استراتيجية التنمية الصناعية والتجارة الخارجية 2020..خطة طموحة

أعلن المهندس طارق قابيل وزير التجارة والصناعة اطلاق استراتيجية الوزارة لتعزيز التنمية الصناعية والتجارة الخارجية لمصر حتى عام 2020 والتى تتواكب وتتكامل مع جميع التوجهات العالمية والإقليمية والمحلية، حيث ترتكز الاستراتيجية على عدد من المحاور منها حركة التطور الصناعى وتنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر وزيادة الصادرات وترشيد الواردات وتعزيز الابتكار وترشيد الطاقة وتطوير التعليم الفنى والمهنى وتهيئة مناخ اعمال يدعم الاقتصاد القومى ويضمن استقراراً ونمواً متوازناً لجميع المؤشرات الاقتصادية.  وقد أكد خلال المؤتمر الموسع الذى عقدته الوزارة للإعلان عن إطلاق الاستراتيجية وطرحها للنقاش من جانب الخبراء وجميع الجهات المعنية بقطاعات الصناعة والتجارة فى مصر أن رؤية الاستراتيجية تتلخص فى أن تصبح التنمية الصناعية قاطرة التنمية الاقتصادية الاحتوائية والمستدامة فى مصر والتى تلبى الطلب المحلى وتدعم نمو الصادرات لتصبح مصر لاعباً فاعلاً فى الاقتصاد العالمى ، وذلك من خلال توفير المناخ الملائم للنمو الصناعى القائم على تعزيز التنافسية والتنوع والمعرفة والابتكار لإحلال الواردات وزيادة الصادرات وتوفير فرص العمل اللائق والمنتج الجيد.    وأضاف الوزير إن الاستراتيجية تستهدف تعزيز التنمية الصناعية والتجارة الخارجية حتى عام 2020 من خلال استحداث آليات وخطط عمل للنهوض بقطاعات التجارة والصناعة والمشروعات الصغيرة والمتوسطة وتحقيق الاستفادة القصوى من الفرص المستقبلية ورفع معدل النمو الصناعى الى 8% ومساهمته فى الناتج المحلى الإجمالى الى 21% بدلاً من 17.7% واسهامات القطاع الخاص والمشروعات الصغيرة والمتوسطة الى 10% وخفض العجز بنسبة 50% وتحسين الأداء المؤسسى وتوفير 3 ملايين فرصة عمل لائقة ومنتجة.  وقد أوضح طارق قابيل، وزير التجارة والصناعة، إن إستراتيجية التنمية الصناعية 2020 تستهدف استحداث آليات وخطط عمل للنهوض بقطاعات التجارة والصناعة والمشروعات الصغيرة والمتوسطة، وتحقيق الاستفادة القصوي من الفرص المستقبلية.  رفع معدل النمو الصناعي إلي 8%  وأوضح أن الإستراتيجية تستهدف رفع معدل النمو الصناعي إلي 8%، ومساهمته في الناتج المحلي الإجمالي إلي 21% بدلاً من 17.7%، وإسهامات القطاع الخاص والمشروعات الصغيرة والمتوسطة إلي 10% وخفض العجز بنسبة 50% وتحسين الأداء المؤسسي وتوفير 3 ملايين فرصة عمل لائقة ومنتجة.  وأضاف قابيل أن الخطوط والأهداف الرئيسية للإستراتيجية الجديدة تم وضعها فى إطار تكليفات الرئيس عبد الفتاح السيسي للحكومة بإعداد استراتيجيات عمل خلال خمس سنوات قادمة، حيث تم تشكيل فريق عمل لإعداد الاستراتيجية الجديدة من بعض الكفاءات بالوزارة والجهات المعنية ذات الصلة بالمراجعة الدقيقة لكافة السياسات الصناعية والتجارية والمالية والنقدية المحلية والإقليمية والدولية ، وكذا تم تكليف الجهات التابعة للوزارة بتقديم خطة تنفيذية لكل جهة تشمل الإطار الزمنى والميزانيات المطلوبة للتنفيذ وفقا للمشروعات المتعلقة بها، كما قام الشركاء المعنيين بتحديد قائد لكل محور من الاستراتيجيات القطاعية يلتزم بتيسير الإعداد والتنفيذ والمتابعة والإخطار عن تقدم العمل في تنفيذ هذه الاستراتيجيات الأفقية والقطاعية.    التنمية الصناعية  وأشار قابيل إلى أن المحور الأول من محاور الاستراتيجية هو" التنمية الصناعية "حيث تستدف الوزارة الوصول تدريجياً بنسبة النمو الصناعي إلى 8% وزيادة نسبة مساهمة قطاع الصناعة في الناتج المحلى الإجمالي من 18% إلى 21% بحلول عام 2020 وذلك من خلال زيادة معدلات الاستثمار الخاص من 43 مليار جنيه حاليا إلى ما يقرب من 100 مليار جنيه عام 2020 مشيراً إلى أن الوزارة تستهدف تنفيذ عدد من التدابير الداعمة للتنمية الصناعية والتي تتمثل في تدابير تشريعية واجرائية ومؤسسية وتدعم مناخ الاعمال بشكل عام مثل مراجعة التشريعات المنظمة للاراضى الصناعية والتراخيص وتبسيط الإجراءات وإعادة هيكلة الكيانات المعنية بهذا الشأن لضمان انسيابية التنفيذ وفصل التشابكات في الاختصاصات لافتاً إلى انه سيتم التركيز على الصناعات التي تدعم تقليل البطالة وترشيد الواردات وتغيير هيكل الصادرات المصرية كما سيتم التركيز على الصناعات الداعمة لسلاسل التوريد المحلية مثل صناعات التدوير والتعبئة والتغليف والصناعات الكيماوية والصناعات البلاستيكية والصناعات التعدينية والصناعات الهندسية وصناعات الأثاث والجلود والطاقة المتجددة والغزل والنسيج.  وأضاف الوزير أن هذا المحور ينطوي على عدة مشروعات رئيسية مثل مشروع الإصلاح التشريعي والإجرائي ومشروع توفير الأراضي الصناعية ومشروع توفير التجمعات الصناعية فضلاً عن مشروع خريطة الاستثمار الصناعي بالمحافظات ومشروع تحسين جودة الصناعة ومشروع تنمية الابتكار وربط الصناعة بالبحث العلمي واخيراً مشروع تنمية صناعات الاقتصاد الأخضر ومشروع دعم المشروعات الصغيرة والمتوسطة.   2.5 مليون منشأه صغيرة ومتوسطة ومتناهية الصغر  ولفت الوزير إلى أن المحور الثاني يشمل تحويل المشروعات الصغيرة والمتوسطة وريادة الاعمال إلى أداة رئيسية لزيادة الناتج الصناعي وتوفير فرص العمل وزيادة الصادرات مشيراً إلى انه يوجد في مصر 2.5 مليون منشأه صغيرة ومتوسطة ومتناهية الصغر يعمل بها 75% من إجمالي القوى العاملة ويقوم 17% منها بالتصدير للخارج وينتمي 20% منها للقطاع غير الرسمي لافتاً إلى أن هذا المحور ينطوي على عدة مشروعات أساسية تتضمن المشروع التشريعي والمؤسسي وانشاء منصة الكترونية للدعم وتقديم الخدمات وتشجيع ريادة الاعمال فضلاً عن مشروعات لمتابعة وتقييم تنفيذ برامج ومشروعات الخطة الاستراتيجية المعنية بتطوير هذا القطاع الهام.  وأوضح قابيل أن المحور الثالث يهدف إلى زيادة حجم الصادرات المصرية وتقليل فجوة الميزان التجاري وذلك من خلال زيادة الصادرات غير البترولية بنسبة 10% سنوياً لترتفع من 18.6 مليار دولار عام 2015 إلى ما يزيد عن 30 مليار دولار بحلول عام 2020 مشيراً إلى أن هذا المحور يتضمن تنفيذ عدد من البرامج لطوير الإجراءات والتشريعات المنظمة للتصدير والاستيراد (Egy Trade ) وتعزيز تنافسية الصادرات وتحسين المواصفات والجودة والرقابة الخاصة بالتصدير والاستيراد فضلا عن تطوير مشروعات النقل اللوجستي وتفعيل الاتفاقيات الدولية وتذليل عوائق النفاذ وتفعيل برامج للترويج والتسويق للصادرات المصرية.  اما المحور الرابع من الاستراتيجية فيتضمن تطوير التعليم والتدريب الفني والمهني والذي يستهدف توفير العمالة الماهرة والخبرات الفنية والمهنية لتحسين جودة الإنتاج ، مشيرا إلى أن هذا المحور يتم تنفيذه من خلال برامج لتعزيز مشاركة القطاع الخاص في تطوير منظومة التعليم والتدريب الفني والمهني وتحسين جودة المنشأت التعليمية والتدريبية والتنمية المهنية للمعلمين والمدربين فضلا عن برامج للتوعية بالعمل المهني وجمع المعلومات عن سوق العمل بالإضافة إلى تفعيل وتطوير منظومة الاطار القومي للمؤهلات المصرية في التعليم الفني والمهني والتدريب ومشروع رخصة مزاولة المهنة لخريجي التعليم الفني والمهني .  وأضاف قابيل أن المحور الخامس يتضمن مشروع الحوكمة والتطوير المؤسسي والذي يستهدف تعزيز كفاءة أداء المؤسسات التابعة للوزارة وتنفيذ خطة متكاملة للتواصل الداخلي والخارجي مع الشركاء الرئيسيين لتحقيق اهداف الاستراتيجية، مشيرا إلى أن هذا المحور يتضمن مشروعات لتطوير منظومة رسم السياسات والمتابعة وإعادة هيكلة الوزارة بهيئاتها ورفع كفاءة العنصر البشري فضلا عن تطوير منظومة التواصل الداخلي والخارجي  [fbvideo link="https://www.facebook.com/egynews.official/videos/1220558094685036/" width="500" height="400" onlyvideo="1"]  كما إستعرض الوزير أهم الإنجازات المحققة خلال العام الماضي والتي قامت الوزارة بتنفيذها وأهم الفرص الحالية والتحديات التى يواجهها الاقتصاد المصري ومنها التقلبات الاقتصادية ومعدلات النمو المتدنية التي يشهدها العالم حالياً وانخفاض أسعار البترول وما تبع ذلك من هبوط للطلب الكلي وازدياد التدابير الحمائية وتباطؤ عمليات التحرير التجاري وتوقف حركة التجارة مع بعض دول الجوار وانعكاس ذلك علي الاقتصاد المصري  خريطة استثمارية للصعيد  وأكد المهندس طارق قابيل، وزير الصناعة، إن أى مستثمر ينشئ مصنعاً فى الصعيد ستكون له مميزات عديدة، بجانب الإعفاء الضريبى 5 سنوات، مؤكداً أنه تم تخصيص 500 مليون دولار لتنمية الصعيد.  وأضاف قابيل، أن الوزارة تسعى لمساهمة القطاع الخاص بـ10% من نمو الناتج القومى، لافتاً إلى أن قرارات المجلس الأعلى للاستثمار يعفى المستثمرين من الضرائب 5 سنوات، وهناك خريطة استثمارية للصعيد بعد قرارات الأعلى للاستثمار.  جهاز لتنمية المشروعات الصغيرة  كما أكد المهندس طارق قابيل وزير التجارة والصناعة أنه خلال أسبوعين، سيتم الإعلان عن جهاز لتنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة، مضيفا أنه يوجد فى مصر 2.5 مليون منشأه صغيرة ومتوسطة ومتناهية الصغر يعمل بها 75% من إجمالى القوى العاملة ويقوم 17% منها بالتصدير للخارج وينتمى 20% منها للقطاع غير الرسمى.  وأوضح أن برنامج رد الأعباء الجديد به ميزات للصناعات الصغيرة والمتوسطة حمل 2000 شركة وبه مميزات لتعميق الصناعة، وتصل قيمته 6 مليار جنيه.  وقال إن استراتيجية الوزارة لتعزيز التنمية الصناعية، تم ربطها بالتعداد السكانى واحتياجات مصر، وكذلك مرتبطة استراتيجية 2030، وغلق فجوة الميزان التجاري هدف فى الفترة المقبلة، وتحرير العملة ينعكس إيجابا على الصناعة والصادرات المصرية.  ومن جانبه أكد رينهولد برندر القائم بأعمال سفير وفد الاتحاد الأوروبى بالقاهرة ترحيب الاتحاد الأوروبي باستراتيجية وزارة التجارة والصناعة، والتى تهدف إلى جعل الصناعة المصرية أكثر تنافسية بما يسهم فى زيادة الصادرات وخلق مزيد من فرص العمل.  واضاف أن الاتحاد الأوروبى ملتزم بمواصلة دعمه للوزارة وشركائها فى تنفيذ هذه الاستراتيجية، من خلال برنامج " تعزيز التجارة والسوق المحلية" - الممول من قبل الاتحاد - وتوفير الدعم لتنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة، لافتاً إلى ضرورة تعاون الوزارة مع القطاع الخاص فى وضع الاستراتيجيات الخاصة به.  وعبر برندر عن أمله فى أن يعمل اصحاب الاعمال من اجل تحقيق نمو شامل فى الاقتصاد المصرى، والذى يعد هدفاً هاماً وحيوياً، مؤكداً أن تنفيذ إطار استراتيجى متكامل دون أى تأخير من شأنه أن يسهم فى جذب استثمارات جديدة، وهو ما يحتاج اليه الاقتصاد المصرى خلال هذه المرحلة.  [fbvideo link="https://www.facebook.com/egynews.official/videos/1220551771352335/" width="500" height="400" onlyvideo="1"]  20 مليار دولار خلال 2016  كشف رينهولد برندر القائم بأعمال منظمة الاتحاد الاوروبي بالقاهرة إن حجم التجارة البينية بين الاتحاد ومصر تضاعفت ووصلت إلى 20.6 مليار يورو فى عام 2016، بما يمثل 31 % من التجارة الخارجية لمصر.  وأوضح القائم بأعمال منظمة الاتحاد الأوروبى، خلال مؤتمر إعلان استراتيجية التنمية الصناعية 2020 ، أن الاستراتيجية تعتمد على رؤية مصر 2030 والإطار الخاص بوزارة التجارة والصناعة والهيئات التابعة لها.  وأشار إلى أن الاستراتيجية الصناعية لمصر تغطى الموضوعات المتداخلة فى القطاعين الصناعي والتجارى بجانب التدريب المهنى والطاقة لافتا إلى أن الاستراتيجية نتيجة الجهود والاسهامات التى قدمتها الحكومة ودعمها الاتحاد الاوروبى والتعاون الألماني ومنظمة اليونيود.  وأشار إلى أن الإطار الشامل للاستراتيجية ستضع التنبؤات والتوقعات لجذب الاستثمارات إلى مصر لافتا إلى دعم الاتحاد الاوروبي للاستراتيجية، مضيفا: الاتحاد ومصر عقدوا اتفاقيات للتجارة الحرة منذ عام 2004 مشيرا إلى أن التجارة الثنائية تضاعفت ووصلت إلى 20.6 مليار يورو فى عام 2016 وهذا يمثل 31 % التجارة الخارجية لمصر يتم مع الاتحاد الاوروبى.  وأكد أنه على الرغم من التحديات التى تواجهها مصر إلا أن تدفقات الاستثمارات الاجنبية آخذه فى الزيادة، ووصل معدلها إلى 21 % من الاستثمار بمصر ووصلت إجمالي حجم التدفقات من الاتحاد الاوروبي 8 مليارات دولار ويمثل ذلك 6% من الاستثمارات الاجنبية فى مصر مشيرا إلى أن وجود التجارة الحرة تعد من الاصول التى تجذب الاستثمارات الاجنبية فى مصر.  وبين أن الاستراتيجية إذا ما تم تنفيذها بشكل صحيح، ستزيد من النمو الاقتصادى، متمنيا تعميق التجارة بين مصر والاتحاد الاوروبي.  وتابع: نحن نرى ضرورة بدء الحوار فيما يتعلق بالعلاقات التجارية، وتعميق الفكر الخاص بالتجارة الحرة من خلال وضع حلول خلال الاعوام المقبلة مع مراجعة الاستراتيجية مع دول الجوار، ومصر يمكنها أن تستفيد من الاعفاءات الجمركية وما يسمح لدخول السلع المصرية إلى أوروبا من خلال الاتفاقيات التى ستركز على أولويات الصناعة والتجارة المصرية.  ولفت إلى أن الاتحاد الاوروبي يستثمر فى مصر وقد يكون هناك ضرورة فى مجال حماية الاستثمارات مشيرا إلى أن الاتحاد يدعم للتنمية فى مصر خلال الفترة القادمة.  ونوه إلى البرنامج الذى قدمه الاتحاد الاوروبي لتدعيم الاسواق المصرية يتم من خلال دعم وزارة التجارة والصناعة والمؤسسات التابعة لها ويهدف البرنامج إلى خلق بيئة تنظيمية تدعم الشركات و يركز البرنامج على تدعيم قدرات وزارة التجارة والصناعة والتفضيلات التجارية من خلال تحديد الفرص الموجودة وأيضا سيتم تعبئة تمويل من الاتحاد للتدريب المهنى والصناعية بهدف التنمية الصناعية مشيرا إلى أنه بتنفيذ استراتيجية التجارة والصناعة والتى تتوافق مع السياسيات العالمية تضمن تحقيق النمو للقطاعين خلال الفترة المقبلة.