وزير المالية يكشف تفاصيل حزمة التسهيلات الضريبية الجديدة

أكد أحمد كجوك وزير المالية، أن حزمة التسهيلات الضريبية، بما تتضمنه من محفزات لمجتمع الأعمال، تُعد «الانطلاقة الأولى» فى مسار ضبط وتحسين العلاقة بين المستثمرين ومصلحة الضرائب، الذى يأتي ضمن أولويات السياسات المالية خلال المرحلة المقبلة،

 والهادفة لتنفيذ برنامج عمل الحكومة بمختلف أبعاده الاقتصادية والاجتماعية، بما فى ذلك الإسهام فى تذليل العقبات الضريبية أمام الأنشطة الاقتصادية وجهود رفع معدلات الإنتاجية، من أجل تعزيز بنية الاقتصاد الكلي، وتحسين هيكل النمو ليعتمد بشكل أكبر على الإنتاج والتصدير.

أوضح الوزير، أننا بدأنا بدراسة التحديات على أرض الواقع، وأن قراراتنا تعكس جديتنا فى تلبية احتياجات شركائنا من المجتمع الضريبي، وأننا مستمرون فى «جلسات الاستماع الضريبي»، والتحرك الفوري بحزم أخرى من التيسيرات لتحفيز مجتمع الأعمال، مع التركيز على إيضاح وتحديد الإجراءات والقواعد التنفيذية بشكل حاسم حتى لا نترك الأمور للتقديرات الشخصية بالمناطق والمأموريات الضريبية؛ فنحن نستهدف تحسنًا ملموسًا يشعر به مجتمع الأعمال فى جودة الخدمات الضريبية المقدمة إليهم بالمناطق والمأموريات الضريبية.

قال الوزير، فى رسائل إيجابية لمجتمع الأعمال خلال مؤتمر صحفى بمجلس الوزراء بحضور الدكتور مصطفى مدبولى رئيس مجلس الوزراء،: اليوم نعلن بدء صفحة جديدة بين مصلحة الضرائب ومجتمع الأعمال ترتكز على «الشراكة والمساندة واليقين»، ونؤكد أن الشراكة أصلها الثقة بين كل الأطراف، وأننا سنركز على المستقبل وليس الماضي، وسنقدم خدمة عادلة ومتميزة للمستثمرين والممولين.

أضاف الوزير، أنه سيكون هناك نظام ضريبى مبسط ومتكامل لمن لا يتجاوز حجم أعماله السنوى ١٥ مليون جنيه من المشروعات الصغيرة ومتناهية الصغر، وريادة الأعمال و«الفرى لا نسرز» والمهنيين أيضًا، مع تحفيز دمج مشروعات الاقتصاد غير الرسمى فى الاقتصاد الرسمى من خلال حزمة من التسهيلات، ولن ننظر للماضى بل للمستقبل، وسيتم السماح للممولين بتقديم أو تعديل الإقرارات الضريبية عن الفترات من ٢٠٢١/ ٢٠٢٣ دون غرامات.

أكد الوزير، أنه سيتم تبسيط الإقرارات الضريبية، والتوسع فى نظام الفحص بالعينة ليشمل كل المراكز الضريبية، والاعتماد فى الفحص الضريبى على العمل بنظام إدارة المخاطر لكل الممولين بجميع المأموريات والمناطق؛ للتيسير على المجتمع الضريبي، لافتًا إلى أن مقابل التأخير كان يصل إلى أضعاف قيمة أصل الضريبة، ووضعنا حدًا أقصى لا يتجاوز بأى حال أصل الضريبة، وسنعمل على سرعة الانتهاء من المنازعات والملفات الضريبية المتراكمة لدفع حركة النشاط الاقتصادي، ورفع حد الإعفاء من «تقديم دراسة تسعير المعاملات» للشركات الدولية إلى ٣٠ مليون جنيه.

أشار الوزير، إلى أنه سيتم إقرار «آلية تسوية» مركزية جديدة للمستثمرين، وتبسيط نظام رد ضريبة القيمة المضافة؛ بما يؤكد حرصنا على تخفيف الأعباء عن المستثمرين والتيسير عليهم، ويُسهم فى إرساء دعائم بيئة أعمال تنافسية وصديقة للمجتمع الاستثماري، تدفع جهود الدولة الهادفة لتعظيم القدرات الإنتاجية والتصديرية، مشيرًا إلى أن حزمة التسهيلات الضريبية تتضمن أيضًا إقرار مبدأ التدرج فى التعامل القانونى فى حالة عدم تقديم الإقرار الضريبى وربطه بحجم الأعمال السنوى لصالح الممولين.

أوضح الوزير، أننا سنعمل بكل جدية على الاستثمار القوى فى رفع كفاءة العاملين بمصلحة الضرائب المصرية وتحسين أوضاعهم بشكل يتناسب مع الأعباء والمسئوليات المطلوبة منهم، لافتًا إلى أننا سنضع نظامًا عصريًا ومتكاملًا لتقييم العاملين وفقًا لمعدلات الأداء وجودة الخدمات المقدمة للممولين.

اختتم الوزير حديثه قائلاً: نحن فى وزارة المالية ومصلحة الضرائب المصرية فريق واحد متناغم يؤمن بهذا التوجه الذى انعكس فى أول حزمة تسهيلات ضريبية.. وأشكر زملائى المعنيين بالضرائب «نائب الوزير ومساعد الوزير ورئيس المصلحة والعاملين».

من جانبها قالت أكدت رشا عبد العال رئيس مصلحة الضرائب على حرص وزير المالية والمصلحة ورغبتهما الصادقة فى فتح صفحة جديدة مع رجال الأعمال والمستثمرين ورواد الأعمال ورجال الصناعة والتجارة ومختلف فئات المجتمع الضريبي، وأن مبدأ الثقة هو المبدأ الرئيسى الذى سيتم التعامل به مع كافة الممولين، فنحن نريد تعزيز الثقة وتغيير الصورة الذهنية وتحقيق الشفافية والعدالة   مشيرة إلى أنه فيما يتعلق بالاستثمار فلقد تمت خلال الفترة الماضية دراسة كافة التحديات والمعوقات والمشكلات الموجودة على أرض الواقع والتى كانت تواجههم وتعوق من نمو استثماراتهم، والعمل على تسهيل وتهيئة بيئة العمل فى سوق ومناخ الاستثمار وتشجيع المستثمرين على التواجد والنمو فى مصر .

وأشارت إلى أن حزمة التسهيلات الضريبية المعلن عنها هى حزمة كبيرة وضخمة بها الكثير من التسهيلات الضريبية والتى تشمل كافة الأوعية الضريبية وكافة الأنشطة وكافة الممولين مع اختلاف حجم أعمالهم ولكل منهم التسهيلات الخاصة به والتى تناسب نشاطه ، هذا بالاضافة إلى العديد من التسهيلات الضريبية الأخرى التى ستسهم فى انهاء النزاعات المتراكمة منذ سنوات ماضية .

وقالت إن حزمة التسهيلات الضريبية مليئة بالكثير من التفاصيل وتم اتخاذ قرار أن يتم الإعلان بصفة عامة عن جميع بنود حزمة التسهيلات وخلال الأربعة أسابيع القادمة سيتم الإعلان فى كل أسبوع عن مجموعة من بنود التسهيلات الضريبية بشكل تفصيلى حتى يتم مناقشتها وشرحها ويتم إجراء الحوار المجتمعى اللازم لها ونتلقى تعقيبات الممولين ومجتمع الأعمال حتى نصل إلى تصور نهائى ومرض للجميع ، وبمجرد الانتهاء من نشر كافة تفاصيل حزمة التسهيلات سوف يتم الإعلان عن استراتيجية السياسات الضريبية التى تتضمن خارطة الطريق الضريبى حتى عام 2030، مشيرة إلى أن من ضمن أهدافنا  تعزيز التواصل مع مجتمع الأعمال.

وأوضحت "عبد العال" أنه من ضمن حزمة التسهيلات الضريبية تم عمل منظومة متكاملة للممولين الذين لا يتجاوز حجم أعمالهم 15 مليون جنيه سنويا،  وذلك لكافة الأوعية الضريبية (الدخل والقيمة المضافة والدمغة ورسم التنمية وتوزيعات الأرباح)  وتم عمل مجموعة من التسهيلات أيضا لالتزاماتهم الضريبية، فنحن نستهدف أن نرسل رسالة طمأنة إلى القطاع غير الرسمى "أنك بانضمامك إلى المنظومة الرسمية طواعية سوف نتغاضى عن كافة تعاملاتك التجارية أو الخدمية التى قمت بها قبل إنضمامك لمنظومة الاقتصاد الرسمى، و ستكون كافة الالتزامات الضريبية واضحة و بشكل سهل ومبسط جدا .

وأشارت إلى أنه أيضا من ضمن التسهيلات الضريبية التى تؤكد على رغبتنا الصادقة لفتح صفحة جديدة مع الممولين أنه سيتاح للممول الذى لم يستطع الالتزام بتقديم إقراراه الضريبى فى المواعيد القانونية لأى سبب عن سنوات محددة سيتم الإعلان عنها لاحقا وتقديم إقراره دون عقوبات.