نواب البرلمان: أجندة لجنة الإسكان تسعى لإنهاء معاناة سكان العشوائيات

كشف أعضاء لجنة الإسكان فى مجلس النواب عن الملفات المهمة التى تشغلهم خلال الفترة المقبلة، موضحين أن دور الإنعقاد الأخير للمجلس حافل بأجندة تشريعية تحسم الكثير من

كشف أعضاء لجنة الإسكان فى مجلس النواب عن الملفات المهمة التى تشغلهم خلال الفترة المقبلة، موضحين أن دور الإنعقاد الأخير للمجلس حافل بأجندة تشريعية تحسم الكثير من الملفات الخدمية التى تسعى لحل مشاكل المواطنين.

وقال النواب إن اللجنة لديها عدد من الملفات تبدأ مناقشاتها خلال أيام، تتصدرها مشكلة  العشوائيات والصرف الصحى، وهى مشاكل حققت فيها الدولة عدة نجاحات، بعد أن نجحت فى القضاء على 85 % من المناطق الخطرة، وتسكين المواطنين فى أحياء بديلة تتفق مع الحياة الكريمة التى تسعى لتوفيرها لسكان المناطق الفقيرة، وإنهاء حالة المعاناة الحياتية التى عاشوها قرابة الأربعين عامًا.

النائب خالد عبد العزيز عضو لجنة الإسكان قال إن الدولة المصرية والقيادة السياسية تعطى اهتمامًا كبيرًا لملف العشوائيات، وبلغت ميزانية تطويرها فى عام واحد 15 مليار جنيه، رغم الظروف الاقتصادية التى تعانى منها الدولة، وبالفعل شاهدنا ذلك فى عزبة خيرالله ومنشية ناصر والسكاكينى وتل العفش بالبحر الأحمر وعشش محفوظ ومساكن العمال فى المنيا، وأيضًا مدينة دمياط وأسوان، بالإضافة إلى اهداء الأثاث للمواطنين الأكثر فقرًا والأولى بالرعاية، وحتى الآن تم الانتهاء من 85% من المناطق الخطرة، ومازالت الدولة تعمل بجهد كبير للقضاء على العشوائيات.

وأوضح عبد العزيز أن المناطق الأولى بالرعاية تحظى باهتمام الرئيس عبد الفتاح السيسى، باعتبارها أحد مكونات منظومة بناء إنسان مصرى جديد فى بيئة جديدة وصحية، خاصة أن مصر تعانى من العشوائيات منذ أكثر من أربعين عامًا. 

محمد إسماعيل، أمين سر لجنة الإسكان، يقول إن هناك استحقاقات دستورية عديدة.. بعد استحداث المواد الجديدة على الدستور، وذلك خلال دور الإنعقاد الأخير، وبالتالى اصبح علينا اصدار القوانين الخاصة بمجلس الشيوخ وقانون المحليات ومجلس النواب وقانون تقسيم الدوائر، أما عن  لجنة الإسكان فلديها قانون تحرير العلاقة بين المالك والمستأجر للشخصية الإعتبارية، طبقًا لحكم المحكمة الدستورية، وكان من المفترض مناقشته خلال دور الانعقاد السابق، ولكن تأخر، ولم يتم الانتهاء منه، ولذلك يجب مناقشته خلال دور الإنعقاد الأخير، ثم نزوله للجلسة العامة للموافقة عليه، أما فيما يخص صندوق تطوير العشوائيات، فكان لا يحتاج إلى قانون، لأن الدولة منذ تولى الرئيس عبد الفتاح السيسى وهى تعمل بجهد كبير لتطوير العشوائيات، ومنها حى الأسمرات، وانتقال أهالى صخرة الدويقة له، وبدأ التطوير يمتد وينتقل إلى غيط العنب وشرق بورسعيد، وبعض أجزاء فى المنيا، وحاليًا تطوير سور مجرى العيون، وهوتقريبًا مائة فدان، وتغيير بعض المقابر مثل البساتين وغيرها، والتى تم نقلها لمنطقة الشمال حتى تكون هناك منطقة حضارية تتفق مع مصر القديمة، والرؤية  التاريخية لمصر، وأيضًا ملف تطوير ماسبيرو، وهو من الملفات المهمة التى تعمل عليها الدولة، وأيضًا تطوير جزيرة الوراق من الملفات المهمة أيضًا.. وتعمل الدولة عليه حاليًا، وفى الوقت ذاته تعمل الدولة  بقوة كبيرة فى ملف إنشاء المليون وحدة فى الإسكان الإجتماعى، وتم بالفعل التعاقد منذ أيام على أكثر من خمسمائة ألف وحدة، وتم إستلام 235 ألف وحدة بالفعل، وباقى المشروعات فى اطار التنفيذ.

وأشار إسماعيل إلى أن اللجنة تتابع أيضًا العديد من المشروعات؛ منها البنية التحتية ومشروعات تحلية المياه، خاصة فى ظل تطوير منطقة سيناء لتتحول من منطقة سكانية يقطنها 550  ألف ساكن، لتتجاوز 7 ملايين مواطن فى 2027، علمًا بأن عام 2022 سيكون بها تقريبًا  مليون وخمسمائة ألف نسمة، وهو ما يستدعى وجود محطات تحلية مثل أبو زينيبا وأبو رديس.. وبعض محطات التحلية الكبيرة، لافتًا إلى وجود أكثر من خمس محطات تحلية فى جنوب وشمال ووسط سيناء، منوهًا لوجود مشروعات قومية كبيرة مثل مدينة السلام، وبعض المشروعات الاقتصادية  مثل الاستزراع عند  بعض محطات المعالجة الثلاثية فى مصرف بحر البقر، مشددًا على أنه جرى استزراع  حوالى 400 ألف فدان.

وأوضح أنه من ضمن ملفات التنمية التى تعمل عليها الدولة مدينة العلمين الجديدة، ومحطة تحلية مطروح ومحطة الضبعة.. وغيرها الكثير من أوجه  التنمية.

وشدد إسماعيل أنه من بين الملفات المهمة داخل لجنة الإسكان.. تعديل قانون 119 خاصة بعد قانون التصالح فى مخالفات البناء؛ لانهاء ملف العشوائيات تمامًا، بما فيها العشوائيات المنتظمة، لافتًا إلى أن رؤية الدولة للارتقاء بالمناطق العشوائية  فى غاية الأهمية، خاصة أن هناك طرقًا ومحاور جديدة  يتم افتتاحها، مثل محور ترعة الزمر، إضافة إلى محور روض الفرج، ورصف الكثير من الشوارع وتنظيفها، ودخول مترو الأنفاق فى العديد من المناطق الشعبية، مشيرا إلى أن من الملفات المهمة ملف مياه الشرب، فقد كانت هناك أزمات كثيرة فى مياه الشرب نظرًا لانتشار العشوائيات التى كان لها تأثير على كمية المياه الموجودة، مما أدى إلى انقطاع المياه بصفة مستمرة، ولكن الدولة الآن تدعم بعض المناطق مثل منطقة الجيزة بأكثر من مليار و 200 مليون جنيه، وتم إضافة أكثر من 200 ألف متر مكعب، ولكن نحتاج لأكثر من 220 ألف ستدخل خلال الفترة القادمة، وعلى سبيل المثال جزيرة الدهب على مرحلتين تم الانتهاء من 80 ألف متر مكعب، وهناك 80 ألف أخرى خلال الفترة القادمة،  وقال: لدينا إمبابة 40 ألف متر مكعب، والحوامدية حوالى 120 ألف متر مكعب، ومحطة أكتوبر150  ألف متر مكعب، والدولة الآن تعمل فى عدة ملفات كثيرة ومهمة جدًا.

وكشف إسماعيل عن أن مصر لديها منح من البنك الدولى لتنمية الصعيد،  وقد كان لدينا 60 % من القرى لم يصلها الصرف الصحى، وكان عدد القرى 4370، ولكن حاليًا يتبقى منها حوالى 30 % وفى عام 2024  لن يكون هناك قرى أو نجوع دون  صرف صحى على الاطلاق، وفقًا للرؤية الشاملة للدولة التى تعمل بقوة ليعيش المواطن حياه كريمة، وتحقق التنمية الحقيقية للمواطن المصرى. 

وأكد إسماعيل أن قانون البناء الموحد سينهى العشوائية بشكل مؤكد، لافتًا إلى أن تطوير العشوائيات وتطوير شبكات مياه الشرب والصرف الصحى.. أبرز الملفات التى اهتمت بها اللجنة خلال الفترة السابقة.. وتظل على قائمة أولوياتها خلال المرحلة المقبلة، للانتهاء من الملفات التى تحسم ظاهرة العشوائية من جذورها.

النائب إسماعيل نصر الدين، عضو لجنة الإسكان، أكد أن هناك حزمة من التشريعات التى صدر بعضها، ومنها قانون التصالح فى مخالفات البناء للقضاء على ظاهرة العشوائيات، ومازالت هناك بعض القوانين فى انتظار موافقة البرلمان عليها  خلال دور الانعقاد الأخير، ومنها  تعديل قانون البناء الموحد، بالإضافة إلى خطة الدولة للتطوير من خلال صندوق تطوير العشوائيات، الذى ساعد فى نقل وتسكين 8 مناطق غير آمنة إلى مشروعات سكنية جديدة بعد الانتهاء منها، ويدعم صندوق تطوير العشوائيات التابع لوزارة الإسكان، التنمية المحلية والمحافظين، بمبالغ مالية كبيرة .

وأوضح «نصر الدين» أن الدولة تحرص على تحقيق المظلة الاجتماعية لجميع المواطنين، والدليل على ذلك أن كثيرًا من المناطق العشوائية تحولت إلى مناطق سكنية آمنة لسكانها.