حصاد لقاءات وزير المالية بسفيرى اليابان والإمارات ووزير مالية تركيا

شراكات وتعاون وآفاق تنموية واستثمارية

أكد أحمد كجوك وزير المالية، أن الشراكة مع الجانب اليابانى قوية وممتدة ومتنوعة فى شتى المجالات، وسنعمل معًا لدفع حركة التنمية الاقتصادية وتحسين معيشة المواطنين، موضحًا أننا نتطلع إلى تعميق الشراكات التنموية مع الجانب اليابانى فى قطاعات التنمية البشرية والاستثمار الأخضر، أخذًا فى الاعتبار أن سياساتنا المالية ستدعم بشكل أكبر خلال الفترة المقبلة، الاستثمار فى الصحة والتعليم وتعزيز القدرات الإنتاجية والتصديرية.

قال الوزير، فى أول لقاء له مع السفير اليابانى بالقاهرة أوكا هيروشي، إن المدارس والجامعة اليابانية ومترو الأنفاق والتأمين الصحى الشامل ومشروعات توليد الطاقة النظيفة سواءً الطاقة الشمسية وطاقة الرياح نماذج ناجحة للتعاون المصرى الياباني، فضلاً على طرح مصر أول إصدار سندات خضراء فى السوق اليابانية على نحو أسهم فى جذب شرائح جديدة من المستثمرين المهتمين بالاكتتاب فى السندات ذات البعد البيئي.

اطلع الوزير على عرض من السفير اليابانى يوضح تزايد حجم الاستثمارات اليابانية الخاصة فى الاقتصاد المصرى مؤخرًا وفى عدد كبير من المجالات مثل صناعة السيارات ومكونات السيارات، إضافة إلى مجال توليد الطاقة النظيفة ومكوناتها والمستلزمات الصناعية والمنتجات الغذائية والأجهزة المنزلية.

كما اطلع على تطورات التعاون والتنسيق الثنائى على المستوى الحكومى سواءً من حيث قرب إتاحة بعض التمويلات الميسرة للجانب المصرى لدعم الموازنة أو من خلال تطوير وتحديث بعض المشروعات العامة فى مجال الثقافة والتعليم.

دعا الوزير، مجتمع الأعمال اليابانى للاستفادة من الفرص الاقتصادية التنافسية فى مصر، ومواصلة الاستثمار فى القطاعات الاقتصادية المختلفة، خاصة فى ظل حرص الدولة على زيادة دور ومساهمة القطاع الخاص فى النشاط الاقتصادي، على نحو يُسهم فى دفع عجلة الصناعة والإنتاج وزيادة الصادرات.

وفى سياق منفصل، قال أحمد كجوك وزير المالية، إن الحكومة المصرية تحرص على تعزيز العلاقات الثنائية الاقتصادية مع تركيا، بما يُسهم فى تحقيق المصالح المتبادلة من خلال دفع جهود التكامل الاقتصادى الإقليمى فى منطقتى البحر الأبيض المتوسط والشرق الأوسط، لافتًا إلى أهمية التعاون الثنائى فى معالجة التحديات المشتركة المتعلقة بتغير المناخ والاستدامة من خلال اقتراح مبادرات مشتركة أيضًا تسهم فى تعزيز جهود حماية البيئة والتنمية المستدامة.

قال الوزير، فى لقائه مع محمد شيمشك وزير المالية التركى على هامش اجتماعات «مجموعة العشرين» :إننا حريصون على العمل المشترك لترسيخ أواصر التعاون الثنائى أخذًا فى الاعتبار الاستغلال الأمثل للفرص الاقتصادية الواعدة فى توسيع نطاق التجارة والاستثمار بين مصر وتركيا، موضحًا حرص الجانب المصرى على تعميق التعاون مع الجانب التركى فى مجالات السياسات الاقتصادية والمالية وتبادل الخبرات فى مواجهة التحديات العالمية والإقليمية، من خلال لقاءات دورية بين وزارتى المالية بالبلدين، على نحو يسهم أيضًا فى تنسيق الرؤى والمواقف المشتركة فى قضايا التعاون الدولى لإصلاح الهيكل المالى العالمى.

أكد الوزير، أن تركيا تُعد أحد أهم الشركاء التجاريين لمصر، ونستهدف زيادة حجم التجارة الثنائية إلى ١٥ مليار دولار خلال السنوات المقبلة، خاصة أننا لدينا مشروعات جاذبة للاستثمارات التركية فى البنية التحتية والطاقة والتكنولوجيا.

أضاف الوزير، أننا نستهدف دفع القطاع الخاص لزيادة مساهماته فى الأنشطة الاقتصادية والتنموية، حتى يصبح المحرك الرئيسى للنمو المستدام فى مصر، موضحًا أننا نعمل على تهيئة بيئة جاذبة للاستثمار، وتحسين العلاقة بين المستثمرين ومصلحة الضرائب بما يسهم فى مد جسور الثقة مع مجتمع الأعمال على نحو ينعكس فى زيادة معدلات الالتزام الضريبى الطوعي، ودمج الاقتصاد غير الرسمى فى الاقتصاد الرسمي.

ومن جانب أخر أكد  أحمد كجوك أننا نعمل على تهيئة بيئة أعمال أكثر جذبًا لاستثمارات القطاع الخاص؛ بما يسهم فى تحقيق أهداف برنامج الحكومة، وإرساء دعائم الاستقرار الاقتصادى ودفع مسار النمو المستدام من أجل تعظيم جهود تحسين معيشة المواطنين والارتقاء بمستوى الخدمات المقدمة إليهم، وتوفير المزيد من فرص العمل، لافتًا إلى أننا نستهدف تعزيز استقرار وشفافية السياسات الضريبية وتحسين العلاقة مع مجتمع الأعمال من أجل ضمان استمرار التدفقات الاستثمارية.

قال الوزير، فى لقائه مع مريم خليفة الكعبى سفيرة دولة الإمارات العربية المتحدة بالقاهرة، إننا حريصون على تعزيز علاقات التعاون الثنائى بين البلدين الشقيقين وتبادل الخبرات فى السياسات الاقتصادية والمالية؛ على نحو يحقق صالح الشعبين، موضحًا أننا منفتحون مع الجانب الإماراتى فى أى مجالات للتعاون تفتح آفاقًا واعدة للاستثمار فى مصر، حيث نتطلع لتنمية الاستثمارات الإماراتية فى مجالات متنوعة بمصر، أخذًا فى الاعتبار أن دولة الإمارات العربية المتحدة تعد الشريك الاستثمارى الأكبر لمصر خلال السنوات الماضية، وأن هناك شراكة ممتدة بين البلدين الشقيقين على المستوى الرسمى والحكومى والقطاع الخاص ومجتمع الأعمال أيضًا.

أشادت مريم خليفة الكعبى سفيرة دولة الإمارات العربية المتحدة بالقاهرة، بالعلاقات المتميزة بين البلدين الشقيقين؛ على نحو يدفعنا إلى إقامة مشروعات استثمارية جديدة بأدوات تمويل مختلفة ومتنوعة، لافتة إلى أن مصر تمتلك مقومات التحول لمركز تجارى وصناعى يغطى احتياجات السوق الإفريقية والأوروبية.