بشائر للشباب وذوى الهمم من "الحوار الوطنى"

مع استمرار جلسات الحوار الوطني، بدأت تتوالى بشائر التغيير على جميع المستويات، سواء السياسية  بمقترحات بتعديل ووضع قانوني الانتخابات والمحليات، أو على المستوى الاقتصادي أو الاجتماعي أو الثقافي.

وقال المشاركون في جلسات الحوار الوطني، إن المخرجات جيدة، وتسعى إلى مستوى طموحات وآمال المصريين من الحوار الوطني، وأكدوا أن هناك بشائر للمصريين، لاسيما من أصحاب الهمم، أو في المحليات أو في ملف حقوق الإنسان، وتحسين أوضاع الشباب.

القضاء على كافة أشكال التمييز

وقال النائب "طارق رضوان" رئيس لجنة حقوق الإنسان بمجلس النواب, و أحد متحدثي جلسات الحوار الوطني: مع بدء اعمال لجنة حقوق الانسان و الحريات العامة، هناك سبعة بنود تم بناء الحوار عليها؛ حيث تمثل البند الاول في انشاء مفوضية عدم التمييز و هو الذي أتى في دستور 2014 و كذلك أيضا التوصيات الاستراتيجية لحقوق الانسان، من ثم كان هناك مشروع لقانون انشاء مفوضية حقوق الانسان وتم احالته في فبراير 2023, من الجلسة العامة إلى لجنة مشتركة ما بين اللجنة الدستورية و التشريعية، و لجنة حقوق الانسان بمجلس النواب، و من ثم سيتم خلال الفترة القادمة عمل جلسات حوار مجتمعي من المتخصصين و المنظمات العاملة في هذا المجال و مراجعة مشروع القانون المقدم..

وحول مدى وجود إرادة سياسية حقيقية، والاتجاه نحو الجمهورية الجديدة يقول: في ظل التحديات التي مرت بها مصر خلال الفترة الماضية لا نستطيع ان نحمل جهة بمفردها كامل الاعباء، نحن دولة خاضت تجربتين من الثورات, و تغيير أنظمة سياسية, واجهت تحديات اقتصادية, و تحديات أمنية, و تحديات سياسية, بداية من خارطة الطريق, عقب ثورة 30 يونيه, مرورا بدستور 2014, والانتخابات الرئاسية, استحداث البرلمان او مجلس النواب الذي تم انتخابه في الفصل التشريعي الاول 2016, تمخض عن هذا العديد من التحركات السياسية في مصر, من اهمها اطلاق الاستراتيجية الوطنية لحقوق الانسان,عقب هذا تم تفعيل لجنة العفو الرئاسي, و كذلك أيضا اطلاق الحوار الوطني في منتصف عام 2022, علي التوازي المؤسسة التشريعية لم تنتظر اي توصيات او احالات بل قمنا طواعية بتقديم قانون الاجراءات الجنائية و تم تشكيل لجنه فرعية من اللجنة الدستورية و التشريعية و يتم مراجعة هذا القانون الآن وتم الانتهاء من حوالي 80 % من مواده او البنود الخاصة بهذا المشروع.

 المواطن شريك للدولة في حمايته

من جانبه قال اللواء دكتور "راضي عبد المعطي" عضو هيئة التدريس بكلية الشرطة و رئيس جهاز حماية المستهلك سابقا: اننا نثمن حالة الحراك التي احدثها الحوار الوطني, دعوة كريمة من الرئيس عبد الفتاح السيسي, وهذا الحوار, حضور مكثف من كافة فئات المجتمع و الاحزاب, و منظمات المجتمع المدني, و المفكرين, و المهتمين بالشأن المصري لتناول كل القضايا التي تواجه الشعب المصري, كل التحديات الموجودة علي الساحة, فالشعب المصري مؤمن تماما بحجم التحديات التي تواجهها الدولة المصرية, فهي لا تدخر جهدا في ايجاد آليات جديدة لمواجهة هذه التحديات لتحقيق العدالة الاجتماعية, برامج محترمة متميزة لها اشادة من كل المنظمات العالمية؛ كبرامج تكافل و كرامة, و برامج الحماية الاجتماعية في زيادة الحد الادني للمعاشات و الاجور, اجراءات ضبط الاسواق في مواجهة حالة زيادة الاسعار, فالدولة تبذل جهدا من خلال اجهزتها الرقابية المختلفة ولم تترك المواطن وحيدا في مواجهة هذه التداعيات..         

حول دور المواطن يؤكد ان المواطن عليه ترشيد الاستهلاك, و الابلاغ عن اي مخالفات سواء احتكار او جشع او اي نوع من انواع الاستغلال في الاسواق؛ فإجراءات الدولة لضبط المخالفات جديدة و مستحدثة.  

 غياب المحليات 12 سنة

من جانبه قال الدكتور "سمير عبد الوهاب" مقرر لجنة المحليات بالحوار الوطني: إن الحوار الوطني وسيلة تعبر عن كافة القضايا المطروحة, و بالنسبة لادارة قضايا المحليات فهي تتداخل مع موضوعات لجان عديدة مثل حقوق الانسان سواء كانت الحقوق السياسية او الاقتصادية او الاجتماعية او المدنية, كذلك تتداخل مع المحور الاقتصادي فيما يتعلق بالتنمية و خاصة التنمية على المستوي المحلي, فهي تتداخل ايضا مع الاحزاب السياسية التي ليس لبعضها فرصة تمثيل في البرلمان او مجلس النواب أو مستوى المجالس المحلية ومن هنا تأتي اهمية الادارة المحلية التي من المفترض علي المواطن ان يدرك هذه الاهمية خاصة ان المحليات تهتم بالمواطن منذ بداية مولده و علي مدار عمره، خاصة أنها تكون مسئولة عن كافة الخدمات التي يمكن ان يحصل عليها داخل قريته او محافظته من تعليم و صحة وغيرهما.

 مقترحات جديدة لدعم ذوي الهمم

يقول الدكتور "خالد حنفي" المتحدث باسم المجلس القومي لذوى الإعاقة: انه منذ تولي الرئيس عبد الفتاح السيسي رئاسة الجمهورية, و مع إقرار دستور 2014؛ حدثت طفرة و نقلة نوعية في ملف الأشخاص ذوي الهمم, و هذه الطفرة شملت عدة خطوات بدأت بالدستور, بعدها تواجد عدد ثمانية نواب داخل المجلس من ذوي الاعاقة تحت قبه البرلمان سواء كان في الفصل التشريعي الاول ثم تأكد في الفصل التشريعي الثاني بعد تعديل الدستور عام 2019, أصبح لدينا أيضا أبطال رياضيون من ذوي الاعاقة, و هذا نتيجة لاهتمام الدولة بنا, كما أن المنظومة التشريعية التي تم عملها لذوي الاعاقة، من أبرزها ثلاثة قوانين أساسية؛ قانون رقم 10 لسنة 2018, الخاص بحقوق الاشخاص ذوي الاعاقة و الذي يعتبر نقلة نوعية في هذا المجال لانهم كانوا مستثنيين من الحقوق قبل هذا القانون سوى الـ5% و لم يكن مفعلا و كان يتم التحايل عليه, ثم بعد ذلك جاء القانون 11 لسنة 2019, و هذا القانون خاص بإنشاء المجلس القومي للاشخاص ذوي الاعاقة طبقا لنص المادة 214 من الدستور, ثم جاءت فكرة أشبه بالتكافل في احتفال قادرون باختلاف, و ذلك بسبب ان قانون 10 كان يشكل عبئا و التزامات كبيرة علي الدولة, و هي احدى الافكار الرئاسية التي اشار فيها سيادة الرئيس الى البرلمان  بان يتبنى قانون بإنشاء صندوق لدعم ذوي الاعاقة من كافة فئات المجتمع بشكل بسيط, و من خلال هذه المبالغ البسيطة يتم دعم الصندوق, و بالفعل تقدمنا بمشروعات قوانين اتذكر وقتها أنا من اوائل من تقدموا ومعي زميلتي الدكتورة "هبه هجرس", و في الوقت نفسه تقدمت الحكومة بمشروع في هذا الاطار و صدر قانون انشاء صندوق دعم الاشخاص ذوي الاعاقة الذي تم تعديل مسماه فيما بعد لصندوق قادرون باختلاف بالقانون 200 لسنة 2020, و الذي عدل بالقانون رقم 156 لسنة 2021, و هذه القوانين تعتبر منظومة تشريعية متكاملة و لكن تبقى النقطة الاساسية و هي تنفيذ هذه النصوص التي تمر بمجموعة من التحديات و هذا هو ما نتمنى مناقشته في الحوار الوطني, و من بعد تنفيذ القوانين و تفعيلها, نقوم بقياس الاثر التشريعي لها, و المشكلات التي اسفرت عن تطبيقها, بعدها نقوم بمناقشة و اقتراح امكانية التعديلات التشريعية التي يمكن ادخالها على القانون.

 لجان الشباب ضمن المحور المجتمعي للحوار

بينما قال "زكي القاضي" مقرر مساعد لجنة الشباب في الحوار الوطني: ان الحوار الوطني هو أداة وطنية عظيمة للغاية تمت بدعوة من الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية في ابريل 2022, و وعد بأنه سيكون بداية حقيقية و نقلة نوعية في الحياة السياسية و الحياة الحزبية و المسار الاقتصادي و المجتمعي في مصر, و منذ انطلاق هذه الدعوة تجمعنا و تكاتفنا كقوى مجتمعية و سياسية و حزبية لنشارك في هذه الملحمة التي بدأت 3 مايو بقاعة المؤتمرات, لذا كانت الطموحات كبيرة للغاية و هي طموحات مبنية على أسس, و مضمون حقيقي في الحوار الوطني, خاصة ان سيادة الرئيس سوف يحضر الجلسات النهائية و سترفع له التوصيات, إلي جانب ما اعلنه ضياء رشوان المنسق العام للحوار ان المواطنين شركاء في المسئولية و مراقبون علينا  بالتالي قمنا خلال العام الماضي بجمع اراء المواطنين و مقترحاتهم و سجلنا كل هذه الامور و نقوم برفعها لمجلس الامناء لكي نستقر في نهايه الامر على منتج رئيسي من آلاف الوثائق و المقترحات لحوالي 113 قضية رئيسية نستطيع مناقشتها في 19 لجنة ضمن جلسات الحوار الوطني..

وأضاف ان الحوار الوطني سوف يفيد المواطن المصري في كافة القضايا، ويشارك فيه خبرات في كافة المجالات يسعون لوضع رؤية أخرى تنير الطرق التي نحتاجها في هذا التوقيت و ربما مسار منها يعزز المسارات القائمة بمعنى ان المسارات القائمة حقيقية بالفعل و حققت مكتسبات في عدة قطاعات مهمة خاصة المحور المجتمعي تحديدا لانني اطلق عليه محور المكتسبات و لدينا بالفعل مكتسبات حقيقية في المحور المجتمعي سواء صحة او تعليم او زراعة, او اقتصاد,.. او حتى قضايا الشباب, فمهمتنا في الحوار عرض القضية بكامل معلوماتها و تناولها بأكثر من طريقة, و نأمل أن تكون التوصيات النهائية  مرضية للغاية و  تحقق نتائج طيبة لكل المواطنين.