المنتج المصري في ميزان معايير الجودة

معايير الجودة .. المواصفات القياسية .. الرقابة الصناعية، هم البوابة التي تمر من خلالها المصنوعات المصرية الي العالمية، فهل ستنجح المنتجات المصرية في اختراق الاسواق الدولية، واثبات جودتها بين مثيلاتها من البضائع الاجنبية، هذا ما تحاول وزارة التجارة والصناعة الوصول إليه.  ومن هذا المنطلق، تسعى وزارة التجارة والصناعة الي الارتقاء بالمنتج المصري وتصر علي الزام المصانع باتباع المعاير والمواصفات القياسية،وتطبيق معايير الجودة، حيث تلقى المهندس طارق قابيل وزير التجارة والصناعة ثلاثة تقارير من هيئة المواصفات والجودة ومصلحتى الرقابة الصناعية، والكيمياء حول مؤشرات أداء هذه الجهات خلال شهر سبتمبر الماضى فيما يتعلق بالحملات التفتيشية على المصانع ودور معامل الإختبار في التحقق من مدى مطابقة عينات التحليل للمواصفات القياسية سواء المصرية أو الدولية.  لا مكان للمنتج غير الجيد وقد أوضح المهندس طارق قابيل وزير التجارة والصناعة أن الوزارة تتابع شهرياً مراحل تنفيذ خطة الإرتقاء بمنظومة الجودة المصرية لتعظيم دور الجهات التابعة والمعنية بالمواصفات والرقابة علي الجودة ومعامل الاختبار بهدف الإرتقاء بجودة المنتجات المصرية والحفاظ على صحة وسلامة المستهلك، لافتا إلى أنه في ظل إنفتاح الأسواق فلم يعد هناك مكان للمنتج غير الجيد حيث أصبح هناك منافسة شرسة للحصول على رضاء المستهلكين سواء في السوق المحلى أو الخارجي.  و أكد الدكتور محمد عبد المطلب عتمان رئيس هيئة المواصفات والجودة ان الهيئة قامت بإجراء تفتيش دورى على علامة الجودة لـ 45 شركة، كما قامت بمطابقة معايير الجودة لعدد 11 شركة تقدمت للحصول على علامة الجودة، إلى جانب تجديد علامة الجودة لـ 18 شركة، وتسجيل 221 شهادة دولية بالهيئة لنظم الجودة هذا فضلا عن اجراء 14 زيارة لشركات حاصلة علي علامة حلال، لافتا الي انه تم إعداد 153 مشروع مواصفة جاهزة للإعتماد.  إجراء651 معاينة ميدانية و175 دراسة فنية واقتصادية كما أوضح الكيميائي/ إبراهيم المناسترلى رئيس مصلحة الرقابة الصناعية أن المصلحة قامت خلال شهر سبتمبر الماضى بإجراء 651 معاينة ميدانية شملت سحب عينات وإتخاذ الإجراءات القانونية المطلوبة من خلال التفتيش على مدي التزام المصانع بتطبيق المواصفات القياسية ومعايير الجودة علي منتجاتهم، كما تم إجراء 175 دراسة فنية واقتصادية متخصصة فى مجالات السماح المؤقت، الدروباك، وحجم الإنتاج كما تم ترخيص 67 مرجل بخارى وآلة حرارية، وإعتماد 54 مركز خدمة وصيانة (خدمات ما بعد البيع) وتسجيل 2 مطبعة عاملة في مجال مواد التعبئة والتغليف.  وأشار إلى أن المصلحة بصدد الإنتهاء من إعداد دليل إجراءات التفتيش والرقابة على المصانع الكيماوية وجارى إعداد دليل آخر للصناعات الخشبية والجلدية والبنائية.  ومن جانبه أشار المهندس مجدي فهمي رئيس مصلحة الكيمياء إلى ان المصلحة أجرت اختبارات وتحاليل معملية لـ 3033 عينة وذلك من خلال المقر الرئيسي للمصلحة بالقاهرة والفروع التابعة حيث تم اختبار وتحليل 1369 عينة بمعامل القاهرة و1318عينة بمعامل الإسكندرية و336 عينة بمعامل السويس و62 عينة بمعامل أسيوط و8 عينات بمعامل منسوجات مدينة نصر.  وبالرغم من ذلك، نجد هناك اعتمادا غير مبرر على واردات من سلع ليست على المستوى المطلوب مع توفر بدائل وطنية بجودة أعلى لهذه السلع وهو ما أدى لأن تبلغ الواردات المصرية حوالي 65 مليار دولار في حين بلغ حجم الصادرات 18.5 مليار دولار خلال عام 2015،ولذلك اتخذت وزاة الصناعة عددا من الإجراءات التنظيمية لعملية الاستيراد للتأكد من جودة الواردات التي تدخل السوق المصري.  و تعد الصناعة من الاعمدة الاساسية التي يرتكز عليها بناء الدول، فهي تعتبر قاطرة للتنمية الاقتصادية المستدامة، وتلعب دورًا كبيرًا في توفير فرص العمل والحد من مشكلات البطالة، هذا بالإضافة إلى دورها في تنمية الأنشطة الاقتصادية المختلفة، وتقليل الاعتماد على الاستيراد ودعم القدرات التصديرية للبلاد.  ومازالت المساعي لوضع المنجات المصرية على طاولة التجارة العالمية مستمرة..فهل سيأتي اليوم الذي تصبح فيه المنجات المصرية بنفس جودة المنتج العالمي ..وتفوقه..هذا ما ستكشفه لنا السنوات القادمة.