تحرير 329 مخالفة وضبط سلع مدعمة ومجهولة المصدر بالمنيا

وجّه اللواء عماد كدواني، محافظ المنيا، باستمرار تكثيف الحملات التموينية والرقابية على المخابز البلدية والأسواق والمحال التجارية ومحطات الوقود، لضمان الالتزام بالضوابط التموينية، ورصد المخالفات، والتأكد من جودة وسلامة السلع المتداولة، مع اتخاذ الإجراءات القانونية الرادعة حيال أي تجاوزات أو محاولات للتلاعب بالسلع المدعمة والاستراتيجية، وذلك في إطار جهود الدولة لإحكام الرقابة على الأسواق وحماية حقوق المواطنين.

من جانبه، أوضح المهندس حلمي الزهري، وكيل وزارة التموين بالمنيا، أن المديرية نفذت حملات رقابية مكثفة بمركز المنيا، بالتعاون مع الجهات المعنية، أسفرت عن تحرير 329 مخالفة تموينية متنوعة شملت المخابز البلدية والأسواق والمحال التجارية ومحطات الوقود والأنشطة التجارية المختلفة، إلى جانب ضبط كميات من السلع الغذائية المدعمة قبل طرحها للبيع بالسوق السوداء، حيث تم التحفظ على جميع المضبوطات واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال المخالفين.

وأضاف وكيل الوزارة أنه في مجال حماية السلع المدعمة والتصدي للسوق السوداء، تم ضبط كميات من الزيت التمويني المدعم قبل طرحها للبيع بالسوق السوداء، وذلك في إطار جهود المديرية لمنع تسرب السلع المدعمة وضمان وصولها إلى مستحقيها.

وأشار إلى أن الحملات على المخابز البلدية أسفرت عن تحرير 191 مخالفة، تنوعت بين إنتاج خبز ناقص الوزن، وخبز غير مطابق للمواصفات، وتجميع دقيق بلدي مدعم ومصادرة كميات منه قبل طرحها بالسوق السوداء، والتصرف في الدقيق المدعم، وعدم وجود ميزان، وعدم الإعلان عن لوحة التعليمات، وعدم نظافة أدوات العجين، وعدم إعطاء بون صرف للمواطنين، وعدم الاحتفاظ بسجل التفتيش.

وفي مجال الأسواق، تم تحرير 62 محضرًا، شملت ضبط كميات من السلع مجهولة المصدر، من بينها السكر والردة والسجائر وزيوت السيارات، إلى جانب التحفظ على سلع منتهية الصلاحية وغير صالحة للاستهلاك الآدمي، وضبط حالات ذبح خارج المجازر الحكومية مع مصادرة كميات من اللحوم البلدية، فضلًا عن مخالفات عدم حمل شهادة صحية وعدم الإعلان عن الأسعار.

وفي قطاع المواد البترولية، تم تحرير 7 مخالفات، تضمنت عدم الإعلان عن الأسعار وعدم الاحتفاظ بسجل التفتيش.

وفي مجال البدالين التموينيين ومنافذ صرف السلع المدعمة، تم تحرير 69 محضرًا، تنوعت بين الغلق دون عذر مسبق، وعدم الإعلان عن المقررات التموينية، وعدم ممارسة النشاط، وعدم إصدار بون صرف للمواطنين.