قائمة حقوق المرأة العاملة فى مشروع قانون العمل الجديد

كشفت ورقة بحثية للدكتور حسين بدر الشرقاوى، زميل كلية الدفاع الوطنى بأكاديمية ناصر، والحاصل على درجة الدكتوراه فى القانون، عن مزايا ومكتسبات المرأة المصرية فى قانون

كشفت ورقة بحثية للدكتور حسين بدر الشرقاوى، زميل كلية الدفاع الوطنى بأكاديمية ناصر، والحاصل على درجة الدكتوراه فى القانون، عن مزايا ومكتسبات المرأة المصرية فى قانون العمل الجديد.                    

وقال الدكتور حسين بدر الشرقاوى إن مشروع القانون أقر للمرأة حماية خاصة، تتضمن عدّة مواد تخص تشغيل النساء، حيث أكد على حق المرأة العاملة فى الحصول على إجازة وضع لمدة أربعة أشهر، تشمل المدة التى تسبق الوضع والتى تليه، على ألا تقل مدة هذه الإجازة بعد الوضع عن خمسة وأربعين يومًا، ولكن بشرط أن تقدم شهادة طبية مُبين بها التاريخ الذى يُرجَح حصول الوضع فيه، وتكون هذه الإجازة مدفوعة الأجر.

وأوضح أن مشروع القانون الجديد تضمن فى المادة رقم 50 منه على أن «العاملة لها الحق فى إجازة لرعاية طفلها بدون أجر لمدة لا تتجاوز السنتين، على ألا تستحق إجازة الوضع لأكثر من ثلاث مرات خلال مدة خدمتها، بينما ينص قانون العمل الحالى رقم 12 لسنة 2003 على أن تستحق المرأة إجازة الوضع لمرتين فقط  طوال مدة خدمتها «، وبذلك يكون قد عالج ما نُص عليه فى قانون العمل الحالى والقانون رقم 126 لسنة 2008.

وأضاف أن تعديلات مشروع القانون الجديد أكدت على أنه «تخفض ساعات العمل اليومية للمرأة الحامل ساعة على الأقل إعتبارًا من الشهر السادس للحمل، ولا يجوز تشغيلها ساعات عمل إضافية مدة الحمل وحتى نهاية ستة أشهر من تاريخ الوضع، بينما ينص قانون العمل الحالى على عدم تشغيل المرأة العاملة خلال الخمسة والأربعين يومًا التالية للوضع، كما حظر مشروع القانون فصل العاملة أو إنهاء خدمتها أثناء إجازة الوضع، ولصاحب العمل حرمانها من التعويض عن أجرها الذى يلتزم بأدائه عن مدة الإجازة أو استرداد ما تم أداؤه منها إذا ثُبت إشتغالها خلال الإجازة لدى الغير، وذلك مع عدم الإخلال بالمساءلة التأديبية.

ونبه الباحث إلى أن المادة رقم 52 من مشروع القانون قضت على أن «يكون للعاملة التى ترضع طفلها خلال السنتين التاليتين لتاريخ الوضع فضلاً عن فترة الراحة المقررة، الحق فى فترتين أخريين للرضاعة لا تقل كل منهما عن نصف ساعة وللعاملة الحق فى ضم الفترتين ليصبحا ساعة كاملة، على أن تحسب هاتان الفترتان الإضافيتان من ساعة العمل ولا يترتب على ذلك أى تخفيض فى الأجر».

 أضاف الباحث أن مشروع القانون ألغى الفصل التعسفي، وهو ما يعرف بـ « إستمارة 6 « لكل العمال بصفة عامة وللعاملات بصفة خاصة، حيث منع توقيعهم على تلك الإستمارة قبل العمل، وتطلب اعتمادها من وزارة القوى العاملة للاعتداد بالإستقالة، وبذلك قضى على كل أشكال الإستقالات المُسبقة، وشدد على أن تكون تلك الإستمارة مُسببة ويتم التحقيق فيها أمام مديرية القوى العاملة، وأن يمتثل فى الشكوى كل من صاحب الشكوى والمشكو فى حقه، وبذلك يكون مشروع القانون الجديد قد منع الفصل التعسفي، فلا يكون هناك فصل مباشر إلا بحكم قضائي.

وشدد الباحث على أن مشروع القانون الجديد عالج تباطؤ إجراءات التقاعد خاصة المتعلقة بالمرأة العاملة، حيث استحدث لها مادة قانونية خاصة بها فى المادة رقم 54 منه، والتى تقضى بأن لها «أن تنهى عقد العمل بسبب زواجها أو حملها أو إنجابها على أن تخطر صاحب العمل كتابة برغبتها فى ذلك خلال ثلاثة أشهر من تاريخ إبرام عقد الزواج أو ثبوت الحمل أو من تاريخ الوضع بحسب الأحوال، مع مراعاة ألا يؤثر ذلك على الحقوق المقررة لها وفقًا لأحكام هذا القانون أو لأحكام قانون التأمين الإجتماعي».

 ونوه إلى أن مشروع القانون الجديد أوجب فى مادته رقم 56 على أن «صاحب العمل الذى يستخدم مائة عاملة فأكثر فى مكان واحد أن يُنشئ دارًا للحضانة، أو يعهد إلى دار للحضانة برعاية أطفال العاملات بالشروط والأوضاع التى تحدد بقرار من الوزير المختص»،  كما أوجب مشروع القانون الجديد فى مادته رقم 55 على أن «صاحب العمل فى حالة تشغيله خمس عاملات فأكثر أن يعلق فى أماكن العمل أو تجمع العمالة نسخة من نظام تشغيل النساء، كما شدد ذلك المشروع على عدم السماح بعمل المرأة فى أوقات متأخرة».

وشدد الباحث على أن مشروع القانون الجديد استحدث إلغاء نص المادة 97 من قانون العمل الحالى رقم 12 لسنة 2003؛ والتى تقضى بأنه «يُستثنى من تطبيق أحكام الفصل الثانى من هذا الباب العاملات فى الفلاحة البحتة»، أى أن هذا المشروع قد أضاف للخاضعين لأحكامه العاملات فى الفلاحات والمشتغلات فى الأراضى الزراعية وهو عدد لا يُستهان به، وبذلك يكون ذلك المشروع قد أخضع تلك الفئة لمظلته حفاظًا على حقوقهن.