كجوك من لندن: الاقتصاد المصرى يمضى نحو مرحلة أكثر جذبًا للاستثمار

شهدت العاصمة البريطانية لندن سلسلة من اللقاءات المكثفة التي عقدها وزير المالية أحمد كجوك مع مستثمرين دوليين وممثلى مؤسسات مالية عالمية ومسؤولين بريطانيين،

حملت رسائل واضحة بشأن توجهات الاقتصاد المصرى خلال المرحلة المقبلة، في ظل استمرار الحكومة فى تنفيذ الإصلاحات الاقتصادية والهيكلية وتعزيز دور القطاع الخاص وزيادة جاذبية السوق المصرية للاستثمارات الأجنبية.

وأكد كجوك خلال حوارات مفتوحة مع مستثمرين في لقاءات نظمها بنكا ستاندرد تشارترد» و «مورجان ستانلي»، أن الحكومة تمضى في تقديم حوافز استثمارية وتسهيلات ضريبية وجمركية تستهدف رفع مساهمة القطاع الخاص في النشاط الاقتصادي مشيرا إلى أن مصر تمتلك بنية تحتية متطورة وفرضا واعدة لرؤوس الأموال الخاصة في العديد من القطاعات الحيوية.

وأوضح أن الاقتصاد المصرى أثبت خلال السنوات الأخيرة قدرته على احتواء الصدمات والتعامل مع المتغيرات الإقليمية والدولية بفضل الإدارة الاستباقية والمرونة في مواجهة التقلبات الجيوسياسية مؤكدا أن مواصلة الإصلاحات الاقتصادية وتعزيز الانضباط المالى يمثلان ركيزة أساسية لاستعادة ثقة المستثمرين وزيادة تدفق الاستثمارات إلى السوق المصرية.

وأشار الوزير إلى أن الحكومة مستمرة في تحسين مؤشرات الاقتصاد الكلى بما يوفر حيزا ماليا أكبر يدعم المواطنين والمستثمرين فى الوقت نفسه، لافتا إلى تحقيق نتائج مالية إيجابية خلال الأشهر التسعة الأولى من العام المالى الحالى بفضل تبنى سياسات متوازنة تدعم النشاط الاقتصادي وتحافظ على الاستقرار المالي.

وفي إطار جهود إدارة الدين العام، أكد كجوك امتلاك الحكومة رؤية طموحة تقوم على تنويع مصادر وأدوات التمويل والتوسع فى النفاذ إلى أسواق المال العالمية، إلى جانب العمل على توفير المزيد من التمويلات الإنمائية منخفضة التكلفة بما يدعم تنفيذ المستهدفات التنموية والاقتصادية للدولة.

وخلال لقائه مع هانى قبلاوي نائب المدير التنفيذي لبنك أوف نيويورك، شدد وزير المالية على أهمية تعزيز دور المؤسسات المالية الدولية فى دعم الاقتصادات الناشئة، خاصة في ظل التحديات العالمية الراهنة موضحًا أن مواجهة الصدمات الاقتصادية وتخفيف الضغوط على الاقتصاد العالمى تتطلب تعاونا وثيقا بين الحكومات والمؤسسات المالية الدولية والقطاع الخاص لتوفير الأدوات التمويلية اللازمة لدعم التنمية المستدامة.

وأضاف أن الحكومة المصرية تتبنى سياسات مالية واقتصادية متوازنة تستهدف تعزيز الاستقرار الاقتصادي وتحفيز النشاط الإنتاجي والتصديري بالتوازي مع مواصلة تنفيذ الإصلاحات الهيكلية التي تسهم في رفع تنافسية الاقتصاد المصري. كما أشار إلى إشادة عدد من كبرى المؤسسات المالية العالمية المستثمرة في السوق المصرية بالإجراءات الاستباقية التي اتخذتها الحكومة للتعامل مع التداعيات الجيوسياسية والحفاظ على الاستقرار الاقتصادي.

وفي لقاء آخر مع مستثمرين دولیین نظمته «سیتی بنك»، أكد كجوك أن الاقتصاد المصرى يسير في مسار أكثر جذبًا للاستثمار والتصنيع والتصدير، مدعومًا بأداء مالى قوى ونمو النشاط الاقتصادي وزيادة استثمارات القطاع الخاص. وأوضح أن الحوافز والتسهيلات الاستثمارية والضريبية والجمركية تمثل عاملا مهما في تعزيز تنافسية الاقتصاد المصري مشيرا إلى أن نهج الشراكة مع الممولين أسهم في رفع معدلات الالتزام الطوعي وتعزيز الإيرادات الضريبية دون فرض أعباء إضافية.

كما استعرض الوزير خلال لقائه مع وفد وكالة تمويل الصادرات البريطانية UKEF» أولويات السياسة المالية المصرية، مؤكدًا أن تنمية الصادرات السلعية والخدمية تأتى فى مقدمة هذه الأولويات. وأوضحأن مصر تمتلك فرصا كبيرة لزيادة صادرات خدمات التعهيد في ظل النمو المتسارع لقطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، إلى جانب العمل على توسيع برامج المساندة التصديرية واستهداف قطاعات واعدة قادرة على فتح أسواق جديدة أمام المنتجات المصرية.

وأشار إلى أن الشراكات الاقتصادية البريطانية تسهم في تحسين هيكل النمو الاقتصادي وزيادة الاعتماد على الإنتاج والتصدير، مؤكدًا وجود فرص استثمارية مشتركة في قطاعات الصناعة والطاقة المتجددة والبنية التحتية، فضلا عن التطلع إلى ربط المصدرين المصريين بالمنصات العالمية بما يدعم توسعهم وزيادة قدرتهم على النفاذ إلى الأسواق الخارجية.

واختتم كجوك لقاءاته فى لندن بالتأكيد، خلال اجتماعه مع وزير الأعمال والتحول الاقتصادي البريطاني بلير ماكدوجال، أن السياسات الاقتصادية المصرية أصبحت أكثر انفتاحًا وجاذبية للتدفقات الاستثمارية، مشيرًا إلى أن القطاع الخاص يتحرك بوتيرة متسارعة ويؤكد قدرته على قيادة النمو والتنمية. كما أعرب عن تطلع مصر إلى بناء شراكات جديدة تعزز الاستثمارات المتبادلة وتدعم جهود تحقیق نمو اقتصادی مستدام يعود بالنفع على الجانبين.