شركات بريطانيا هدف للإستحواذ في ظل أزمة الاقتصاد

شركات بريطانيا الكبرى تصبح هدفا للإستحواذ مع تدني أسعار أسهمها وسط أزمة اقتصادية غير مسبوقة.

مذكرة بحثية لشركة "إم آند جي" (M&G) لإدارة الأصول تتوقع الاستحواذ على شركات بريطانية بارزة خلال العام الجاري مع انخفاض قيم الأسهم و رصدت ضمن الشركات المؤهلة للاستحواذ شركات رائدة في قطاعات النفط والغاز.

يأتي ذلك في الوقت الذي يتم تداول شركات بريطانيا بأسعار أقل من قيمة مثيلاتها في أسواق أخرى، حيث تراجع مؤشر إم إس سي آي المملكة المتحدة" (MSCI UK Index) بنحو 35% كما يتحرك المؤشر أقل من متوسط 15 عاماً.

وتتسارع وتيرة الاندماجات والاستحواذات نظرا لتفاقم الأزمات الاقتصادية ما يرفع سقف التحديات أمام الكيانات الاقتصادية ما يجعل الكثير من تلك الكيانات امام خيارين إما الاندماج في كيان أكبر أو الخروج من السوق.

في 2022 انخفضت حصة بورصة لندن في حصيلة الطروحات العامة الأولية الأوروبية إلى أدنى مستوى لها منذ 2009، في إشارة أخرى إلى أن مركز المملكة المتحدة بين الأسواق المالية العالمية آخذ في الانكماش.

وفقاً لبيانات بلومبرج جمعت الإدراجات في لندن 1.5 مليار جنيه إسترليني ما يمثل 9% من إجمالي قيمة الطروحات الجديدة في أوروبا وهي أقل نسبة عائدات منذ الأزمة المالية العالمية.

الأداء الضعيف يبرز الصعوبات التي تواجهها لندن للحفاظ على مكانتها كمركز مالي عالمي منذ خروجها من عباءة الاتحاد الأوروبي بالإضافة إلى الاضطرابات السياسية والاقتصادية، الأمر الذي أفقد لندن لقب أكبر سوق أوروبية.

صندوق النقد الدولي قال إن بريطانيا ستكون العضو الوحيد في مجموعة الدول السبع التي سينكمش اقتصادها خلال العام الجاري، كما رجح الصندوق أن تسجل لندن أبطأ نمو بين أقرانها في عام 2024.

ووفقا لوكالة "بلومبرج" خفض الصندوق توقعاته لأداء اقتصاد المملكة المتحدة مرجحا انكماشه بنسبة 0.6٪ هذا العام، وهو أقل بنحو 0.9 نقطة مئوية من توقعهاته قبل ثلاثة أشهر .

ويعاني اقتصاد بريطانيا من ارتفاع كبير لمعدلات التضخم وتفاقم لأزمة تكلفة المعيشة نتيجة لعدة أزمات منها الاضرابات العمالية وفاتورة الخروج من الاتحاد الأوروبي.

وفي عام 2021 فاق أداء بريطانيا توقعات صندوق النقد الدولي ومنظمة التعاون الاقتصادي والتنمية.

الاقتصاد غير الحقيقي ما هو إلا انعكاسا للاقتصاد الحقيقي حيث سجلت الشركات البريطانية الانخفاض الأعنف في الإنتاج منذ عامين، تزامناً مع اتساع عجز الميزانية الحكومية إلى مستوى قياسي.