بنك اليابان يترك الخيارات مفتوحة أمام تحرك الفائدة في بداية 2025

 

أويدا أشار الى الحاجة إلى مواصلة مراقبة المخاطر التي تهدد الاقتصاد، وأوضح أن توقيت ووتيرة تعديل درجة التيسير النقدي سوف يعتمدان على التطورات في النشاط الاقتصادي والأسعار وكذلك الظروف المالية في المستقبل.

 

تصريحات أويدا تأتي بعد أن أشار في وقت سابق إلى أن بنك اليابان قد ينتظر لفترة أطول قبل رفع أسعار الفائدة، وهي وجهة نظر فاجأت المستثمرين الذين كانوا يتوقعون تحركا في يناير إذا لم يتخذ البنك أي إجراء في اجتماعه في ديسمبر.

 

أويدا بدى وكأنه يريد إبقاء خياراته مفتوحة من خلال الإشارة إلى الحاجة إلى إبقاء أسعار الفائدة منخفضة لدعم الاقتصاد وفي الوقت نفسه الإشارة إلى خطر الإبقاء على أسعار الفائدة عند مستويات منخفضة لفترة أطول مما ينبغي.

 

تصريحات محافظ بنك اليابان غير المتوقعة أدت إلى انخفاض قيمة الين وتحذيرات من وزارة المالية اليابانية بشأن تحركات العملة أحادية الجانب والمضاربة.

 

الين انخفض إلى 157.37 مقابل الدولار في أعقاب تصريحاته في طوكيو من نحو 157.13 في بداية خطابه، وتشير هذه الخطوة إلى إعادة تقييم أخرى نحو رفع أسعار الفائدة في وقت لاحق بين المشاركين في السوق.

 

وقال ماساتو كويكي كبير خبراء الاقتصاد في معهد سومبو بلس لبلومبرج إن محافظ البنك المركزي الياباني أويدا يبقي يديه حرتين في ظل وجود الكثير من الشكوك بما في ذلك الين وترامب، مضيفا أن احتمالات رفع أسعار الفائدة تبقى مفتوحة في يناير، ولكن احتمالات التحرك في مارس أعلى على الأرجح.

 

ومع ذلك، فإن سرعة الضعف تشير إلى احتمالات ضئيلة للغاية لكسر الين لأدنى مستوى في خمسة أشهر عند 157.93 الذي لامسه الأسبوع الماضي، أو النوع من الانزلاق الذي قد يؤدي إلى مزيد من التدخل في العملة من جانب اليابان.

 

وقال أويدا إنه مع انتقال اليابان نحو تحقيق معدل تضخم مستقر عند 2%، فإن بنك اليابان سيحافظ على الظروف المالية الميسرة من خلال إبقاء المعدل أقل من المستوى المحايد لدعم الاقتصاد بقوة.مشيرا إلى ضرورة التأكد من أن اقتصاد اليابان لن يعود إلى بيئة انكماشية أو منخفضة التضخم.

 

قرر بنك اليابان الإبقاء على سعر الفائدة القياسي عند 0.25% في اجتماع السياسة النقدية الذي عقده في ديسمبر. وأشار أويدا إلى ضرورة مراقبة الكثير من البيانات لقياس الزخم في محادثات الأجور السنوية في الربيع وتوقعات الاقتصاد الأمريكي.

 

بنك اليابان رفع أسعار الفائدة في مارس الماضي للمرة الأولى منذ 17 عاما، وذلك بعد أيام قليلة من نشر النتائج الأولية للمفاوضات السنوية بشأن الأجور هذا العام بين أكبر اتحاد نقابي في البلاد وأصحاب العمل.

 

ومع ذلك، يشعر بعض خبراء الاقتصاد وصناع السياسات بالفعل أن البلاد مستعدة لرفع أسعار الفائدة مرة أخرى، فقد ظل معدل التضخم في اليابان عند أو أعلى من هدف بنك اليابان لمدة عامين ونصف العام، واستمر الاقتصاد في التعافي بشكل معتدل.

 

رفع أسعار الفائدة قد يخفف بعض الضغوط على الين، الذي يقترب من المستويات التي شهدت تدخل الحكومة في الأسواق في وقت سابق من العام، وأنفقت طوكيو ما يقرب من 100 مليار دولار لدعم العملة حتى الآن في عام 2024.

 

ويرى الحبراء أن القلق بشأن قدرة حكومة الأقلية التي يرأسها رئيس الوزراء شيجيرو إيشيبا على تأمين الدعم لميزانية سنوية قد يكون من بين العوامل التي تجعل صناع السياسات في البنك المركزي حذرين بشأن رفع أسعار الفائدة في الوقت الحالي.

 

في غضون ذلك يرى المتداولون احتمالات بنسبة 46% لرفع أسعار الفائدة في يناير، بينما تصل الاحتمالات إلى 82% للتحرك بحلول مارس.

 

ومن المقرر أن يجتمع مجلس إدارة بنك اليابان مرة أخرى لتقديم قرار السياسة التالي في 24 يناير في ظل عدم اليقين بين المتداولين حول اتجاه أسعار الفائدة.