عماد الدين حسين: البرلمان وإبراهيم عيسى والقاهرة والناس

اسوأ قرار تتخذه الحكومة الآن أو فى المستقبل هو أن تتدخل بأى صورة من الصور، وتوقف برنامجا تليفزيونيا أو تعطل وتضايق قناة تليفزيونية، أو تضغط على صحيفة أو كاتب. الخاسر الأكبر من هذا الاتجاه سيكون الحكومة ومعها كل المجتمع.  من حق الحكومة والبرلمان أن يغضبوا مما يقوله الكاتب الكبير إبراهيم عيسى سواء فى مقالاته بجريدة «المقال»، أو فى برنامجه «مع إبراهيم عيسى» على قناة القاهرة والناس.  من حق أى جهة حكومية أو غيرها أن تلجأ إلى القضاء ضد إبراهيم عيسى، لكن أسوأ قرار هو أن تغلق القناة أو توقف البرنامج بالحجج الإدارية إياها!. والأفصل أن ترد عليه الحجة بالحجة، أو ببرنامج مضاد يفند كل ما يقوله ويقدم معلومات مختلفة وموثقة أو حتى يطرح آراء مغايرة ويكون الحكم وقتها للناس.  أتمنى من جميع الأجهزة المعنية ان تراجع تجربة الرئيس الأسبق حسنى مبارك مع الصحافة والإعلام خصوصا فى سنواته الأخيرة، بل وبالأخص مع إبراهيم عيسى.  وقتها كان التدخل الحكومى عبر القضاء، وحصلت الحكومة على حكم بالسجن ضد عيسى، لكن مبارك تدخل فى النهاية واستخدم حقه القانونى بالعفو، وألغى الحكم. هذا الأمر حسب لمبارك وقتها، فهل نأتى الآن وبعد ثورتين للمطالبة بإغلاق صحيفة ووقف برنامج؟!.  لو أن ذلك قد حدث ــ لا قدر الله ــ فقد تشعر الحكومة ومجلس النواب ببعض الراحة، لكنها راحة ستكون مؤقتة. فالتجربة تقول انه لا يمكن لأحد أن يغلق كل الأبواب والنوافذ، وإلا أصيب الجميع بضيق فى التنفس وبعدها يكون الاختناق. وأسوأ موقف يجد مجلس النواب نفسه محشورا فيه، هو أن يحرض على برنامج وقناة وإعلامى. من حق البرلمان أن يدافع عن نفسه، وأن ينتقد إبراهيم عيسى كما يشاء، وأن يلجأ للقضاء. لكن إحدى المهام الأصيلة لأى برلمان هى الدفاع عن حرية الرأى والتعبير.  إذا كان البرلمان سيتشدد ضد الحريات الاعلامية، فماذ تركوا للأجهزة الأمنية؟!.