أسيوط اول محافظة تقوم بإنشاء نادى للذكاء الاصطناعى

مبادرة حياة كريمة من أعظم المشروعات القومية فى تاريخ مصر.. تحسين لأحوال المواطنين وإعادة بناء للرييف المصرى

منذ يوليو 2024عندما  أدى اليمين الدستورية أمام الرئيس عبد الفتاح السيسى رئيس الجمهورية محافظاً لأسيوط  أثبت للجميع أنه  جدير بهذا التكليف هو اللواء الدكتور المحافظ هشام أبو النصر الذى يتميز بالكفاءة والتفانى فى العمل 

شهدت محافظة أسيوط العديد من الانجازات المتنوعة فى عدد من المجالات والملفات التى تهدف إلى تحسين الخدمات العامة المقدمة للمواطنين وزيادة موارد المحافظة والحفاظ على أملاك وحقوق الدولة وأنجزت محافظة أسيوط العديد من المشروعات،   

وكما شهدت نقلة نوعية وطفرة غير مسبوقة فى قطاع المشروعات والمرافق على مستوى المحافظة، من خلال تنفيذ واستكمال حزمة واسعة من المشروعات الخدمية والتنموية بالمراكز والأحياء، وذلك فى إطار توجهات الدولة بقيادة الرئيس عبد الفتاح السيسى لتحسين مستوى معيشة المواطنين، وتحقيق أهداف التنمية المستدامة ورؤية مصر 2030.

كما قامت  محافظة  أسيوط بإنشاء نادى للذكاء الاصطناعي

الإذاعة والتليفزيون كانت هناك على أرض أسيوط. 

   يعمل اللواء هشام أبو النصر على تحويل أسيوط إلى محافظة قادرة على مواكبة التحولات العالمية فى التكنولوجيا والاقتصاد الأخضر، مع الحفاظ على خصوصيتها واحتياجات مواطنيها. ومن أبرز ما تعمله المحافظة حاليًا إنشاء أول نادى للذكاء الاصطناعى بالمحافظة، وهو مشروع نوعى يستهدف اكتشاف وصقل مهارات الأطفال والشباب فى مجالات البرمجة، وتحليل البيانات، والواقع الافتراضي، ودعم الشركات الناشئة، بما يسهم فى خلق جيل جديد يمتلك أدوات العصر الرقمي، ويعزز مكانة الصعيد على خريطة التكنولوجيا الحديثة، تنفيذًا لرؤية الدولة المصرية 2030.

  كما يقوم أبو النصر بوضع خطة  كبيرة لفتح آفاق التعاون الدولى وجذب الاستثمارات النوعية، وهو ما ظهر بوضوح خلال الزيارة الرسمية إلى الهند، التى جاءت لترجمة اتفاق الشراكة الاستراتيجية بين البلدين إلى مشروعات واقعية داخل أسيوط، خاصة فى مجالات الصناعة، والغزل والنسيج، والتكنولوجيا، والرقمنة، والتدريب، والمشروعات الصغيرة والمتوسطة، مع التركيز على توطين الصناعة وخلق فرص عمل مستدامة لشباب المحافظة، وقد بدأت ثمارها تظهر سريعًا، من خلال التعاون مع شركات هندية متخصصة فى تكنولوجيا رصف وصيانة الطرق باستخدام حلول حديثة وصديقة للبيئة، بما يسهم فى رفع كفاءة مشروعات البنية التحتية وخفض تكاليف التنفيذ، مع دراسة توطين التصنيع داخل أسيوط ودعم الشركات الوطنية.

وأيضًا المواطن الأسيوطى هو الهدف  الأول  ولا ينفصل هذا التوجه ومن هنا كان المحافظة  حريصة على تحسين جودة الحياة اليومية للمواطن، وكانت هناك تجربة حلول مبتكرة لمنظومة النقل الداخلي، من خلال إدخال مركبات خفيفة وصديقة للبيئة كبديل حضارى للمركبات العشوائية ويمكن استخدامه فى الأماكن الترفيهية والنوادى والجامعات ويمكن أيضًا فى المستشفيات ذات المساحات الواسعة والمدن العمرانية الجديدة، بما يحقق الانضباط المروري، ويقلل التلوث، ويخفف الأعباء عن المواطنين، مع توفير فرص عمل منظمة للشباب.

كما تواصل المحافظة  تطوير البنية الأساسية والخدمات، خاصة فى القرى من خلال مشروعات «حياة كريمة»، مع التركيز على التعليم، والصحة، والشباب، والتحول الرقمى داخل الأجهزة التنفيذية، بما يضمن سرعة وكفاءة تقديم الخدمة.

باختصار، أسيوط اليوم تشهد تحولًا حقيقيًا نحو تنمية شاملة وذكية، قوامها التخطيط المدروس، والانفتاح على التجارب العالمية، والاستثمار فى الإنسان، بهدف أن يشعر المواطن الأسيوطى بأن المحافظة تسير بخطى ثابتة نحو مستقبل أفضل وأكثر استدامة.

وتحظى  المبادرات   بتوجيه خاص من المحافظ   وهناك العديد من المبادرات اهمها مبادرة المليون طائر كمشروع أبراج الحمام وتربية النحل نحن نتعامل مع هذه المبادرات باعتبارها مشروعات تنموية متكاملة تقوم على رؤية واضحة، وليست أفكارًا عابرة أو تجارب نظرية. وأى تحفظات يطرحها المتخصصون محل تقدير واحترام 

وقبل تنفيذ مبادرة «المليون طائر» كانت المحافظة  حريصة على طرح الفكرة فى لقاءات مع المواطنين والشباب، وتشجيعهم على نماذج إنتاجية بسيطة مثل أبراج الحمام وتربية النحل والبط، لما لها من عائد اقتصادى جيد. إلا أن الواقع العملى أظهر تردد البعض فى خوض التجربة من بدايتها، وهو ما استدعى تدخل المحافظة لكسر حاجز الخوف وتقديم نماذج ناجحة على أرض الواقع. ومن هنا وجهنا بإنشاء نماذج تطبيقية داخل كل مركز، نموذجًا متكاملًا يضم أبراجًا لتربية الحمام، ومزارع للبط، وأحواضًا لزراعة الإيزولا كعلف عالى القيمة الغذائية، إلى جانب منظومة لإنتاج الأعلاف وتدوير المخلفات الزراعية وتحويلها إلى سماد عضوي، بما يسهم فى خفض تكاليف الإنتاج، وتحسين الجودة، ومراعاة البعد البيئي، والتى تمثل نموذجًا متكاملًا يراعى خفض التكاليف والبعد البيئي، والمبادرة فى جوهرها لا تستهدف زيادة الأعداد فقط، بل تقوم على منظومة متكاملة للإنتاج والتسويق تضمن توفير المنتج للمواطن بسعر مناسب.

ومحافظة أسيوط تمتلك مقومات طبيعية واقتصادية كبيرة ومتنوعة، وكان اللواء  هشام أبو النصر منذ اليوم الأول  له فى المحافظة   حريص على أن تكون هذه الموارد هى نقطة الانطلاق الأساسية فى أى مبادرة أو مشروع تنموى ننفذه، بدلًا من البحث عن حلول مكلفة أو غير مناسبة لطبيعة المحافظة.

فعلى المستوى الطبيعي، تتمتع أسيوط بوجود مساحات زراعية واسعة، وتنوع فى المحاصيل، حيث تشتهر المحافظة بمحصول الرمان الذى يتم تصديره للخارج فضلا عن النباتات الطبية والعطرية، إلى جانب توافر المخلفات الزراعية بكميات كبيرة، والتى كانت تمثل عبئًا بيئيًا فى السابق، لكنها تحولت اليوم إلى مورد اقتصادى من خلال إعادة تدويرها فى إنتاج الأعلاف والسماد العضوي. كما أن الموقع الجغرافى للمحافظة، وامتدادها على نهر النيل، وتوافر الظهيرين الصحراويين الشرقى والغربي، يتيح فرصًا كبيرة للتوسع فى الأنشطة الزراعية والإنتاج الحيوانى والداجني.

أما على المستوى الاقتصادي، فتمتلك أسيوط قاعدة بشرية كبيرة، خاصة من الشباب القادر على العمل والإنتاج، وهى أحد أهم الموارد غير المستغلة بالشكل الأمثل.

وشهدنا  مشروع الحى الحكومى بمدينة ناصر الجديدة  الذى يشهد تقدمًا مهمًا ضمن منظومة التطوير العمرانى التى تشهدها المحافظة، وهو يحظى بمتابعة دقيقة على أعلى مستوى من قيادة المحافظة بالتعاون مع الجهات المختصة.

حيث تم الانتهاء من إعداد الرسوم الهندسية والتصميمات النهائية للمشروع، وهى حاليًا تحت المراجعة لدى وزارة الإسكان تمهيدًا لبدء التنفيذ الفعلى فى أسرع وقت ممكن، وذلك فى إطار حرص المحافظة على تقديم الخدمات الحكومية المتكاملة للمواطنين فى مكان واحد وتسهيل إجراءاتهم اليومية.

كما أن مدينة ناصر الجديدة تشهد تنفيذ عدد من المشروعات الحيوية التى تُسهم فى تعزيز البنية التحتية والخدمات، مثل تشغيل الوحدة الصحية والحضانة ومركز الشباب بالمدينة، ما يساهم فى جذب السكان وتوفير الخدمات الأساسية حتى قبل استكمال الحى الحكومى بالكامل، هذا بجانب التقدم فى مشروعات الإسكان الأخرى داخل المدينة، مثل مبادرة «سكن لكل المصريين» ومشروع «سكن مصر» الذى يشمل تنفيذ وحدات سكنية متعددة، فى إطار خطة متكاملة لتطوير المدينة العمرانى وتوفير الخدمات لسكانها مشروع الحى الحكومى انتقل من مرحلة التصميم والمراجعة إلى مرحلة الاستعداد لبدء التنفيذ، والمشروع يُتابَع بشكل مستمر لتسريع وتيرة العمل وجعله جاهزًا لخدمة المواطن وفق أعلى معايير التخطيط والتنفيذ.

وتحظى مبادرة «حياة كريمة» التى تُعد واحدة من أعظم وأضخم المشروعات القومية فى تاريخ مصر الحديث، لأنها لا تقتصر على تطوير البنية التحتية فحسب، بل تمثل إعادة بناء شاملة للريف المصرى وتحسينًا حقيقيًا ومباشرًا فى جودة حياة المواطن. هذه المبادرة تجسد رؤية الدولة المصرية فى تحقيق العدالة الاجتماعية والتنمية المتوازنة بين المحافظات، وخاصة القرى الأكثر احتياجًا التى عانت لسنوات من نقص الخدمات.

وكان فى محافظة أسيوط، مثلت «حياة كريمة» نقطة تحول حقيقية فى مسار التنمية الريفية؛ حيث شملت المرحلة الأولى تنفيذ نحو 2716 مشروعًا خدمياً وتنموياً بتكلفة تقترب من 80 مليار جنيه، موزعة على 7 مراكز تضم 149 قرية و615 تابعًا وعزبة. وقد تنوعت هذه المشروعات لتشمل تطوير شبكات مياه الشرب والصرف الصحي، ورفع كفاءة الطرق والإنارة، وإنشاء مدارس جديدة، ووحدات صحية حديثة، ومجمعات خدمية وزراعية، إلى جانب مشروعات سكنية وتنموية تستهدف تحسين مستوى المعيشة وتمكين الشباب والمرأة اقتصاديًا.

اليوم، أصبحت نتائج المبادرة ملموسة بوضوح على أرض الواقع فى عشرات القرى، حيث تغير وجه الريف الأسيوطى بشكل غير مسبوق، وارتفعت جودة الخدمات المقدمة للمواطنين، وأصبح المواطن يشعر بالتغيير فى تفاصيل حياته اليومية، سواء فى الطريق الذى يسلكه، أو فى المدرسة التى يتعلم فيها أبناؤه، أو فى الوحدة الصحية التى تخدم أسرته.

اما قناطر أسيوط الجديدة تمثل بالفعل منظومة إلكترونية متكاملة لإدارة المياه وتحقيق الأمن المائي، وهى واحدة من أكبر وأهم المشروعات القومية المنفذة على نهر النيل، ولا تقتصر أهميتها على كونها منشأة هندسية عملاقة، بل تعد نموذجًا متقدمًا للمشروعات الذكية المستدامة التى تعتمد على أحدث نظم التشغيل والتحكم. وخلال جولتنا ، تابعنا عن قرب منظومة التحكم والمراقبة بالقناطر، والتى تعتمد على أنظمة إلكترونية حديثة تتيح المتابعة اللحظية لمناسيب المياه، وإدارة التصرفات المائية بدقة عالية، بما يضمن عدالة التوزيع وتقليل الفاقد، ورفع كفاءة استخدام الموارد المائية، وهو ما يخدم أكثر من 1.65 مليون فدان فى خمس محافظات هى أسيوط، والمنيا، وبنى سويف، والفيوم، والجيزة.

القناطر الجديدة لا تقوم فقط بتنظيم الري، بل تسهم فى تطوير منظومة متكاملة تشمل تحسين الملاحة النهرية من خلال هويس ملاحـى يعمل بأحدث نظم التحكم العالمية، يسمح بمرور الوحدات النهرية العملاقة، إلى جانب إنشاء محور مرورى يربط شرق وغرب نهر النيل، بما يدعم الحركة المرورية والتنمية العمرانية بالمحافظة. كما تضم القناطر محطة كهرومائية حديثة لتوليد الكهرباء النظيفة، تعمل من خلال أربع توربينات عملاقة بقدرة إجمالية تصل إلى 32 ميجاوات يتم ضخها على الشبكة القومية، وهو ما يحقق وفورات سنوية تُقدّر بنحو 100 مليون جنيه من تكاليف الوقود، ويدعم توجه الدولة نحو الطاقة المتجددة والتنمية المستدامة. وقد أُنشئ هذا الصرح القومى بتكلفة بلغت نحو 6.5 مليار جنيه بتمويل مشترك بين الحكومة المصرية والحكومة الألمانية، وهو يجسد الإرادة السياسية للدولة بقيادة الرئيس عبد الفتاح السيسى فى الاستثمار فى مشروعات استراتيجية كبرى تضمن استدامة الموارد المائية وتعزز قدرة الدولة على مواجهة التحديات المستقبلية، خاصة فى ظل التغيرات المناخية.

وقناطر أسيوط الجديدة تمثل ركيزة أساسية فى منظومة الأمن المائى المصري، ونموذجًا متقدمًا للإدارة الذكية للمياه، يجمع بين الكفاءة الفنية، والعائد الاقتصادي، والبعد البيئي، ويعكس رؤية الدولة فى الحفاظ على كل نقطة مياه باعتبارها قضية أمن قومى لا تحتمل التهاون.

و تمكين المرأة .. والتنمية البشرية التى تمثل أولوية قصوى فى محافظة  أسيوط    وتمكين المرأة يمثلان أولوية قصوى فى منهج العمل بمحافظة أسيوط، لأن أى تنمية حقيقية ومستدامة لا يمكن أن تتحقق دون الاستثمار فى الإنسان أولًا، وبناء قدراته، وتمكينه من أدوات المعرفة والعمل والإنتاج، وهو ما يتماشى مع توجهات الدولة المصرية بقيادة الرئيس عبد الفتاح السيسى التى تضع بناء الإنسان فى صدارة أولوياتها.

وفى ملف التنمية البشرية، تحرص  المحافظة على التوسع فى برامج التدريب والتأهيل المتخصص التى تستهدف مختلف الفئات العمرية، وتخاطب احتياجات سوق العمل بشكل مباشر. ومن أبرز النماذج فى هذا الإطار تنظيم دورات تدريبية بالتعاون مع المحكمة العربية للتحكيم بمحافظة أسيوط، والتى استفاد منها ما يقرب من 2000 متدرب، وأسهمت فى رفع الوعى القانونى وبناء كوادر مؤهلة فى مجالات التحكيم وتسوية النزاعات، بما يفتح آفاقًا مهنية جديدة أمام الشباب.

وفى هذا الإطار، تم توزيع ماكينات خياطة وأثواب قماش على عدد من المتدربات لبدء مشروعاتهن الخاصة، مع تقديم الدعم الفنى والمتابعة، بما يساعد المرأة على الانتقال من مرحلة التعلم إلى مرحلة الإنتاج والاستقلال الاقتصادي. كما أولينا اهتمامًا خاصًا بإحياء الحرف التراثية ذات البعد الاقتصادي، مثل حرفة التللى والكليم العدوي، حيث تم تدريب السيدات عليها وتوفير مستلزمات الإنتاج، إلى جانب دعم تسويق منتجات المتدربات من خلال المعارض والمنافذ المختلفة. والتنمية البشرية وتمكين المرأة فى أسيوط ليسا ملفات هامشية، بل ركيزة أساسية فى مشروع التنمية الشاملة الذى نعمل عليه، إيمانًا بأن الإنسان هو أساس أى نهضة، وأن تمكينه هو الطريق الحقيقى لبناء مستقبل أفضل للمحافظة.

كما تشهد محافظة أسيوط تنفيذ حزمة واسعة من المشروعات القومية والاستراتيجية التى تعكس حجم الاهتمام غير المسبوق الذى توليه الدولة المصرية لتنمية صعيد مصر، وتهدف إلى إحداث نقلة نوعية شاملة فى مستوى الخدمات والبنية التحتية، ودفع عجلة التنمية الاقتصادية والاجتماعية بالمحافظة. وشهدت محافظة أسيوط تنفيذ آلاف المشروعات ضمن المرحلة الأولى للمبادرة فى مئات القرى والنجوع، بتكلفة تقترب من 80 مليار جنيه، شملت تطوير شبكات مياه الشرب والصرف الصحي، ورصف الطرق الداخلية، وإنشاء وتطوير المدارس والوحدات الصحية، ومجمعات الخدمات الحكومية، وهو ما أسهم فى تحسين مستوى المعيشة وتغيير شكل الحياة اليومية داخل القرى بشكل ملموس.

 كما تشهد المحافظة تنفيذ عدد كبير من مشروعات الطرق والمحاور والكباري، التى تستهدف تحسين الربط بين المراكز والقرى، وربط أسيوط بالمحافظات المجاورة، ودعم حركة التجارة والاستثمار، فضلًا عن تقليل زمن الانتقال وتسهيل حركة المواطنين.

وفى قطاع الزراعة والري، يتم تنفيذ مشروعات تطوير منظومة الرى وتبطين الترع، بما يسهم فى تحسين إدارة الموارد المائية، ورفع كفاءة استخدامها، ودعم التحول إلى نظم الزراعة الحديثة، وزيادة الإنتاج الزراعي.

وتضم المشروعات القومية بالمحافظة أيضًا مشروعات الإسكان الاجتماعى والمتوسط، مثل مبادرة «سكن لكل المصريين» ومشروع «سكن مصر»، التى تستهدف توفير وحدات سكنية ملائمة لمحدودى ومتوسطى الدخل، خاصة الشباب، سواء داخل المدن الجديدة أو بعدد من مراكز المحافظة.

وعلى صعيد الخدمات، تولى الدولة اهتمامًا خاصًا بتطوير القطاعين الصحى والتعليمي، من خلال إنشاء وتطوير المستشفيات والوحدات الصحية، خاصة فى القرى والمناطق الأكثر احتياجًا، إلى جانب تطوير المدارس والمنشآت التعليمية، فى إطار استراتيجية بناء الإنسان المصري.

وبالإضافة إلى ذلك، يجرى تنفيذ مشروعات تنموية واقتصادية تستهدف دعم التكتلات الاقتصادية، وتشجيع المشروعات الصغيرة والمتوسطة، ومبادرات الإنتاج الحيوانى والداجني، بما يسهم فى توفير فرص عمل حقيقية وتحفيز الاقتصاد المحلي.

وبشكل عام، فإن المشروعات القومية بمحافظة أسيوط لا تعمل بمعزل عن بعضها، بل تأتى ضمن رؤية متكاملة للتنمية المستدامة، تستهدف تحسين جودة الحياة للمواطن، وبناء بنية تحتية قوية، وتحقيق تنمية حقيقية يشعر المواطن بآثارها المباشرة فى مختلف جوانب حياته اليومية، وهو ما يعكس جوهر استراتيجية الدولة لتنمية صعيد مصر.