وزير التعليم يكشف تفاصيل قيمة مصروفات المدارس ومجموعات التقوية

كشف الدكتور رضا حجازي وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، عن استعدادات العام الدراسي الجديد 2023-2024.

وأكد في تصريحات خاصة لـ “الإذاعة والتليفزيون ”، أن وزارة التربية والتعليم استعدت للعام الدراسي الجديد بشكل يستهدف تخفيف الضغوط عن أولياء الأمور والطلاب في جميع المراحل التعليمية، وقال: هدفنا توفير كافة السبل لصالح كل طالب ليكون هذا العام شعاره هو ذهاب الطلاب للمدرسة.

وأشار الوزير إلى أن التربية قبل التعليم لكون التعليم قضية وطن، والطالب وولي الأمر من أهم أولوياتنا، لافتًا إلى أنه تم إعلان الخريطة الزمنية للعام الدراسي المقبل.

وذكر الوزير أن العام الدراسي يبدأ يوم السبت الموافق 30 سبتمبر 2023، ويستمر إلى السبت 8 يونيو 2024، لجميع المراحل التعليمية  للمدارس الحكومية، والرسمية، والرسمية للغات، والخاصة والخاصة لغات، على أن تبدأ إجازة نصف العام الدراسي يوم 27 يناير 2024. وسمحت الوزارة  للمدارس الدولية الراغبة  ببدء الدراسة مبكرًا بدايةمن الأسبوع الأخير من شهر أغسطس الجاري، وذلك بعد التقدم بطلب لوزارة التربية والتعليم لأخذ الموافقة اللازمة.

وكشف عن مخطط سد العجز فى المعلمين خلال العام الدراسي المقبل، فضلا عن الخمس سنوات المقبلة، مضيفا أن هناك 3 حلول وآليات لسد احتياجات المدارس من المعلمين فى التخصصات المختلفة، لتحقيق عام دراسى منضبط دون شكاوى من وجود عجز فى أعضاء هيئة التدريس بالمدارس الحكومية والرسمية للغات، متابعا أنه سيتم إتاحة التعاقد بالحصة من خلال المديريات والإدارات التعليمية مقابل 20 جنيها للحصة الواحدة، إضافة إلى السماح لخريجات كليات التربية بأداء الخدمة العامة بالمدارس، فضلا عن التعاقد مع المعلمين الجدد.

وأكد الوزير أنه سيتم التعاقد مع المعلمين الجدد بعد استلام وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى النتيجة النهائية من الجهة المسئولة عن عقد الاختبار النهائي للمعلمين المتقدمين، موضحا أن الإدارات التعليمية والمديريات جاهزة بشكل كبير لإنهاء إجراءات التعاقد مع المعلمين الجدد، وتسكينهم على المدارس وفق الضوابط المحددة، وأهمها تسكين المعلمين فى مدارس بنطاق محل الإقامة لعدم مطالبة المعلم بالنقل، أو التحويل لأنه لن يتمكن من التحويل أو الندب والنقل قبل مرور المدة القانونية وهى 5 سنوات من تاريخ التعاقد، كما سيتم التعاقد مع المعلمين الجدد وفق الحد الأدنى للأجور.

وشدد "حجازى" على أنه بالنسبة لتكليف خريجات كليات التربية للعمل بالمدارس، لسد احتياجات المدارس من المعلمين، سيتم التنسيق مع وزارة التضامن الاجتماعي لتسكين المعلمات على المدارس بعد تدريبهم من قبل الوزارة، لافتا إلى أنه بالنسبة للتعاقد للعمل بالحصة، سيتم منح المديريات التعليمية المبالغ المطلوبة للتعاقد مع معلمين للمساهمة فى سد العجز بالمدارس من حملة المؤهلات العليا التربوية، للقيام بالعمل بنظام الحصة، مشيرا إلى أنه لا يجوز أن تزيد فترة الاستعانة بهم عن عدة شهور، وتوافر مؤهلات علمية تتناسب وطبيعة الوظيفة المستعان بهم من أجلها، والأخذ فى الاعتبار تصنيف المقبولين وفقًا للمواد الدراسية والتوزيع الجغرافى قبل الاستعانةبهم، والتأكيد على عدم المطالبة مستقبلًا بالتعيين على الموازنة العامة للدولة.

ونبه الوزير إلى أنه لا يوجد مانع من الاستعانة بالمعلمين بالحصة، ممن لديهم خبرة في التدريس، على أن يتم التعاقد وفق الاحتياج الفعلي والعجز بالمدارس، ويرخص للتدريس بالحصة بموجب خطاب من موجه أول المادة، وعدم اشتراك معلم الحصة في أعمال الامتحانات، على أن تصرف المستحقات المالية للمستعان بهم بموجب كشف استحقاق معتمد من مدير المدرسة، ويكون العمل لمعلم الحصة حتى انتهاء خطة تدريس المناهج بالمدرسة.

وأرجع "حجازى"  أسباب العجز فى المعلمين داخل المدارس لعدة أسباب، أولها، الزيادة السكانية والتى تؤدى إلى التحاق أعداد كبيرة سنويا بالمدارس، حيث يتم قيد آلاف الطلاب فى الصفوف الأولى، مشيرا إلى أن أعداد الطلاب وصلت الآن لـ25 مليون طالب وطالبة داخل المدارس، إضافة إلى توقف التعاقد منذ سنوات وسوء التوزيع فى أعداد المعلمين فى المدارس.

ولفت الوزير إلى أن العجز فى المعلمين وصل قرابة 320 ألف معلم، مضيفا أن العدد الأكبر موجود فى السنوات الأولى ورياض الأطفال والمرحلة الابتدائية، لأن المعلمين لأسباب إدارية ومالية يفضلون الابتعاد عن التعليم الابتدائى.

 وذكر الوزير أن إجمالى عدد معلمى رياض الأطفال 59208 معلمين، ويبلغ إجمالى عدد معلمى الابتدائى 431430 معلما، ويبلغ عدد معلمى المرحلة الإعدادية 245516 معلما، ويبلغ إجمالى عدد معلمى الثانوى العام 99454، ويصل إجمالى عدد معلمى الثانوى الصناعى 86062، ووصل عدد معلمى الثانوى الزراعى 11208 معلمين، ويبلغ إجمالى عدد معلمى الثانوى التجارى 34672، ويبلغ إجمالى عدد معلمى الثانوى الفندقى 2795 معلما، ويبلغ إجمالى عدد معلمى التربية الخاصة 9762 معلما.

وأكد "حجازي" أن الوزارة حددت ضوابط تشغيل مجموعات التقوية بالمدارس، مؤكدا أن هناك معايير صارمة لتفعيل تلك المجموعات، لتكون  سلاحها لمواجهة الدروس الخصوصية، حيث تقررتنظيم مجموعات التقوية المدرسية خلال العام الدراسى الجديد على أن تكون اختيارية فى المواد الدراسية للطلاب على مستوى الإدارة للشهادتين الإعدادية والثانوية العامة، ويتم تنظيم مجموعات التقوية على مستوى المدرسة لصفوف النقل، لافتا إلى أن هدف مجموعات التقوية تحسين مستوى الطالب الدراسى، ويتم الإعلان عن قيمة الاشتراك والمواعيد وأماكنها وأسماء المعلمين القائمين بالتدريس بها فى لوحة إعلانات لمجموعات التقوية، مشددا على أن المدة الزمنية المخصصة للمجموعة ستكون ساعتين فى الأسبوع، وفقًا للخطة التعليمية المحددة للمواد الدراسية، ويتم مراعاة أن تكون المجموعة من عدد من الطلاب بما يتناسب مع مساحة القاعات المخصصة، مع ضرورة اتخاذ الإجراءات الاحترازية للحفاظ على الصحة العامة، عبر تخفيض نسبة 50% من الاشتراكات المحددة لكل الصفوف الدراسية لأبناء الشهداء وأبناء المعلمين بالتربية والتعليم والطلاب الأيتام، وتخفيض نسبة 25% لباقى العاملين بالتربية والتعليم، وذلك بعد تقديم المستندات الدالة على ذلك.

ونبه الوزير إلى أن مدير الإدارة التعليمية المختص ومجلس أمناء الإدارة يتولون تحديد مقابل اشتراك طلاب الشهادات  المحلية العامة فى الحصة الواحدة، ويتولى مدير إدارة المدرسة ومجلس أمناء المدرسة تحديد مقابل الاشتراك لطلاب صفوف النقل، ومراعاة أن يكون الحد الأدنى "10 جنيهات" والحد الأقصى "85 جنيها". وتُحصل رسوم الاشتراكات وتوزع حصيلتها على المشاركين طبقًا للائحة مالية يتم وضعها فى هذا الشأن، مع مراعاة ألا تقل نسبة مقابل الأداء للمعلمين عن 75% من إجمالى المتحصلات، ويكون للطالب حرية اختيار المعلم الذى يحصل معه على مجموعة تقوية داخل المدرسة، ويتولى مدير المدرسة والوكلاء كل ما يخص مجموعات التقوية خاصة ما يتعلق بالإعلان والتنظيم والإشراف، والنواحى المالية، بالنسبة للشهادتين الإعدادية والثانوية، وتتولى الإدارة التعليمية متابعة كل ما يخص مجموعات التقوية، على أن يكون اختيار المعلمين على مستوى الإدارة، وللطالب حرية الاختيار من بينهم.

وقال الوزير إن مجموعات التقوية هى البديل المناسب للدروس الخصوصية، ويجب على أولياء الأمور مساعدة الوزارة فى القضاء على ظاهرة الدروس الخصوصية، وأيضا تخفيف العبء عن كاهلهم لتكبدهم مبالغ ضخمة فى مراكز الدروس الخصوصية .

وطمأن وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، أولياء الأمور بشأن عدم ربط استلام الكتب المدرسية بدفع المصروفات الدراسية، مضيفا أن هناك توجيهات لجميع المديريات التعليمية بالتنبيه على الإدارات التعليمية ومديري المدارس بعدم ربط الكتب الدراسية بالمصروفات في المدارس الحكومية، وستتم معاقبة المدارس التي تخالف توجيهات وزير التربية والتعليم والتعليم الفني.

وأشار الوزير إلى أن جميع المدارس سوف تستلم الكتب الدراسية مع بدء العام الدراسي الجديد، على أن تكون في يد الطلاب  فى أول يوم دراسى، حرصا على انتظام واستقرار اليوم الدراسى فى جميع المدارس الرسمية، كما وجهت المدارس بالحصول على كميات الكتب المطلوبة من مخازن الإدارات والمديريات التعليمية وعدم تأخر تسليمها للطلاب.

وأكد الوزير أن هناك حظرا كاملا على تحصيل مبالغ مالية من أولياء الأمور تحت مسمى تبرعات، وذلك فى إطار حرص وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى، على التخفيف عن كاهل أولياء الأمور، وفى ضوء الاستعداد للعام الدراسى الجديد ؛ ولتفادى حدوث أية شكاوى، أو مشكلات بين أولياء الأمور وبعض إدارات المدارس، وذلك حال قيامها بتحصيل مبالغ مالية تحت مسمى تبرعات؛ نظير تحويل، أو قبول أبنائهم بالمدرسة، خاصة فى بداية مراحل التعليم المختلفة (رياض الأطفال - الصف الأول الابتدائى - الصف الأول الإعدادى – الصف الأول الثانوى).

وشدد على أنه تم التنبيه على جميع مديرى المدارس بكافة المراحل التعليمية بحظر تحصيل أى مبالغ نقدية، أو أشياء عينية من أولياء الأمور تحت مسمى تبرعات للمدرسة، وعدم ربطها بتحويل أو قبول الطلاب، وإعادة جميع التبرعات لأولياء الأمور التى تم تحصيلها بدون سند قانونى والتحقيق فى الأمر، وفى حالة رغبة أى ولى أمر التبرع المادى فعليه التوجه لإدارة المدرسة، والحصول على إيصال (123)؛ بما يفيد دخول المبلغ إلى الحساب الموحد، أما بالنسبة للتبرع العينى، فعلى إدارة المدرسة عمل إذن إضافة ودخول هذا التبرع إلى عهدة المدرسة المستديمة، وعدم ربط ذلك بقبول الطالب أو تحويله من مدرسة إلى أخرى.

وقال "حجازى" إنه أصدر تعليمات لجميع المديريات والإدارات التعليمية بمتابعة المدارس الخاصة والدولية  بمختلف أنواعها، للوقوف على التزامها بقيمة المصروفات الدراسية المقررة للمدارس وفقا للقرارين الوزاريين 420 لسنة 2014 و 422 لسنة 2014، والكتب الدورية المنظمة، وتم تكليف المديريات بتشكيل لجان من أعضاء المراجعة الداخلية والحوكمة (التوجيه المالي والإداري)، للتأكد من إعلان المصروفات الدراسية، وفقا للتدرج القانوني المقرر، ومراعاة تنفيذ ذلك بدقة.

وأشار إلى أن الوزارة وجهت بالتزام المدارس الخاصة والدولية بقيمة المصروفات الدراسية المقررة قانوناً، حيث نبهت الوزارة على جميع المدارس الخاصة بكافة أنواعها بعدم تحصيل أية مبالغ بالزيادة عن المصروفات المقررة للمدرسة، عدا 7% بالنسبة للمدارس الدولية والشريحة المقررة بالقرار الوزارى (٣٥٠) لسنة ٢٠١٨ بالنسبة للمدارس العربى واللغات.

وأوضح الوزير أنه وفقا للقرار الوزارى رقم 350 لسنة 2018،  وطبقا للنسب المحددة للمدارس الخاصة عربى ولغات والمدارس التابعة للجمعيات التعاونية التعليمية، فالشرائح المنظمة لنسب الزيادة عبارة عن 25% سنويًا للمدارس التى تصل مصروفات التعليم بها لأقل من 2000 جنيه، و20% سنويًا للمدارس التى مصروفات التعليم بها من 2000 جنيه إلى أقل من 3000 جنيه، و15% سنويًا للمدارس التى مصروفات التعليم بها من 3000 جنيه إلى أقل من 5000 جنيه، منوها إلى أن المدارس التى تبدأ المصروفات التعليمية فيها من 5000 جنيه إلى أقل 10000 جنيه، تصل الزيادة فيها إلى 10% فقط، كما وصلت نسبة الزيادة إلى 7% سنويًا للمدارس التى وصلت مصروفات التعليم بها إلى 10000 فأكثر.

ولفت الوزير إلى أنه سيتم اتخاذ الإجراءات القانونية للمدارس التي تثبت مخالفتها للمصروفات الدراسية، حيث سيتم إنذار المدرسة وفى حالة عدم الاستجابة سيتم وضعها تحت الإشراف المالى والإدارى، كما حذرت الوزارة المدارس من بيع الزى المدرسى للطلاب أو إجبارهم على شرائه من أماكن بعينها، موضحة أن بيع المدرسة للزى المدرسى مخالفة لشروط الترخيص الحاصلة عليه المدرسة من الوزارة.

ونفى الوزير ما يترد بشأن إلغاء توزيع التابلت على طلاب المدارس، مؤكدا أنه أصبح عنصرا مهما بالعملية التعليمية في المرحلة الثانوية ولا غنى عنه، وهو عنصر مهم في اختبارات الصف الأول والثاني الثانوي، مشيرا إلى أن الوزارة سوف توزع التابلت على طلاب الصف الأول الثانوي مع بدء العام الدراسي.

واضاف أنه تم الانتهاء من أعمال الصيانة بالمدارس وتدريب المعلمين، كما تم وضع برنامج لاستقبال الأطفال في رياض الأطفال بأول يوم للعام الدراسى الجديد، مشيرا إلى أن هذا العام سوف يدخل الخدمه ٢٠ ألف فصل جديد  في المحافظات الأكثر احتياجا.