لبنان.. أزمة اقتصادية تتطلع إلى دعم دولي

لبنان يعول على اتفاق مع صندوق النقد ليعرف الدعم الدولي الطريق إلى الاقتصاد الذي يشهد أزمة غير مسبوقة.

رئيس وزراء حكومة تصريف الأعمال نجيب ميقاتي، قال إن بلاده مازالت تستطيع إبرام اتفاق مع صندوقِ النقد الدولي بالرغم من شغورِ منصب الرئيسِ وغياب حكومة كاملة الصلاحيات.

ميقاتي أضاف أن البرلمان سيتمكن من تمريرِ الإصلاحات الضرورية والانتهاء من الاتفاق إذا كان يرغب في ذلك.

وزير العدل في حكومة تصريف الأعمال هنري خوري يرى أن الموافقة على الاتفاق دون وجودِ رئيس أو حكومة ليس أفضل الحلول، لكن فراغ السلطة سيتطلب تدخل البرلمان.

في أبريل الماضي، أعلن الصندوق التوصل إلى اتفاق مبدئي مع لبنان على قرض بقيمة ثلاثة مليارات دولار.

ورغم توقيع بيروت مسودة الاتفاقِ لكنها تمضي ببطء في تطبيق سلسلة من الاصلاحات اللازمة لوضعِ اللمسات النهائية على الاتفاق الأمر الذي ينتقده الصندوق.

وأدى انتهاء ولاية الرئيسِ السابق ميشال عون في الحادي والثلاثين من أكتوبر 2022 دون انتخاب خلف له إلى تفاقم الفراغِ على المستوى التنفيذي في لبنان الذي لا يوجد به حكومة كاملة الصلاحيات منذ مايو الماضي.

لبنان يشهد تضخما تجاوزت نسبته 100 % وانهيارا للعملة منذ تخلفه عن سداد دينه في 2020 الأمر الذي جعل الحكومة اللبنانية ترحب بالتعاونِ مع صندوقِ النقد معتبرين الاتفاق سبيلا لفتحِ الباب أمام المزيد من الدعم المالي.

وأضحى الاقتصاد اللبناني على حافة الانهيار بسبب أزمة الميديونية التي زادت الأزمة السياسية وجائحة كورونا من حدتها، ويصل حجم الدين العام أكثر من 150% من الناتج الآجمالي، ليكون بذلك من أعلى معدلات المديوينة في العالم.

خلال العقود الثلاثة الماضية، اعتمد اقتصاد لبنان على السياحة والخدمات وفي مقدمتها الخدمات المالية، ومنذ نهاية الحرب الأهلية بنهاية ثمانينات القرن الماضي لم يتمكن من تفعيل قطاعاته الانتاجية مجددا كالزراعة والصناعات التحويلية الخفيفية ومختلف الحرف اليدوية فهل يستطيع الوفاء بالاصلاحات المطلوبة ليفتح الباب للدعم الدولي.