كجوك: التسهيلات الضريبية والجمركية تستهدف توطين الصناعة وجذب الاستثمارات

أكد أحمد كجوك، وزير المالية، أن الاقتصاد المصرى يتحرك بخطى جيدة. ويوفر فرصًا استثمارية كبيرة، موضحًا أننا نعمل وفقًا لرؤية اقتصادية طموحة ترتكز على إصلاحات هيكلية،

تعزز تدفق الاستثمارات الخاصة، أخذًا فى الاعتبار أن سياساتنا المالية تدعم بقوة مسار تمكين القطاع الخاص المحلى والأجنبى لتعزيز قدراتنا الإنتاجية والتصديرية.

قال كجوك، لممثلى كبرى الشركات الفرنسية خلال منتدى الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للاستثمار بالقاهرة، إننا حققنا نتائج مالية محفزة خلال التسعة أشهر الماضية، مدعومة بنمو ملحوظ للأنشطة الاقتصادية، لافتًا إلى أن مؤشرات الأداء المالى والاقتصادى تحسنت بقوة خلال التسعة أشهر الماضية.

أضاف أننا سجلنا أعلى إيرادات ضريبية منذ سنوات بنسبة ٣٨٪ دون فرض أعباء جديدة مع بدء مسار الثقة والشراكة مع مجتمع الأعمال، بتطبيق حزمة التسهيلات الضريبية، موضحًا أننا حققنا أعلى فائض أولى بنسبة ٢,٥٪ من الناتج المحلى رغم تراجع إيرادات قناة السويس وقطاع البترول.

أشار إلى أن القطاع الخاص يستحوذ على ٥٩٪ من إجمالى الاستثمارات خلال النصف الأول من العام المالى الحالى بمعدل نمو سنوى ٨٠٪، مؤكدًا أننا شهدنا نموًا قويًا خلال «النصف الأول» لقطاعات السياحة بنسبة ١٣,١٪ والصناعات التحويلية غير البترولية ١٢,٤٪ والاتصالات وتكنولوجيا المعلومات ١٥,١٪.

أوضح الوزير، أننا نعمل على تطوير وتبسيط المنظومة الجمركية لتحفيز الاستثمار وتعظيم تنافسية الاقتصاد المصرى، مشيرًا إلى أننا مستمرون فى دفع مسار التسهيلات الضريبية والجمركية لتوطين الصناعة وجذب المزيد من الاستثمارات الأجنبية.

أكد أن العلاقات الاستراتيجية بين مصر وفرنسا مشجعة لتنامى الشراكة الاقتصادية فى شتى القطاعات ذات الأولوية، موضحًا أننا نتطلع إلى مزيد من الشراكات الاستثمارية بين القطاع الخاص المصرى والفرنسى لخدمة أهداف التنمية المستدامة.

من جانب آخر، أكدت رشا عبد العال رئيس مصلحة الضرائب، أن وزارة المالية ومصلحة الضرائب، تسعيان لعقد شراكات متعددة وحوارات موسعة مع مجتمع الأعمال، للتأكيد على مبدأ الشراكة كأساس للتعامل مع الممولين/المكلفين، موضحةً أن التنمية لن تكتمل إلا بمد جسور الثقة وذلك من خلال عمل العديد من الحوارات المجتمعية، والاستفادة من مقترحات شركائنا البناءة، التى تثمر عنها هذه اللقاءات، والتى تؤخذ بعين الاعتبار عند إعداد حزم التسهيلات الضريبية القادمة، على نحو يسهم فى تلبية تطلعات واحتياجات شركائنا من الممولين/المكلفين.

قالت رئيس مصلحة الضرائب، للمجتمع الضريبى بالقليوبية: «نحن معكم نمد أيدينا لبناء علاقة شراكة حقيقية»، مما يدل على رغبة صادقة لبدء صفحة جديدة مع مجتمع الأعمال، موضحةً أن من أهم أولوياتنا استغلال التسهيلات الضريبية الجديدة لتسوية الملفات الضريبية محل النزاع، والتى تعيق خطة المصلحة فى توفير بيئة ضريبية أكثر استقراراً، كما نطمح للوصول إلى أعلى درجات الرضا لدى شركائنا، وتشجيع الاقتصاد غير الرسمى للانضمام إلى المنظومة الضريبية الرسمية، لتحقيق أقصى استفادة ممكنة لطرفى الشراكة.

وفى السياق ذاته، قال رجب محروس مستشار رئيس المصلحة، إننا أطلقنا نظامًا ضريبيًا مبسطًا للمشروعات الصغيرة ومتناهية الصغر الأقل من ٢٠ مليون جنيه، وذلك وفقًا للقانون رقم 6 لسنة 2025، حيث يتم إعفاء المنضمين لهذا النظام من سداد أى مستحقات ضريبية عن الفترات السابقة لتاريخ تسجيلهم، مشيرًا أننا نقدم كافة سٌبل الدعم اللازمة للممولين المنضمين للنظام المبسط، ليتمكنوا من معرفة شروط الانضمام للنظام، والاستفادة منه على أكمل وجه، وتحقيق الالتزام من خلال تقديم الإقرارات الضريبية، والانضمام لمنظومتى الإيصال والفاتورة الإلكترونية ومنظومة توحيد معايير وأسس احتساب الأجور والمرتبات، وذلك تأكيدًا لمبدأ الثقة والشراكة، وطمأنة الممولين الراغبين فى الانضمام للنظام المبسط، علمًا بأنه لن يتم فحصهم خلال الـخمس سنوات الأولى من تاريخ التسجيل.

وفى سياق متصل، أوضح السيد حماد رئيس منطقة ضرائب القليوبية، أنه بمجرد بدء تطبيق التسهيلات الضريبية الجديدة، شهدت منطقة القليوبية إقبالًا كبيرًا من تقديم طلبات إنهاء النزاعات، وذلك يدل على الرغبة المشتركة بين المصلحة ومموليها على المضى قدمًا، وفتح صفحة جديدة، كما تم تشكيل لجنة بمنطقة ضرائب القليوبية لمتابعة تنفيذ الحزمة الأولى من التسهيلات الضريبية، مؤكدًا أننا نعمل جاهدين للتسهيل على المجتمع الضريبى ومساندته للنمو بما يسهم فى توسيع القاعدة الضريبية بجذب ممولين جدد.