خبير اقتصادي: قطاع صناعة العقارات في مصر من أهم قاطرات التنمية

أكد الخبير الاقتصادي د. ماجد عبد العظيم أستاذ الاقتصاد أن صناعة العقارات تعتبر قاطرة من قاطرات النمو الاقتصادي لأنها صناعة كثيفة العمالة تساهم في خلق فرص عمل وتساعد على حل جزء من مشكلة البطالة، كما تساعد على تطوير أكثر من 110 حرفة أخرى كمرحلة ثانية حيث تشجع مصانع الأثاث والتكييفات ومصانع مواد التشطيب وغيرها من مستلزمات تأسيس العقار، ولذلك فهي تساهم بـ20% من الناتج القومي، وتعمل الدولة على تنمية هذه الصناعة من خلال التوسع الأفقي والخروج من الحيز الضيق إلى المدن الجديدة، لافتًا إلى أن تعدد أغراض تملك العقار ما بين السكن والادخار والاستثمار تجعل الطلب متزايدا عليه حيث تميل ثقافة وعادات الشعب المصري إلى شراء عقارات على سبيل الادخار للأبناء أو شراء العقار وتأجيره للاستفادة الشهرية منه مع زيادة سعره في حالة البيع.

وأوضح عبد العظيم في حديثه لبرنامج (الاقتصاد والناس) أن أهم القواعد التي تحكم سوق العقارات هي العرض والطلب حيث توجد علاقة طردية بين سعر العقار وحجم الطلب عليه فكلما زاد الطلب كلما زاد السعر، وإنشاء رقم قومي للعقار يشمل تاريخ إنشائه وعمليات البيع والشراء التي تمت عليه وتسلسل ونوعية الملكية وغيرها من البيانات والمعلومات، بالإضافة إلى تمتع مصر بالاستقرار السياسي والأمني وهو ما يزيد الثقة بين المالك والمستأجر ويزيد الطلب على العقارات سواء من العرب أو الأجانب ويزيد فرص الاستثمار فيه، مشددًا على ضرورة البناء واستغلال المساحة الأرض الفضاء وعدم تركها لسنوات بدون بناء.
وأضاف أن الزيادة التراكمية للسكان بمعدل 2.5 % سنويا تعطي قوة لهذه الصناعة حيث تعني زيادة حالات الزواج والإقبال على شراء الشقق، والثقة في الاستثمار العقاري وتزيد أسعار الشقق والأراضي بزيادة أسعار خامات ومواد البناء والطاقة ومن ثم يمكن أن يتعرض لحالة ركود لكن سرعان ما ينهض مرة أخرى لذلك يوصف دائما بأن "العقار يمرض ولا يموت"، مشيرا إلى أن سوق العقارات في مصر قوي وتختلف طبيعته عن سوق العقارات في أي دولة أخرى بدليل انهيار هذا السوق في دول كثيرة وكبيرة أثناء الأزمة الاقتصادية عام 2008 ورغم ذلك لم يتأثر سوق العقارات بمصر، كذلك لم تستطع الأزمات والحروب العالمية من التأثير فيه بصورة كبيرة.
يُعرض برنامج (الاقتصاد الناس) على شاشة القناة الثانية، تقديم د. نجلاء البيومي، إعداد رحاب عبد الستار وهبة حبيب.