تفـاصيل حركة تنقلات ضباط الشرطة

شهدت حركة تنقلات الشرطة، التى جرى إعلانها الأسبوع الماضى، تغييرات واسعة، شملت عددًا من مساعدى وزير الداخلية ومديرى الأمن، ومديرى المصالح والإدارات العامة ونواب مديرى

شهدت حركة تنقلات الشرطة، التى جرى إعلانها الأسبوع الماضى، تغييرات واسعة، شملت عددًا من مساعدى وزير الداخلية ومديرى الأمن، ومديرى المصالح والإدارات العامة ونواب مديرى الأمن ونواب مديرى الإدارات والمصالح.

واستحدثت حركة الشرطة، التى اعتمدها اللواء محمود توفيق وزير الداخلية 4 قطاعات جديدة، بهدف تطوير والارتقاء بالأداء الأمنى داخل المنظومة الأمنية، كما تم تغيير مسميات بعض الإدارات ودمج بعضها، لتواكب خطة وزارة الداخلية خلال الفترة المقبلة التى تركز على الحماية والرعاية الاجتماعية.

أظهرت الحركة تعديل مسميات بعض القطاعات، منها تغيير مسمى قطاع مكافحة المخدرات والجريمة المنظمة، إلى قطاع مكافحة المخدرات والأسلحة والذخائر غير المرخصة، وتغيير مسمى قطاع الشرطة المتخصصة إلى قطاع المرور والحماية المدنية، وقطاع الأمن الاجتماعى إلى قطاع الشرطة المتخصصة، وقطاع السجون إلى قطاع الحماية المجتمعية.

وتضمنت حركة تنقلات الشرطة تجديد الثقة فى بعض القيادات الأمنية؛ منها: اللواء محمد منصور مساعد الوزير لقطاع الأمن، اللواء علاء سليم مساعد الوزير لقطاع الأمن العام، اللواء أسعد الذكير مساعد الوزير لوسط الصعيد، اللواء أشرف الجندى مدير أمن القاهرة، واللواء رجب عبدالعال مدير أمن الجيزة، واللواء محمود أبوعمرة مدير أمن الإسكندرية، كما تم تصعيد قيادات الأمن العام للعمل مديرى أمن فى المحافظات.

وتضمنت حركة الشرطة 30  مساعدا للوزير ومديرا للأمن، ومدير إدارة، فى إطار تدعيم وتطوير جهاز الشرطة، من خلال التوسع فى حركة ترقيات الرتب العليا والوسطى لإعداد جيل جديد من القيادات الشابة كنواة للقيادة الشرطية المستقبلية.

وشملت الحركة: تعيين اللواء معتز توفيق مساعد الوزير لقطاع مكافحة المخدرات والأسلحة والذخائر غير المرخصة، واللواء أشرف ربيع مساعد الوزير لمنطقة سيناء، واللواء عصام عثمان مساعد الوزير لمنطقة جنوب الصعيد، واللواء ناصر حريز مساعد الوزير لمنطقة القناة، اللواء أحمد فاروق القرن مساعد الوزير لمنطقة شرق الدلتا، اللواء محمود خليل مساعد الوزير لمنطقة شمال الصعيد، اللواء رفعت نصار  مساعد الوزير لمنطقة البحر الأحمر . 

وشملت الحركة تعيين اللواء خالد العزب مساعد الوزير لمنطقة وسط الدلتا، واللواء حسن عبدالواحد مساعد الوزير لقطاع الأمن الاقتصادى، واللواء علاء فاروق مساعد الوزير لقطاع المرور والحماية المدنية، اللواء سعيد النجار مساعد الوزير لقطاع الخدمات الطبية، واللواء دكتور علاء عبدالمعطى مساعد الوزير لقطاع مكافحة جرائم الأموال العامة والجريمة المنظمة، واللواء محسن شعبان مدير أمن القليوبية، وجدد اللواء محمود توفيق الثقة فى اللواء طارق قنديل، حكمدار العاصمة كما تم ترقية اللواء مؤمن سعيد مديرا للإدارة العامة للمرور.

كما تم تعيين اللواء دكتور عمر السويفى مدير أمن أسيوط، وكان يشغل منصب مدير أمن محافظة البحيرة، واللواء محمد والى مديرا لأمن الشرقية، وكان يشغل منصب مدير مباحث الشرقية، واللواء منصور أحمد جمال الدين مدير لأمن الإسماعيلية، وكان يشغل منصب حكمدار أمن الإسماعيلية، واللواء دكتور أحمد السولية مدير الإدارة العامة للشئون القانونية، واللواء بهى الدين زغلول مدير الإدارة العامة لشرطة النقل والمواصلات، واللواء هشام سليم مدير أمن أسوان، الذى كان يشغل منصب مدير  ادارة التحريات بمباحث وزارة الداخلية.

كما تقرر تعيين اللواء محمد حسان مدير لأمن المنيا، وكان يشغل منصب وكيل الإدارة العامة للبحث الجنائي، واللواء محمد شرباش مدير لأمن سوهاج، وكان يشغل منصب مدير أمن البحيرة، واللواء السيد سلطان مدير لأمن الدقهلية، وسبق له شغل عدة مناصب قيادية فى نطاق محافظة الدقهلية.

وشملت الحركة، تعيين اللواء شريف رؤوف مديرا لأمن جنوب سيناء، وتعيين اللواء محى سلامة سرحان، مديرًا لأمن البحر الأحمر، وكان يشغل منصب مساعد الوزير للسياحة والآثار، كما تم تعين اللواء هشام أبو النصر مديرا لأمن مطروح وكان يشغل منصب مدير الإدارة العامة لشرطة المرافق بالقاهرة، واللواء هشام السيد فكرى مدير الإدارة العامة لحماية الآداب، واللواء دكتور وليد الوكيل مدير الإدارة العامة لأندية وفنادق الشرطة، واللواء مؤمن الساعدى مدير الإدارة العامة للمرور، واللواء ضياء الدين بيومى مدير الإدارة العامة لمكافحة الهجرة غير الشرعية والاتجار بالبشر، واللواء عاصم الشريف مدير الإدارة العامة لمباحث المصنفات وحماية حقوق الملكية الفكرية. 

وجدد وزير الداخلية الثقة فى عدد من القيادات، منهم  مساعده لقطاع الأمن الوطنى اللواء عادل جعفر، كما جدد اللواء محمود توفيق وزير الداخلية، الثقة فى اللواء علاء سليم مساعد الوزير لقطاع الأمن العام، واللواء أشرف محمد إبراهيم الجندي، كما جدد اللواء محمود توفيق، الثقة فى اللواء رجب عبد العال، مدير أمن الجيزة، واللواء طارق مرزوق مساعد وزير لقطاع السجون  الذى نال تجديد الثقة من وزير الداخلية.

تاريخ مشرف للواء محمود أبو عمرة، مدير أمن الإسكندرية، كسب ثقة وزير الداخلية، وكان من ضمن القيادات التى تم تجديد الثقة فيها، كما جرى تجديد الثقة فى اللواء نبيل سليم وتم تعيينه مديرا لمباحث العاصمة.

حركة تنقلات الشرطة التى جرى الإعلان عنها خلال الأسبوع الماضى تأتى ضمن تطوير آليات العمل الشرطى لمواجهة التحديات الأمنية الراهنة وكل صور وأشكال الجريمة، فقد جاءت حركة ترقيات وتنقلات ضباط الشرطة لعام 2021 مواكبة لسياسة وتوجهات الدولة فى تصعيد العناصر الشابة للاستفادة بها فى كل مجالات العمل الأمنى، من خلال التوسع فى حركة ترقيات الرتب العليا والوسطى لإعداد جيل جديد من القيادات الشابة كنواة للقيادة الشرطية المستقبلية.

وحرصت حركة التنقلات على تعزيز مديريات الأمن والجهات الخدمية الجماهيرية بأفضل العناصر وظيفياً وصحياً للارتقاء بالخدمات الأمنية المقدمة للمواطنين، ومراعاة الظروف الاجتماعية والصحية للضباط، فى إطار القواعد، تحقيقاً للاستقرار الاجتماعى والنفسى والوظيفى. 

كما راعت حركة التنقلات  عددا من المعايير، أهمها تنفيذ توجيهات الوزير بإعداد الحركة العامة وفقًا للقواعد والمقررات الوظيفية لأجهزة الوزارة مع مراعاة الاستقرار الوظيفى، والبعد الإنسانى والاجتماعى للضباط، مع الوضع فى الاعتبار الحالات الصحية والاجتماعية، اضافة الى إحالة عدد من الضباط الذين أوفوا العطاء للمعاش، وترقية ضباط آخرين من مستحقى الترقية وفق المعايير الموضوعية فى مختلف الرتب، والدفع بقيادات شابة لتولى مناصب قيادية بهدف ضخ دماء جديدة بالقطاعات الأمنية، لتتمكن من الاضطلاع بمسئولياتها الأمنية، واستكمال مسيرة تطوير منظومة العمل الشرطى وفق إستراتيجية الوزارة. 

واستهدفت الحركة ضخ دماء جديدة فى كل مجالات العمل الأمني، لتنفيذ سياسات واستراتيجيات الوزارة؛ بمضاعفة الجهود لتحقيق تطلعات المرحلة الأمنية الراهنة، خاصة فى محور التضييق على عناصر الجماعات المتطرفة وضبطها أولا، والمشاركة الفعالة لدفع مشاريع التنمية الاقتصادية بالبلاد.

وراعت وزارة الداخلية ملامح ومعايير فى الحركة العامة لتنقلات ضباط الشرطة، وفقا للقواعد والمقررات الوظيفية لأجهزة الوزارة ، مع مراعاة الاستقرار الوظيفى والبعد الإنسانى والاجتماعى للسادة الضباط مع الوضع فى الاعتبار الحالات الصحية والاجتماعية، فيما تم إحالة عدد من الضباط الذين أوفوا العطاء للمعاش وترقية ضباط آخرين من مستحقى الترقية وفق المعايير الموضوعية فى مختلف الرتب.

ودفعت حركة التنقلات العامة بقيادات جديدة لتولى مناصب قيادية بهدف ضخ دماء جديدة بالعديد من مديريات الأمن والقطاعات الأمنية لتتمكن من الاضطلاع بمسئولياتها الأمنية واستكمال مسيرة تطوير منظومة العمل الشرطى وفق إستراتيجية الوزارة فى المرحلة القادمة وترسيخ سياستها فى إعلاء مبدأ سيادة القانون والمواءمة بين تحقيق الأمن بمفهومه الشامل ومراعاة حقوق الإنسان وحسن معاملة المواطنين.