليمه الذي هو وسيلته للعمل بعد ذلك على سبيل المثال أرى بشكل شخصي أن كليات كالعلوم والزراعة والطب البيطرى لابد أن ينظر لها ككليات قمة لأنها جزء أساسي في التنمية التي تشهدها مصر حاليا نحتاج للاهتمام بها وتسليط الضوء عليها جنبا لجنب كليات الطب والهندسة والتكنولوجيا.

ولكن نوه عميد كلية الآداب إلى أن الملف لا يقتصر على الطالب والخريج فقط، لكن هناك سؤال مهم ما مصير أعضاء هيئات التدريس والهيئة المعاونة وباحثى الماجيستير والدكتوراه فى هذه الكليات والأقسام، لابد من وجود بدائل وقنوات أخرى للدراسة والعمل بالجامعات تستوعبهم أيضا هناك ضرورة للتعاون بين وزارتا التعليم العالى والتربية والتعليم لأن الطالب الجامعي هو ناتج سنوات الدراسة قبله فلابد من من التوافق على المناهج المؤهلة للتعليم الجامعي، لابد أن يبدأ التطوير من أسفل حتى يكون الناتج على أساس سليم.

وتابع التعليم الجامعي بدأ من فترة تطوير الياته ولوائحه العامة، لحن مثلا أحدث كليات الآداب في نظام الساعات المعتمدة بدأنا في ١٧

سبتمبر ٣٠٢٥ ولهدف من خلاله التخريج خريج متميز ولدينا برنامجين من أنجح البرامج على مستوى الصعيد كله الأول في الترجمة والآخر في المساحة الخرائط، ومع كل عام دراسي جديد تكون هناك لقاءات حتى التنسيق الداخلي للطلبة وأولياء الأمور للتعريف بالبرامج الخاصة والعامة في الكلية ومساعدتهم في التعريف بكل منها. وهناك اقبال اكبر على هذه البرامج لأنها تعطى تعليما عمليا بشكل أكبر كما يمكن التخرج من خلالها في ثلاث سنوات بدلا عن أربع

وعد دكتور حسن شحاته استاذ المناهج وطرق التدريس بكلية التربية جامعة عين شمس حديث الرئيس عبد الفتاح السيسي عن ترشيد القبول بالجامعات والمعاهد العليا، برنامج عمل معنى بضرورة الاستثمار في الانسان وربط التعليم بالعمل والقضاء على البطالة المقنعة، وهو توجه علمی واقعی و استثماري في القوى الناعمة. وفي القضاء على اهدار المال العام في الاتفاق على تأهيل شباب يتخرجون ولا حاجة السوق العمل بهم تاهينا عن اهدار الطالب لأربع سنوات من عمره دون نتيجة عملية، بل لينضم الجيش البطالة والذي هو قنابل موقوتة في المجتمع، فقد انتهى عصر قبول الطلاب في التعليم الجامعي بناء على امكانات استيعاب كل كلية.

وأوضح أن احتياجات سوق العمل المتغيرة قطريا وإقليميا وعالميا فهي المؤخر الواقعي والعملي المقبول القبول الطلاب حتى لا يواجههم عدم التوظيف بعد التخرج، لذا ففي القادم لابد من العمل على بناء برامج تؤهل الشباب لاكتساب القدرات والمهارات والجدارات اللازمة للتأهيل السوق العمل، وهو ما يتطلب خطة زمنية لإعداد الشباب والتخصصات اللازمة في السنوات الخمس القادمة، وبحيث تصبح سعة القبول في كل كلية واليته على أساس حاجة سوق العمل، وهو أمر متغير يستدعى الدراسة العلمية المستمرة بين رجال الاعمال وخطة الدولة للتنمية. من جهة، ومجالس الكليات والجامعات والمجلس الأعلى للجامعات من أخرى.

وشدد على ضرورة أن تأخذ المناهج في اعتبارها متطلبات سوق العمل المتغيرة والتسلح بمهاراته للنجاح فيه مع انشاء جهاز للجودة والاعتماد الاقتصادي يقوم بإعداد قائمة مستقبلية للوظائف. والمهن والجدارات والمهارات اللازمة، يشارك في إعدادها في ضوء توجهات الدولة رجال الأعمال والمؤسسات الانتاجية ورموز الاقتصاد في مصر مع الاستفادة من نتائج الأبحاث العلمية من ماجيستير ودكتوراه المرتبطة بالجوانب. الاقتصادية صناعية وزراعية وتجارية وسياحية. كما على المجلس الأعلى للجامعات في ضوء الاستراتيجية القومية للتعليم الجامعي والبحث العلمي، وفي ضوء مشروع تحالف وتنمية المتضمن به الأخذ بترشيد القبول بالجامعات سنويا منها لبطالة المقنعة مع الأخذ في الاعتبار التدريب التحويلي لخريجي الجامعات في ضوء متغيرات سوق العمل.