عبد المحسن سلامة :الدولار والأسعار

عبدالمحسن سلامة

أعتقد أن انخفاض الدولار وكسره حاجز الـ «17» جنيها له العديد من المزايا والمؤشرات الإيجابية، أولها كسر قاعدة كادت تكون ثابتة، هى أن الأسعار التى ترتفع فى مصر لا تنخفض مرة أخرى، ثانيا عدم تسييس برنامج الإصلاح الاقتصادى، وأنه إصلاح حقيقى يخضع لقوى العرض والطلب. فالدولار ارتفع وقت الأزمة، وتراجع بعد أن تحسنت المؤشرات الاقتصادية، ثالثا نجاح مصر فى برنامج الإصلاح الاقتصادى، وهو ما أكدته بعثة صندوق النقد الدولى مؤخرا، وأشادت بما تحقق فى هذا المجال.

مما أدى إلى تعافٍ فى النمو، وتحسن مناخ الأعمال، وارتفاع معدلات النمو إلى 5.3 %. وانخفاض البطالة إلى أقل من 9%، وتقليص عجز الحساب الجارى إلى 2.4 %، وارتفاع الاحتياطيات الدولية من 16 مليار دولار فى يونيو 2016 إلى 44 مليارا فى مارس 2019، مما يجعل مصر أكثر صلابة فى مواجهة ارتفاع عدم اليقين بالبيئة الخارجية والتقلبات الداخلية.

هذه المؤشرات الإيجابية سوف تنعكس بالضرورة على الأوضاع الاقتصادية قريبا، من خلال انخفاض أسعار السلع. أو على الأقل استقرارها، وأتمنى لو قامت الغرف التجارية بمبادرة من هذا النوع تحث من خلالها التجار على ضرورة التجاوب مع متطلبات اقتصاد السوق، والالتزام بخفض الأسعار مادامت تكلفة إنتاج أو استيراد السلع قد انخفضت، فيجب ألا ننتظر الحكومة لتفعل كل شىء، ثم إن الكلام عن التسعيرة الجبرية انتهى عصره، وثبت فشله، ولم تعد أى حكومة فى أى دولة فى العالم قادرة على فرض أسعار جبرية، لأنها تخلق سوقا سوداء، وغير مجدية، وآثارها السلبية أكبر بكثير من مزاياها.

مصر الآن هى الواجهة الأكثر تميزا للاستثمار فى المنطقة كلها، ومن المتوقع أن ينعكس ذلك على تدفق الاستثمارات الأجنبية على مصر فى مختلف المجالات، مما يؤدى إلى زيادة فرص العمل، وانخفاض معدلات البطالة، وارتفاع متوسط دخل الفرد، وهذا هو المهم بالنسبة لكل المواطنين.