المالية: حوافز تجارية وأدوات ادخارية جديدة لتنشيط الاقتصاد

في إطار توجه الدولة لتعظيم الاستفادة من أصولها وتعزيز دور القطاع الخاص في دفع النمو الاقتصادي، أكد أحمد كجوك وزير المالية أن الحكومة تعمل على رفع كفاءة إدارة أصول الدولة بالشراكة مع القطاع الخاص،

 موضحًا أن جهاز «إدارة والتصرف في الأموال المستردة والمتحفظ عليها» يستهدف حماية وتنمية أصول الدولة، على نحو يضمن الاستغلال الأمثل وتحقيق أفضل عوائد اقتصادية ممكنة بأعلى جودة وأقل تكلفة.

وأضاف الوزير أن الجهاز نجح في استرداد أصول للدولة بقيمة ١,٢ مليار جنيه، إلى جانب تحصیل موارد إضافية للخزانة العامة بنحو ١.٤ مليار جنيه، مؤكدًا أن الدولة تتحرك بالتوازي لخلق فرص استثمارية جديدة للقطاع الخاص من خلال شراكات قوية وأكثر تنافسية في مجالات التنمية الاقتصادية والعقارية. وأشار إلى الحرص على تعزيز التعاون مع المطورين والمستثمرين لاستغلال الأصول العقارية بآليات استثمارية تحقق قيمة اقتصادية مضافة، مع استمرار التنسيق مع وزارة التنمية المحلية في الحصر الميداني واسترداد الأصول وتسريع مسار تقنين أوضاع وضع اليد.

وفي هذا السياق، أوضح الدكتور محمد سليمان قورة المدير التنفيذي لجهاز إدارة والتصرف في الأموال

المستردة والمتحفظ عليها أنه تم إنشاء قاعدة بيانات موحدة لأصول الدولة، إلى جانب العمل على رفع كفاءة إدارة المقتنيات الذهبية والقطع الأثرية مؤكدا الالتزام بتوظيف التكنولوجيا الحديثة في حوكمة وإدارة الأصول ورفع كفاءة التشغيل. وأضاف أن الجهاز يعتمد على أدوات التحليل الرقمي والذكاء الاصطناعي في رصد وتقييم الأصول والمخاطر والتعديات، فضلا عن التوسع في تطبيق المزادات الإلكترونية للبيع والتأجير بما يضمن توسيع قاعدة المتنافسين والوصول إلى أفضل الأسعار، إلى جانب التعاقد مع شركة إي فاينانس لصرف التعويضات للحاصلين على أحكام قضائية إلكترونيا. كما أشار إلى افتتاح فرعين للجهاز في الإسكندرية وقنا بما يسهم في تحسين جودة الأداء وتحقيق المستهدفات.

وفي إطار تعزيز التعاون المؤسسي لدعم التنمية المستدامة استقبل الدكتور بهاء الغنام المدير التنفيذي لجهاز مستقبل مصر للتنمية المستدامة» وزير المالية بمقر الجهاز، حيث تناول اللقاء سبل دعم نمو الاقتصاد الوطنى وزيادة معدلات التشغيل وتشجيع الاستثمارات التي تخلق فرص عمل مستدامة للشباب. كما شهدت المناقشات بحث آليات تطوير المشروعات الصغيرة والمتوسطة، وتوسيع مشاركة القطاع الخاص في المشروعات التنموية بما يتماشى مع السياسات المالية للدولة ويسهم في تحقيق أهداف رؤية مصر ۲۰۳۰

وأكد كجوك خلال اللقاء تطلع وزارة المالية إلى التعاون والتنسيق مع جهاز «مستقبل مصر» في مختلف الأنشطة التي تدعم النمو الاقتصادي، من خلال تنفيذ مشروعات تنموية قادرة على خلق فرص عمل مستدامة وتسهيل وزيادة مشاركة القطاع الخاص في مختلف المجالات الاستثمارية، فضلا عن تعظيم الاستفادة من الموارد المالية للدولة وأصولها بما يسهم في تنويع مصادر الدخل وزيادة الإنتاجية.

من جانبه، شدد الغنام على أن التعاون مع وزارة المالية يمثل خطوة مهمة نحو تسريع وتيرة التنمية الشاملة مؤكدا حرص الجهاز على تنفيذ مشروعات قومية ذات أثر اقتصادی و اجتماعی مستدام، والعمل وفق رؤية متكاملة تستهدف تعظيم الاستفادة من موارد الدولة وتهيئة بيئة جاذبة للاستثمار، مع إتاحة فرص أكبر المشاركة القطاع الخاص كشريك رئيسي في عملية التنمية، بما يسهم في خلق فرص عمل حقيقية للشباب ودعم الاقتصاد الوطني.

وعلى صعيد السياسات التجارية، أعلن وزير المالية عن تطبيق تسهيلات جمركية استثنائية جديدة التيسير حركة التجارة عبر الحدود المصرية، تتضمن توفير بدائل متنوعة للضمانات النقدية بهدف تبسيط الإجراءات وتقليل الأعباء المالية على المستثمرين.

وأوضح أنه سيتم قبول وثيقة التأمين الورقية كضمانة لنقل البضائع الأجنبية بنظام «الترانزيت»، في إطار خطة تستهدف تعظيم تجارة الترانزيت وتحويل مصر إلى مركز لوجستی عالمی

وفي هذا الإطار، قال أحمد أموى إن شركة التأمين تغطى الضريبة الجمركية وضريبة القيمة المضافة وقيمة البضائع المحظورة، مؤكدًا أنه لا يجوز إلغاء الوثيقة أو تعديلها إلا بموافقة كتابية من مصلحتى الجمارك والضرائب، بما يضمن إحكام الرقابة وحماية حقوق الدولة.

وفي سياق متصل بتوسيع قاعدة الأدوات الادخارية أعلن وزير المالية عن إعادة طرح سند المواطن» عبر مكاتب البريد خلال الأيام المقبلة، مشيرا إلى أن الإصدار الأول حقق إقبالا كبيرًا وحصيلة مميزة خلال ثلاثة أسابيع. وأوضح أن السند يوفر عائدًا سنويا ثابتا يبلغ ١٧,٧٥ صافيًا من الضرائب يصرف شهريا ولمدة ١٨ شهرا، بما يجعله فرصة مناسبة للمواطنين للاستثمار الأمن في الأوراق المالية الحكومية.

وأشار إلى أن القيمة الاسمية للسند تبلغ ألف جنيه ومضاعفاتها، مع حد أدنى للاستثمار يبلغ 10 آلاف جنيه، مؤكدا حرص الوزارة على إتاحة أدوات ادخارية واستثمارية بعائد دوري ثابت ومجز كما لفت إلى إمكانية استرداد السند بعد مرور أربعة أشهر بشكل كلى أو جزئى وفقا للضوابط المعلنة، بما يوفر قدرا من المرونة للمستثمرين.

وتعكس هذه التحركات المتكاملة توجها واضحًا نحو تحسين كفاءة إدارة أصول الدولة، وتعزيز الشراكة مع القطاع الخاص، وتيسير حركة التجارة، وتوسيع قاعدة الاستثمار والادخار بما يدعم مسار النمو الاقتصادي ويعزز قدرة الاقتصاد المصرى على تحقيق التنمية المستدامة.