خبيرة مصرفية تناقش المحور الاقتصادى في برنامج الحكومة الجديدة

قالت الخبيرة المصرفية د. سهر الدماطى إنه من الواضح أن برنامج الحكومة الجديدة يركز على الملف الاقتصادى بشكل كبير، وهو أمر مهم بالنسبة للمواطن والدولة وزيادة مواردها، فضلا عن التركيز على محور الأمن القومى وهو محور مهم جدا، وكذلك التركيز على البنية التحتية والضمان الاجتماعى وحماية الطبقات الهشة من خلال برامج مختلفة للحماية الاجتماعية وهو أمر أساسى مثل (تكافل وكرامة)، مشيرة إلى وجود محاور جديدة مثل تحقيق الاكتفاء الذاتي خاصة في مجموعة الحبوب (الذرة والقمح)، والتركيز على الاستثمار، وزيادة القاعدة الصناعية في الدولة وهى أساس لتحقيق التنمية، وأساس لتقليل البطالة، إضافة إلى توطين الصناعة، واستيراد التكنولوجيا، ثم التصنيع محليا، لافتة الى أهمية محور توطين الصناعة لانه سيؤدى إلى زيادة القاعدة الصناعية، وزيادة إيرادات الدولة، وزيادة الناتج القومى.

وأضافت خلال لقاء مع برنامج (مباشر من مصر) أنه إلى جانب كل ذلك فنحن نتحدث أيضا عن السوق النقدى أو السياسة النقدية والسياسة المالية، موضحة أنه يجب التركيز على عدة محاور في السياسة النقدية، فنحن نتحدث هنا عن سعر صرف مرن وهو ما تم تطبيقه، وكذلك توافر الدولار في القطاع المصرفي فقط، والقضاء بالكامل على السوق السوداء وهو ما حدث بالفعل، مؤكدة أن اليوم يوجد توافر للعملة، حيث دخل للدولة منذ مارس الماضى 35 مليار دولار من خلال صفقة رأس الحكمة، وكذلك 8 مليار تم الاتفاق عليها مع صندوق النقد الدولى دخل منها المراجعة الأولى والثانية كل واحدة بقيمة 820 مليون دولار، ثم اتفاق مع الاتحاد الأوروبي بقيمة 8 مليار دولار، ومع الصندوق أيضا دخل 1,2 مليار دولار خاصين بالاستدامة، ومن البنك الدولى 6 مليار؛ منهم 3 مليارات للحكومة و3 مليارات للقطاع الخاص، بقيمة إجمالية تبلغ 58 مليار دولار، وكذلك تحويلات المصريين في الخارج دخلت للقطاع المصرفي، إلى جانب استثمارات الصناديق في أذون الخزانة بقيمة 32 مليار دولار، وبالتالي أصبح هناك قدرة على إخراج البضائع من الموانئ، ودفع مستحقات الشركات المنقبة عن الغاز والبترول، حيث تم دفع 25% من مستحقاتهم، وتمت زيادة الاحتياطي النقدى إلى جانب تسديد جزء من الديون.

وحول محددات العمل في المحور الثالث لبرنامج عمل الحكومة والمعنى ببناء اقتصاد تنافسى جاذب للاستثمار، أوضحت أن الاقتصاد التنافسى هو الاقتصاد القادر على المنافسة من خلال البيئة التشريعية، ولديه المقومات الأساسية بحيث يكون جاذب للاستثمار المحلى والاجنبى، ويكون قادر على مواجهة التقلبات العالمية التي مرت مؤخرا بالعالم بداية من جائحة كورونا مرورا بالحرب الروسية الأوكرانية، إضافة إلى المشاكل الجيوسياسية المحيطة بنا، مشيرة إلى أن هذا المحور يسعى لتحقيق 4 أهداف؛ الهدف الأول هو ترسيخ دعائم النمو الاقتصادى عن طريق محددات نمو قوية، فكلما زاد النمو في الناتج القومى كلما تم تحقيق هذا الهدف، وكلما انعكس ذلك على المواطن، مع الأخذ في الاعتبار أهمية ضبط النمو السكانى، لأنه كلما زاد عدد السكان ستظل المصروفات أعلى من الإيرادات، فالاحتياجات ضخمة جدا لأن عدد السكان ضخم، لافتة إلى أن عدد السكان من المفروض بالنسبة لنا أن يكون نقطة انطلاق وميزة إيجابية، لان المستثمر الأجنبي الذى سيأتى إلى مصر سيجد سوق مهمة للاستهلاك وسوق مهمة أيضا من العمالة، وهى ميزة تفتقد إليها الكثير من الدول.

وأكدت أن المطلوب من الحكومة من أجل بناء اقتصاد مرن زيادة القاعدة الصناعية وبالتالي زيادة إيرادات الدولة، وتخفيض البطالة وتوفير فرص عمل، وثانيا توطين الصناعة، وثالثا إدراج القطاع الخاص في التنمية، مشيدة بالإجراءات التي اتخذتها الحكومة في هذا المجال، وأولها كانت سياسة ملكية الدولة، حيث ستخرج الحكومة من قطاعات بالكامل ويدخل مكانها القطاع الخاص، والخطوة الثانية التي قامت بها الحكومة كانت عمل مجموعة من المؤتمرات الاقتصادية لحل مشاكل القطاع الخاص بالكامل، واتخذت مجموعة من القرارات كان أهمها الحياد التنافسى الذى يضمن للقطاع الخاص عدم منافسة الحكومة، إضافة لدخول مبالغ مالية كبيرة لتمكين القطاع الخاص من البنك الدولى وصندوق النقد الدولى والاتحاد الأوروبي، ثم التصدير وزيادة التصدير إلى الرقم المستهدف من 45 مليار إلى 100 مليار دولار، مشيرة إلى تقديم الدولة الدعم للتصدير، حيث تم تقديم دعم بقيمة 65 مليار دولار للشركات المصدرة، وهناك أيضا 3 مليارات سيتم تقديمها في أغسطس، وكل هذه الأرقام تساند فيها الدولة التصدير.

برنامج مباشر من مصر يعرض على شاشة الفضائية المصرية، يوميا في السابعة مساء، رئاسة التحرير لدعاء همام، وإخراج د. لمياء سمير، ومن تقديم أيتن الموجى.