مقترح للدكتورة نشوة عقل لتطوير منظومة التعليم العالي والبحث العلمي

تقدمت الدكتورة نشوة عقل، عضو مجلس النواب، بطلب مناقشة عامة إلى المستشار هشام بدوي، رئيس مجلس النواب، لتطوير منظومة التعليم العالي والبحث العلمي، وذلك في إطار دعم توجهات الدولة نحو تحقيق أهداف رؤية مصر 2030 وبناء اقتصاد قائم على المعرفة والابتكار.

وأكدت عضو مجلس النواب، أنها تقدمت بمقترح فى هذا الصدد، يستند إلى نصوص الدستور التي تلزم الدولة بتطوير التعليم الجامعي وضمان جودته وفق المعايير العالمية، إلى جانب كفالة حرية البحث العلمي باعتباره أداة رئيسية لتحقيق التنمية الشاملة، مشيرة إلى أن المقترح يستهدف معالجة التحديات الهيكلية التي تواجه المنظومة الحالية، وعلى رأسها الفجوة بين مخرجات التعليم واحتياجات سوق العمل وجودة الخريجين.

وأوضحت عقل، أن محاور المقترح ترتكز على تحقيق التوازن بين التخصصات المختلفة، من خلال إعادة توزيع أعداد الطلاب بما يقلل من الكثافة في الكليات النظرية لصالح التخصصات العملية والتكنولوجية التي يحتاجها سوق العمل، إلى جانب تحديث المناهج الدراسية لتواكب التطورات العالمية وتعزيز المهارات الرقمية والتخصصات البينية.

وشددت عضو مجلس النواب، على أهمية تحويل الجامعات إلى مؤسسات منتجة للمعرفة، تدعم الابتكار وريادة الأعمال، وتؤدي دورًا فعالًا في خدمة المجتمع وحل مشكلاته، من خلال تفعيل الشراكات مع القطاع الخاص وإنشاء حاضنات أعمال لرعاية الأفكار والمشروعات الطلابية.

وتضمنت المذكرة مقترحًا بإعادة هيكلة نظام القبول الجامعي، عبر خطة تدريجية لخفض أعداد المقبولين بالكليات النظرية بنسبة تتراوح بين 10 إلى 20% سنويًا، مع توجيه هذه الأعداد إلى الجامعات التكنولوجية والمعاهد الفنية والتخصصات النادرة، بما يحقق التوازن المطلوب في سوق العمل.

كما دعت النائبة نشوة عقل، إلى إعادة النظر في هيكلة الأقسام العلمية داخل الكليات النظرية، من خلال دمج التخصصات المتقاربة لترشيد الموارد ورفع كفاءة العملية التعليمية، إلى جانب استحداث نظام جديد لإعداد المعلمين يعتمد على الدراسات العليا التربوية كشرط لمزاولة مهنة التدريس.

وفيما يتعلق بأعضاء هيئة التدريس، طالبت عقل، بزيادة الحد الأدنى للأجور بنسبة لا تقل عن 50%، مقابل التزام واضح بساعات العمل والأنشطة التعليمية والبحثية، مع ربط الترقيات بالإنتاج العلمي المرتبط بقضايا المجتمع، وتفعيل دور الجامعات كمراكز استشارية للجهات الحكومية، مؤكدة أن هذا المقترح يمثل مدخلًا تشريعيًا ضروريًا لإعادة بناء منظومة التعليم العالي بما يدعم التنمية المستدامة ويعزز من تنافسية الدولة المصرية إقليميًا ودوليًا.