كجوك فى منتدى استدامةالمديونية نتطلع إلى الاستفادةمن أدوات التمويل المستدام

أكد أحمد كجوك وزير المالية، أن التعامل مع التحديات المناخية يتطلب تضافر الجهود الدولية، وبرامج للتمويل الميسر المستدام، موضحًا أن «التمويل المناخي» يتطلب تعاونًا دوليًا برؤية مبتكرة وأكثر استجابة للاحتياجات الأساسية.

قال الوزير، خلال مشاركته فى منتدى «استدامة المديونية» المدعوم من وزارة المالية المصرية، ولجنة الأمم المتحدة الاقتصادية لأفريقيا فى «يوم التمويل» بمؤتمر المناخ «COP29» بأذربيجان، إن «تحالف الديون من أجل التنمية المستدامة» الذى تم إطلاقه فى مؤتمر المناخ بشرم الشيخ يمكن أن يكون جزءًا من الحل فى قضية «التمويل المناخي»، داعيًا الدول والمؤسسات المالية والقطاع الخاص للانضمام إلى هذا التحالف؛ على نحو يسهم فى دفع المسار التنموي.

أضاف الوزير، أن الفجوات التمويلية تتسع بالدول النامية والأفريقية مع تزايد الضغوط الاقتصادية والاجتماعية، لافتًا إلى أننا نتطلع إلى الاستفادة من أدوات «التمويل المستدام» فى تحقيق الأهداف المناخية والتنموية بأفريقيا، واستكشاف آليات تمويلية مبتكرة كسندات الاستدامة ومبادلة الديون بالاستثمار الأخضر.

أوضح الوزير، أن «التمويل منخفض التكاليف»، واستخدام «الضمانات لخفض التكلفة» يعززان مساهمات القطاع الخاص فى التحول للاقتصاد الأخضر بما ينعكس فى نمو الاستثمارات الخاصة بالأنشطة الصديقة للبيئة.

«المالية» تكشف تفاصيل حزمة التسهيلات الضريبية وعوائدها المنتظرة

    قالت رشا عبد العال رئيس مصلحة الضرائب المصرية  إنه فى إطار جهود كل من وزير المالية ومصلحة الضرائب لتعزيز الشفافية وتقديم الدعم الكامل للممولين والمسجلين، جاءت حزمة التسهيلات الضريبية متضمنة تطوير وتفعيل منظومة الرأى المسبق ، والتى منحها القانون صلاحية إصدار قرارات ملزمة للمصلحة بشأن موقف المعاملات التى يرغب الممولون والمسجلون فى إتمامها ولها آثار ضريبية مستقبلية ، مؤكدة أن ذلك بغرض توضيح المعاملة الضريبية لهذه التعاملات ، ومساعدة المستثمرين نحو إعداد دراسات الجدوى اللازمة لمشروعاتهم فى إطار من الوضوح والشفافية والإلمام بالقوانين الضريبية.

وأشارت "عبدالعال " إلى نتائج الجهود التى بُذلت خلال الفترة الماضية للخروج بمجموعة من الإجراءات اللازمة لتحقيق الأهداف والحفاظ على الدور الهام والفعال لمنظومة الرأى المسبق ، وكان أبرز هذه الإجراءات تحويل لجنة الرأى المسبق إلى وحدة دائمة تتبع مكتب رئيس مصلحة الضرائب المصرية، وهو ما سيكون له دور كبير فى زيادة فاعليتها ويضمن المتابعة الدقيقة لضمان استمرارية وكفاءة العمل، وكذلك تعزيز قدرة الوحدة من خلال ضم عدد كافٍ من الكوادر البشرية الذين يتمتعون بكفاءة فنية متخصصة فى مختلف أنواع الضرائب.

وأوضحت رئيس مصلحة الضرائب أن الإجراءات تضمنت أيضا تنظيم العمل داخل الوحدة على ثلاثة مستويات وهى إعداد الدراسات والمراجعة، والاعتماد، وذلك لضمان الدقة والجودة فى إصدار القرارات.

وأشارت إلى الاعتماد على التحول الرقمى الذى سيكون له دور بارز فى نظام العمل داخل الوحدة، حيث يتم استقبال الطلبات، وتقديم المستندات، وإصدار وتسليم القرارات بشكل إلكتروني، مما يسهل الإجراءات ويزيد من سرعة وكفاءة التعامل مع الممولين والمسجلين.

وفى نفس السياق أكدت على منح أولوية للممولين والمسجلين الملتزمين ضريبياً فى الاستفادة من الخدمات التى تقدمها وحدة الرأى المسبق، وذلك لتشجيع الممولين على الالتزام الضريبي.

من جانب آخر أكدت مصلحة الضرائب أن الأنظمة الضريبية المميكنة، بما تشمل من قواعد بيانات ومعلومات تخص الممولين والمكلفين، لم تتعرض لأى اختراق إلكترونى ، وشددت المصلحة على أن  خصوصية وأمان معلومات مموليها تأتى على رأس أولوياتها حيث تلتزم المصلحة باتباع أعلى معايير حماية البيانات وضمان سريتها وفقًا لأحدث المعايير العالمية .

وأوضحت المصلحة أنها تعتمد على بنية تحتية رقمية متطورة تشمل أنظمة أمان متقدمة وتقنيات حديثة تواكب أفضل الممارسات الدولية  من خلال التعاون مع شركات عالمية متخصصة فى مجال أمن المعلومات وتكنولوجيا الإدارة الضريبية .

وقالت إنها تعتمد على تطبيق حلول تكنولوجية   تعتمد على تقنيات الذكاء الاصطناعى مما يعزز من كفاءة الإدارة الضريبية وتحسين مستوى الخدمة المقدمة للممولين، وتقوم المصلحة بشكل دورى بتحديث أنظمة الحماية والأمان لضمان التصدى لأى محاولات اختراق أو تهديدات إلكترونية قد تستهدف البنية الرقمية .

ولفتت مصلحة الضرائب المصرية أنها تلتزم بتوفير بيئة آمنة للممولين والمكلفين من خلال إجراءات احترازية صارمة، وتشجع الجميع على التفاعل الرقمى بأمان وثقة، مؤكدًة أن أى شائعات أو معلومات مغلوطة يتم تداولها حول اختراق البيانات الضريبية عارية تمامًا عن الصحة وتهدف فقط إلى إثارة البلبلة.