مصلحة الضرائب تكشف تفاصيل الحزمة الثانية من التسهيلات الضريبية

أكدت رشا عبد العال، رئيس مصلحة الضرائب المصرية، حرص المصلحة على التشاور والمناقشة المستمرة حول حزمة التسهيلات الضريبية الثانية، وذلك خلال مشاركتها فى مؤتمر الحزمة الثانية، الذى شهد حضورًا واسعًا وتفاعلًا ملحوظًا، حيث طرح عدد من المشاركين أسئلة واستفسارات حول بنود الحزمة، وقامت بالرد عليها مع توضيح مختلف الجوانب المرتبطة بها.

وأوضحت أن الحزمة الثانية تضمنت بندًا خاصًا بتصفية الشركات، حيث إنها تمثل مشكلة على أرض الواقع، وهو ما دفع وزير المالية إلى التوجيه بمتابعة هذا الملف بشكل مركزى من خلال تشكيل لجنة عليا، إلى جانب وضع نظام متابعة لحل هذه المشكلة، على أن يبدأ تفعيل هذا النظام مع بداية العام المقبل.

وأضافت أن الحزمة الثانية تتضمن منصة للتشاور والحوار المجتمعي، سيتم من خلالها نشر كل التعليمات والقرارات وجمع مقترحات مجتمع الأعمال والمستثمرين أولًا بأول للمساهمة فى دعم واتخاذ القرار، على أن يتولى إدارتها فريق عمل متخصص، موضحة أن الحزمة تتضمن عمل موبايل أبليكشن للتصرفات العقارية يسمح بالإخطار وسداد قيمة الضريبة المستحقة بسهولة ودون أى تعقيدات.

كما أوضحت رشا عبدالعال أن الحزمة الثانية تضمنت مد مدة التعليق الضريبى على الآلات والمعدات الخاصة بالأنشطة الصناعية إلى أربع سنوات، وكذلك عدم إخضاع الخدمات المؤداة على السلع العابرة للضريبة على القيمة المضافة، بشرط أن يتم النقل تحت رقابة مصلحة الجمارك ووفقًا للقواعد المقررة بقانون الجمارك، وذلك فى إطار مساندة وتنشيط تجارة الترانزيت داخل جمهورية مصر العربية.

وأشارت رئيس مصلحة الضرائب المصرية خلال الحديث إلى أن أصحاب أنشطة الثروة العقارية يمكنهم الانضمام والاستفادة من مزايا القانون رقم 6 لسنة 2025 (النظام الضريبى المبسط) .

وأشادت رشا عبد العال بتنظيم مؤتمر الحزمة الثانية من التسهيلات الضريبية الذى نظمته جمعية الضرائب المصرية، مشيرة إلى أهميته كحدث كبير لتعزيز الحوار المجتمعى ومناقشة السياسات الضريبية، وتحقيق أهدافه فى دعم تطوير المنظومة الضريبية.

 وأكدت  بأن النجاح الذى تحقق فى الحزمة الأولى حمّل المصلحة مسؤولية كبيرة لاستمرار هذا النجاح فى الحزمة الثانية وصولًا إلى الحزم القادمة.

من جانب اخر أكدت رشا عبد العال رئيس مصلحة الضرائب المصرية، أنه فى إطار توجيهات وزير المالية أحمد كجوك الهادفة إلى التيسير على الممولين، وتقديم دعم فنى متكامل، وتعزيز الالتزام الطوعي، بدأت مصلحة الضرائب المصرية موسم الإقرارات الضريبية عن عام 2025 اعتبارًا من 1 يناير 2026.

وأوضحت أنه يتم استقبال الإقرارات من أول يناير 2026 وحتى 31 مارس 2026 للأشخاص الطبيعيين (الأفراد)، وبالنسبة للأشخاص الاعتبارية (الشركات)، يستمر تقديم الإقرارات حتى 30 أبريل 2026 أو خلال أربعة أشهر من انتهاء السنة المالية للشركة، وذلك إلكترونيًا عبر المنصات الرسمية للمصلحة.

وأشارت إلى أن الممولين التابعين للمراكز الضريبية وهى مركز أول كبار الممولين، ومركز ثان كبار الممولين، ومركز كبار المهن الحرة بالقاهرة، ومركز كبار ومتوسطى وجه بحرى بالاسكندرية ، ومركز كبار ومتوسطى وجه قبلى بالغردقة، ومركز أول متوسطى الممولين ، ومركز ثان متوسطى الممولين  وممولى المناطق المدمجة التابعة لكل من منطقة القاهرة أول، والقاهرة ثان، والقاهرة ثالث، والقاهرة رابع، ومنطقة ضرائب القليوبية، يقدمون إقراراتهم عبر منظومة الأعمال الضريبية الرئيسية الجديدة من خلال الموقع الإلكتروني.

أما باقى الممولين، فيستمر تقديم إقراراتهم عبر البوابة الإلكترونية للمصلحة.

وأكدت رشا عبد العال، أن مصلحة الضرائب المصرية تقدم كافة التيسيرات والدعم الفنى للممولين لتيسير تقديم إقراراتهم الضريبية، من خلال خطة شاملة تتضمن تنظيم ندوات مجانية يومية لتوعية الممولين والمحاسبين بكيفية تقديم الإقرارات إلكترونيًا، مع توفير محاضرين محترفين لشرح الإجراءات، ومساعدة الممولين، والإجابة على الاستفسارات، وحل أى مشكلات قد تواجههم.

وأضافت، أن المصلحة تقوم بتوفير دعم فنى للممولين من خلال لجان متواجدة فى مختلف النقابات المهنية، ومؤسسات العمل المدني، والغرف التجارية، والاتحادات، لتسهيل عملية تقديم الإقرارات الضريبية، بالإضافة إلى تخصيص فرق دعم فنى فى جميع المأموريات الضريبية على مستوى الجمهورية.

ودعت رئيس مصلحة الضرائب المصرية الممولين إلى الالتزام بمواعيد تقديم الإقرارات الضريبية، مؤكدة أن المصلحة تسعى إلى توفير تجربة ضريبية ميسرة  تدعم الشفافية والالتزام الطوعى وتعزز الثقة بين الممولين ومصلحة الضرائب المصرية، مشيرة إلى أنه يتم الرد على كل الاستفسارات والتساؤلات من خلال الخط الساخن 16395.