الري: مصر حريصة على تعزيز شراكتها الاستراتيجية مع فرنسا بمجال الموارد المائية

أعرب الأستاذ الدكتور/ هاني سويلم، وزير الموارد المائية والري، عن تقديره للتعاون المتميز بين مصر وفرنسا، لا سيما في قطاع المياه، في ظل الشراكة الاستراتيجية الممتدة مع الوكالة الفرنسية للتنمية، وحرص الوزارة على مواصلة تعزيز التعاون مع الوكالة في تنفيذ المشروعات ذات الأولوية.

جاء ذلك خلال لقاء الوزير مع سيسيل كوبري، المديرة الإقليمية للوكالة الفرنسية للتنمية لمنطقة المتوسط والساحل، وذلك لبحث سبل تعزيز التعاون المشترك بين الوزارة والوكالة الفرنسية للتنمية في مجال إدارة الموارد المائية، ومتابعة موقف المشروعات الجارية والمقترحة، ومناقشة عدد من الموضوعات ذات الاهتمام المشترك على المستويين الإقليمي والدولي.

وأشار الدكتور سويلم لجهود الدولة المصرية لمواجهة التحديات المائية، من خلال التوسع في إعادة استخدام المياه، وتحسين كفاءة استخدام الموارد المائية، وتطوير البنية التحتية، وتعزيز الاعتماد على التكنولوجيا الحديثة، ضمن محاور "الجيل الثانى لمنظومة المياه 2.0".

وتناول اللقاء موقف مشروعات التعاون المشترك مع الوكالة الفرنسية للتنمية، وفي مقدمتها "البرنامج القومي الرابع للصرف"، حيث أعرب الدكتور سويلم عن تقديره لمساهمة الوكالة الفرنسية للتنمية مع البنك الإفريقي للتنمية وبنك التعمير الألماني فى تمويل البرنامج الذى يستهدف إحلال وتجديد شبكات الصرف المغطى في زمام 1.4 مليون فدان، بما يسهم في تحسين الإنتاجية الزراعية ورفع كفاءة استخدام المياه، مشيرا لأهمية استكمال الإجراءات اللازمة لتمويل البرنامج.

كما تم استعراض موقف مشروع "تطوير وتحديث قناطر الدلتا وترعة النوبارية"، حيث أعرب الدكتور سويلم عن تقديره للدعم المقدم من الوكالة الفرنسية للتنمية لتمويل دراسة الجدوى الخاصة بالمشروع بمنحة تبلغ 645 ألف يورو، مشيرا للأهمية الاستراتيجية لقناطر الدلتا، ومؤكدًا حرص الوزارة على توفير البيانات الفنية اللازمة لاستكمال الدراسة، مع توفير البرمجيات المتخصصة اللازمة لبناء القدرات الفنية، على أن يعقب إتمام الدراسة تنفيذ الأعمال المدنية والكهروميكانيكية ونظم المراقبة والتحكم الآلي (SCADA) التى ستسهم في رفع كفاءة تشغيل قناطر الدلتا وترعة النوبارية، وتحسين إدارة وتوزيع المياه.

وتناول اللقاء مقترح إعداد "مخطط رئيسي لتطوير محطات الرفع التابعة لمصلحة الميكانيكا والكهرباء"، حيث أوضح الدكتور سويلم أن الوزارة قامت بإعداد وتقديم مستندات طلب العروض الخاصة بالمخطط، ثم تحديث نطاق الدراسة ليشمل 50 محطة رفع ممثلة لمختلف أنواع المحطات، مع وضع معايير للتقييم وإضافة دراسة لإمكانات استخدام الطاقة الشمسية، مؤكدًا أهمية الإسراع في تعيين الاستشاري الذي سيقوم بالدراسة، والاتفاق على جدول زمني لبدء إعداد المخطط.

وأوضح الوزير أن المخطط يستهدف إجراء تقييم شامل لحالة محطات الرفع وأصولها، وتحديد أولويات التطوير والصيانة والإحلال والتجديد وفقًا لمعايير فنية واقتصادية، وإعداد خطة استثمارية متكاملة، مع التوسع في استخدام النظم الرقمية والطاقة المتجددة، بما يسهم في تحسين كفاءة التشغيل وخفض استهلاك الطاقة وتعزيز استدامة منظومة محطات الرفع.

كما تم مناقشة إنشاء آلية تعمل على اعداد دراسات الجدوى للمشروعات المشتركة بين الوزارة والوكالة الفرنسية لتقديم الدعم الفني للمشروعات الجارية والمستقبلية.