الاقتـصاد الدائـرى.. أحدث وسائل التصدى للتغيرات المناخية

يتواصل سعى مصر لتسريع الانتقال نحو الاقتصاد الدائرى للحد من استنزاف الموارد، والمساهمة فى التصدى للآثار السالبة للتغيرات المناخية، وذلك بموجب استراتيجية وطنية طموح تسعى للتحول فى اتجاه الطاقة النظيفة.

وتستهدف مصر بحلول عام 2025 أن تكون الأولى عالمياً فى إعادة تدوير المياه وتعظيم الاستفادة منها لتلبية متطلبات الأمن الغذائى والمائى كأحد استحقاقات رؤيتها التنموية 2030.

من هنا تأتى أهمية الدراسة التى نشرها مركز دعم واتخاذ القرار حول ممارسات الاقتصاد الدائرى فى مصر ودورها فى تعزيز الاقتصاديات المستدامة ومنخفضة الكربون" والتى تكشف ماهية تدوير الاقتصاد فى مصر وعوائده الحالية بالحقائق والأرقام..

تطرح الدراسة سؤالها الأول عن مفهوم الاقتصاد الدائري؟ وفى هذا يستعرض المؤلف والباحث شريف محمد غالى عدة مفاهيم من بينها ما يشير إلى مساهمة هذا الاقتصاد فى "تعزيز إبقاء المنتجات قيد الاستخدام لأطول فترة ممكنة وإعادتها إلى المحيط الحيوى واستعادة رأس المال الطبيعي" كما يهدف أيضاً إلى " تحقيق مبدأ صفر نفايات والحفاظ على قيمة الموارد، بما يؤدى إلى تحسين كفاءة وإنتاجية المواد، وخلق فرص العمل، والتحول نحو التنمية الاقتصادية منخفضة الكربون على مستوى جميع القطاعات التنموية" .

وبحسب دراسة "غالي" فإن لمصر مع الاقتصاد الدائرى قصة طويلة، حيث عرفت قبل عام 1960 نحو 46 منشأة تعمل فى جمع وإعادة التدوير الذى اتسع نشاطه ليشمل أكثر من 5900 منشأة عام 2017، أما فى آخر ثلاث سنوات فقد زاد عدد المنشآت بنسبة 138% عن متوسط الفترة من 2010- 2014، ما يعنى أن هناك اتجاها تصاعدياً فى توسيع العمليات الدائرية فى الاقتصاد بمختلف القطاعات. ووفقاً لمخططات إدارة النفايات، تشكل المواد القابلة لإعادة التدوير فى القطاع الصناعى نسبة 24%، بينما تشكل المواد العضوية القابلة لإعادة التدوير فى القطاع الزراعى نسبة 43% بإجمالى 67% للقطاعين.

وتنوعت مجالات وأنشطة وعمليات إعادة الاستخدام والتدوير لتشمل: البلاستيك- الزجاج- الورق والكرتون- الأكواب المعدنية- الزيوت المنزلية.. الخ، ومتبقيات القطاع الزراعى النباتى والحيوانى والداجنى والسمكي" واستخداماتها المتعددة ومنها على سبيل المثال: إنتاج أسمدة طبيعية، وإنتاج الأعلاف، والكتلة الحيوية، وغيرها. وفى الوقت الراهن أصبحت أنشطة الاقتصاد الدائرى تشمل جميع القطاعات الاقتصادية التنموية على مستوى الاستثمار العام والخاص. وساهم الاقتصاد الدائرى فى تنويع أشكال الاستثمار لأنشطة وعمليات جمع ومعالجة وإعادة التدوير، حيث تملك وزارة البيئة 51 مصنعا لإعادة التدوير عام 2020 موزعة على مختلف المحافظات.

كما استُحدث خلال عام 2019 قانون لتنظيم وإدارة المخلفات، وأصبحت بموجبه وزارة التنمية المحلية هى المنوطة بالاستثمار فى مجالات البنية التحتية لإدارة المخلفات فى جميع المحافظات، ولا تزال المشروعات قيد التنفيذ فى إطار الخطة الوطنية لإدارة المخلفات الصلبة، مما يعنى أن هناك استثمارا حكومياً فى البنية التحتية جنباً إلى جنب مع الاستثمار الخاص من أجل تبادل المنافع.

وفى قطاع التوظيف، ساهم الاقتصاد الدائرى فى توفير فرص عمل دائمة ومؤقتة تقدر بنحو 37237 فرصة عمل لعام 2017. أما فى مجال الجدوى الاقتصادية للمشروعات فنجد أن أنشطة الاقتصاد الدائرى "جمع ومعالجة وتدوير" فى مصر يتوافر بها مستلزمات سلعية " خامات رئيسية ومساعدة- وقود ومشتقاته- كهرباء" بنسبة 83% ومستلزمات خدمية "مستلزمات تشغيل وصيانة- أبحاث وتجارب- تكاليف إيجارات آلات ومعدات ووسائل نقل- ودعاية وإعلان" بنسبة 4%، وأخيرا المصروفات الأخرى "إيجارات عقارات وأراض- فوائد الاقتراض" بنسبة 12%.

كما تبرز مشاركة الاقتصاد الدائرى لمصر فى قطاع التجارة الخارجية من خلال عمليات استرجاع الموارد الطبيعية المعدنية متمثلة فى "الحديد- الألومونيوم- النحاس- الرصاص- الزنك" والتى تعد الأكثر أداء فى تنفيذ أنشطة إعادة الاستخدام والتدوير سواء على مستوى العمليات الصناعية أو فى حركة التجارة الدولية "صادرات وواردات" بالإضافة إلى نفايات الورق والكرتون وغيرها من الموارد.

وبحسب الدراسة، يحظى قطاع الموارد المائية باهتمام بالغ فى أولويات السياسية الوطنية، ما كان له بالغ الأثر فى عمليات التدوير، حيث تخطط مصر لتوفير احتياجاتها المائية من خلال محورين: الأول هو إعادة تدوير المياه بأحدث التكنولوجيات عبر 5 مراحل لعمليات إعادة التدوير بمقدار 20 مليار متر مكعب مياه، والثانى هو استيراد مياه فى شكل منتجات غذائية من الخارج بمقدار 34 مليار متر مكعب، وقد تزايد عدد محطات معالجة مياه الصرف خلال 2015- 2020، إذ إنه كان قد بلغ فى عام 2015 نحو 388 محطة، فى حين بلغ 480 محطة فى عام 2020، ىبنسبة زيادة 124%، كما بلغت نسبة الصرف الصحى المُدار بأمان 65%، وذلك من أجل تعزيز كفاءة إعادة الاستخدام والتدوير. ومُخَطط استخدام هذه المياه فى زراعة 670 ألف فدان محاصيل زراعية بشمال سيناء وغرب الدلتا.

فى سياق متصل، تقوم وزارة البيئة بتنفيذ مشروعات بيئية وفق أهداف متوسطة الأجل من شأنها رفع الوعى بأهمية الاستخدامات المختلفة للمخلفات، وبخاصة الزراعية، للتخفيف من انبعاثات غاز الميثان، حيث أطلقت الوزارة مشروع الطاقة الحيوية للتنمية الريفية المستدامة" من خلال أدوات تمويلية بالتعاون مع البرنامج الانمائى للأمم المتحدة، ومرفق البيئة العالمي، وبموجب هذا المشروع يقوم جهاز تنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة بتمويل بناء وحدات البيوجاز المنزلية بمقدار 60% من تكلفة الوحدة فى شكل قرض منخفض الفائدة- 40% تُقدم كمنحة دعم. وقد وصل عدد وحدات البيوجاز المنزلية التى تم انشاؤها خلال عام 2021 لنحو 1590 وحدة بحجم 3 أمتار مكعبة.

كما أطلقت الوزارة مشروع تدوير قش الأرز وتحويله من مخلفات زراعية إلى أسمدة وأعلاف واستخدامات أخرى فى الفترة من 2015- 2019 باستثمارات تقدر بنحو 300 مليون جنيه، وفى عام 2020 تحول قش الأرز من مخلفات ذات عبء بيئى إلى سلعة ذات قيمة تدر دخلا مناسباً للمزارعين بالإضافة إلى استخداماته المتعددة، مما ساهم فى تحقيق دورات اقتصادية يقدر عائدها بنحو مليار جنيه، وقد ساهم المشروع فى توفير 26 ألف فرصة عمل مباشرة وغير مباشرة خلال الموسم المحصولي.

وشهد عام 2020 توقيع وسيقة إنشاء مصنع الألواح الخشبية "إم دى إف" متوسط الكثافة من قش الأرز بالتعاون بين الشركة القابضة للبتروكيماويات "بتروجيت" المملوكة لوزارة البترول والثروة المعدنية وشركة "سيد بك" الألمانية، إذ يقدر رأس مال المشروع بنحو 210 ملايين يورو، ويساهم اتحاد بنوك مصر فى توفير تمويل مقداره 152 يورو كاستثمارات مصرية، وتقدر السعة الانتاجية للمصنع بنحو 205 آلاف متر مكعب سنوياً، ويستهدف تصدير 50% من إنتاجه، وتوفير 2000 فرصة عمل للمصريين.