ملفات عاجلة وأولويات ملحة تنتظر الحكومة الجديدة

أولويات وطموحات.. ينتظرها الشعب من الحكومة الجديدة المقرر تشكيلها برئاسة الدكتور مصطفى مدبولي لرسم ملامح التنمية والاستقرار و مواجهة تحديات المرحلة المقبلة ومتطلبات بناء الجمهورية الجديدة.

وحول أجندة الأولويات وأبرز المهام ، تعددت وتباينت رؤى الخبراء في مختلف المجالات واتفقوا على أن تشكيل الحكومة الجديدة لا يعني تغيير أسماء فقط، بل تغييرا في السياسات، مؤكدين حاجة البلاد لحكومة لديها أفكار ومفاتيح جديدة بملفات الزراعة والصناعة والاقتصاد.

وأشاروا إلى أن خطاب التكليف يرسم ملامح الحكومة الجديدة، حيث تناول العديد من الملفات الاستراتيجية المهمة التي كلف الرئيس السيسي رئيس الحكومة، بضرورة التأكيد عليها ، واعتبارها قضايا محورية وأساسية وعلى رأسها الحفاظ على محددات الأمن القومى المصري فى ضوء التحديات الإقليمية والدولية، ومكافحة الإرهاب وبناء الإنسان المصري ومواصلة مسار الإصلاح الاقتصادي، وجذب مزيد من الاستثمارات الخارجية، وتشجيع القطاع الخاص.

ضبط الأسعار ومحاربة الفساد

وفيما يتعلق بآراء الخبراء التي رصدها موقع أخبار مصر ببوابة ماسبيرو، وضع اللواء مهندس محمد مصطفى ربيع الخبير العسكري راحة الشعب ضمن أهم المهام المطلوبة من الحكومة المقبلة من خلال ضبط الأسعار وتسهيل الإجراءات وتقليل زمن إنهاء الإجراءات في أى مكان والمعاملة الحسنة للجمهور ومحاربة الفساد وقبل المحاربة كشف الفساد والقضاء على الرشوة و النظر بعين العطف للمستويات الفقيرة مع حساب قيمة الضرائب حسب الشرائح الفقيرة والغنية .

وطالب بتوصيل نتائج المشروعات والمجهودات لكل الناس والحوار معهم من خلال المنابر الإعلامية والثقافية والحوار الوطني لشرح أهمية هذه المشاريع بالنسبة لهم وكيف ستعود ثمارها على حياتهم وبلدهم وضرورة الاهتمام بملفات الصحة والزراعة والتعليم.

تفعيل المجالس المحلية

وحدد الدكتور ابراهيم درويش الخبير الاقتصادي المطلوب من الحكومة الجديدة في 5 مهام أساسية ، هي : كبح جماح التضخم والسيطرة على الأسعار والنظر بإيجابية إلى الاحتياجات المجتمعية التي تحقق رضا المواطنين وإعادة المجالس المحلية مرة اخرى للمشاركة فى صنع القرار والمراقبة .

وأوصى بإعادة ترتيب الأولويات واختيار مايهم المواطن وليس مايهم صانع القرار على أن يكون الوزير سياسي له رؤية وصاحب قرار.

وأشار إلى ضرورة الاهتمام بالصناعة عموما وخاصة الصناعة القائمة على الزراعة..وزيادة الصادرات الزراعية ..وتوفير فرص عمل لتقليل البطالة .. بالاضافة إلى التكليفات التى جاءت فى خطاب التكليف .

الحماية الاجتماعية

وأكد محمود العسقلاني رئيس جمعية مواطنون ضد الغلاء أن دعم الحماية الاجتماعية من أهم الملفات لتجاوز الظروف الاقتصادية السيئة خاصة على الطبقات الفقيرة والمتوسطة لافتا لغياب الطبقات بعد أن تراجعت الطبقة المتوسطة لخلف السور المحيط بالفقيرة وانهار السلم الاجتماعي.

وطالب بتوفير حلول عملية ناجحة للتضخم وارتفاع الأسعار وعدم توازنها مع الأجور وزيادة الدعم لدعم هذه الطبقات .

ويرى أن الملف الاقتصادى على رأس الأولويات، نظرا لأنه يمس حياة المواطن بشكل مباشر، بل يؤثر على فاعلية تحقيق الأولويات مثل جذب الاستثمارات المحلية والخارجية، ودعم القطاع الخاص، وتطوير الأداء الاقتصادى للدولة فى مختلف القطاعات، ووضع سياسات طويلة المدى تضمن ترشيد الإنفاق وتقليل فواتير الاستيراد .

إصلاحات سريعة

أما الدكتور مايكل جرجس البدراوي خبير التخطيط الاستراتيجي ، فقال : "أتوقع أن التفكير الاول للحكومة الجديدة هو التخطيط قريب المدى بإصلاحات سريعة للتخفيف من الضغوط الحالية وأهمها الانتقال الى اقتصاد تصنيع المواد الخام وأولها المنتجات الغذائية مرورا بباقي قطاعات الصناعة بما في ذلك قطاع التصنيع الدوائي ، ومن ثم ننتقل الى الملف الأهم وهو وزارة التنمية المحلية والتي لم تقدم جديدا في تطوير مناطق حيوية".

وتابع : حتى تاريخه تظل مشاكل القاهرة الكبرى والمتمثلة في القليوبية والجيزة تحصد أعلى شكاوى خصوصا أعمال التخطيط والتقسيم والحفاظ على كوردون المباني والزراعة وقلة الخدمات وضعف التنسيق مع شركات مياه الشرب والصرف الصحي في ادخال شبكات جديدة وتطوير المستهلك منها  وأيضا تطوير منظومة الشكاوى الحكومية لحل مشكلات المواطنين، فلا يجب على المنظومة تحويل الشكوى للمشكو في حقه وعدم وضوح هل تم حلها أم لا ؟".

ويرى أنه من أهم التحديات التخفيف عن المواطن وامتصاص مشاعر الأرق للشعب .

الإبداع في حل المشكلات

وقال خبير التخطيط الاستراتيجي : أتمنى النزول بمعدل سن الوزراء لاختيار وزير ذي جهد وخبرة مقبولة وأعتقد أن الشاب في الأربعين أوالخمسين يمتلك هذه المميزات فلا داعي لعمر السبعين سوى كمستشار أو مصدر خبرة.

وأتمنى عدم فرض أجندات على الوزارات ولكن ترك الوزراء للإبداع في حل المشكلات التي تخص وزاراتهم مع عمل المتابعة اللازمة من رئاسة مجلس الوزراء، هناك أيضا مشكلات اللاجئين في مصر بأعداد كبيرة واستنزافها للاقتصاد المصري بدخوله في أعمال كثيرة غير رسمية مثل تجارة العملات والذهب في اقتصاد موازي عن الدولة وأيضا تمتعهم بكل الدعم الذى يوجه للشعب ، ويجب حث المنظمات الدولية على دعم هؤلاء وليس على حساب الاقتصاد المصري.

وختم حديثه مايكل جرجس ، قائلا : في النهاية يجب دعم الخطة الاستراتيجية للدولة المصرية وخطة التنمية المستدامة 2030م ويجب وضع النقاط على الحروف لجنى ثمار المرحلة الماضية وأيضا تقديم إيضاحات للشعب بشكل مستمر حتى يظل داعم لفكر الحكومة مع تأكيد وصول الوزارات لنتائج ملموسة تعطى شعور عام باجتياز مراحل متتالية تحقق للشعب المعيشة والخدمات الكريمة.

ووجه دعوة لدولة رئيس الوزراء المكلف بتشكيل الحكومة ، قائلا : اجعل خياراتك مفتوحة على جميع الأصعدة ولا تعلق الآمال على أسماء فقط لأنها معروفة، فهناك أكثر من 100 مليون وطني ستجد فيهم من يخدم تراب مصر وشعبها القوي ودعائي بالسداد والتوفيق في المرحلة القادمة.

دمج الوزارات وعودة وزير الإعلام

أما الدكتور حسن على أستاذ الإعلام ورئيس جمعية حماية المشاهدين والمستمعين والقراء ، فطالب بدمج الوزارات وتقليل عدد الوزراء مشيرا إلى أننا لسنا بحاجة لأكثر من ثلاثين وزارة ، فعدد الوزارات محدود في كثير من البلدان ..فمثلا أمريكا بها 15 وزارة وفرنسا 15 وزارة والصين 17وزارة.

وطالب بعودة منصب وزير دولة للإعلام يترأس المجلس الاعلى للإعلام إلى جانب منصبه الوزاري حتى يكون لديه صلاحيات واضحة و محددة .. لينسق بين المؤسسات وليضع استراتيجية إعلامية للدولة .

ويرى أن منصب وزير إعلام بدون رئاسته للمجلس الأعلى للإعلام  أضراره أكثر من نفعه.

وشدد على تكثيف الاهتمام بملفات الصحة والتعليم عبر تطوير وتحديث أنظمة التعليم والصحة، و من بين الأولويات أيضا، الاهتمام بدعم ونشر الثقافة، وزيادة مستوى الوعى الوطني، وانتهاج الخطاب الدينى المعتدل الذى يرسخ مفاهيم المواطنة والسلام المجتمعي.

بينما ترى النائبة شيماء محمود نبيه عضو مجلس النواب أن الحكومة الجديدة تحتاج إلى دماء جديدة لديها فكر ورؤية لمواجهة التحديات الراهنة، مشيرة إلى أن تكليف الرئيس السيسي للمهندس مصطفى مدبولي بتشكيل الحكومة الجديدة خطوة مهمة نحو تحقيق الأهداف الوطنية، ويعكس الثقة فى قدرة أصحاب الكفاءات والخبرات على قيادة البلاد فى هذه المرحلة الحاسمة.

وأشارت إلى أن دور الحكومة الجديدة يعتمد على عدد من المحاور والأهداف الاستراتيجية، في مقدمتها الحفاظ على محددات الأمن القومى المصري، في ضوء التحديات الإقليمية والدولية، وتحقيق إنجازات تسهم في تعزيز مكانة مصر على الساحة الدولية لافتة إلى أن محور بناء الأنسان وتجديد الخطاب الديني والملف الإقتصادي .

وأشارت إلى أن الحكومة المستقيلة واجهت تحديات صعبة بدء من جائحة كورونا،إلي الحرب الروسية الأوكرانية، وتداعياتها الاقتصادية علي العالم أجمع ومنها مصر ثم  أحداث غزة وما فرضته من تحديات يتم التعامل معها من أجل حماية الأمن القومي المصري.

إدارة الأزمات

وطالب الكاتب الصحفي جمال الكشكي، عضو مجلس أمناء الحوار الوطني، بضرورة الانحياز للمواطن وتوفير احتياجاته في ظل التحديات الاقتصادية، مؤكدا أهمية تبني مفهوم إدارة الأزمات مبكرا والتنبؤ بها، لمواجهتها ، وتبني مفهوم المصارحة والمكاشفة مع المواطن أولا بأول من خلال تداول المعلومات، وخلق الشراكة بين الحكومة والمجتمع.

كما أكد الكشكي ضرورة أن تضع الحكومة الجديدة مسألة الحفاظ على الأمن القومي المصري على رأس أولوياتها .

وأوضح أن الملف الاقتصادي على وجه التحديد في حاجة إلى أفكار متطورة تسهم في إتاحة فرص جديدة للاستثمار، وجذب السياح وزيادة الصادرات وتوفير العملة الأجنبية.

**وختاما .. نرجو التوفيق للحكومة الجديدة في تحقيق أهدافها وسط التحديات المحيطة داخليا وخارجيا لرسم مستقبل أفضل للأجيال المقبلة.