المتحدث الرسمى لوزارة الزراعة: خطة متكاملة لتوفير مستلزمات رمضان بأفضل الأسعار

الدواجن متوافرة.. وارتفاع الأسعار مؤخراً له أسباب حالة طوارئ داخل الوزارة.. وجهود مكثفة لمواجهة الزيادة الاستهلاكية

كشف الدكتور خالد جاد المتحدث الرسمى لوزارة الزراعة عن تفاصيل خطة الوزارة لتوفير السلع استعدادًا لشهر رمضان الكريم. موضحا الأرقام المتوقعة للاستهلاك وآليات التعامل مع أي نقص لتلك السلع أو ارتفاع غير متوقع في أسعارها.

وقال في حوار خاص لـ "الإذاعة والتليفزيون" إن مؤسسات الدولة تتحرك وفق أرقام دقيقة للاستهلاك، وخطة متكاملة تحقق الرقابة على الأسواق، لضمان توافر السلع بسعر وجودة مناسبين.. خاصة في ظل مواسم زيادة الاستهلاك واهمها بالطبع شهر رمضان.

ماذا عن استعدادات الوزارة والأجهزة التابعة لها لاستقبال الشهر الكريم ؟

هناك مواقيت بعينها ترتفع فيها حالة الطوارئ داخل الوزارة، لتنفيذ خطط تم وضعها مسبقا للتنفيذ، ومن تلك المواسم والأعياد وأبرزها شهر رمضان حيث يرتفع الاستهلاك نسبيا عن باقي أيام العام وقد يصل لزيادة عشرين بالمائة عن النسبة المعتادة والوزارة دورين رئيسيين في تلك المواسم، أولهما توفير السلع الأساسية وثانيهما الرقابة على الأسواق والمجازر ومناطق توزيع تلك السلع والرقابة هنا تشمل التأكيد على توفير السلعة، وكذلك الحكم على جودتها والسعر المناسب لها، كذلك تقوم الهيئة العامة للخدمات البيطرية بمجهود كبير خلال تلك المرحلة بمتابعة المجازر وأيضا الكشف على السلع داخل الأسواق، وخلال هذه الفترة يتم تكثيف ساعات العمل، خاصة الميداني للكثير من القطاعات داخل الوزارة سواء قطاع الثروة الحيوانية والداجنة أو الخدمات البيطرية ومراكز تجميع الألبان وقطاع الإنتاج والمنافذ وفق خطة وقاعدة بيانات تملكها الوزارة، بحيث تضمن توفر السلعة بالجودة والسعر المطلوب وضمان عدم الاحتكار.

ماذا عن تلك البيانات وكيف تستخدمها الوزارة في حال حدوث أزمة في سلعة بعينها ؟

لدينا بيانات عن كل منتج والكميات المتوافرة منه لضخها فى السوق، وأيضا معدل الاستهلاك الطبيعي للمواطنين من هذا المنتج في الأوقات الطبيعية ومعدل الاستهلاك منه في المواسم المختلفة، وكمثال الألبان لدينا إنتاج حوالي سبعة ملايين طن بنسبة اكتفاء ذاتي تصل إلى مائة بالمائة، ويستهلك المواطن نسبة أقل من هذا الإنتاج خلال العام، بينما يرتفع استهلاکه نسبيا من منتجات الألبان خلال موسم رمضان وبالتالي فنحن نملك المعلومة عن نسبة الإنتاج وكذلك الاستهلاك الطبيعي وأيضا الاستهلاك الزائد خلال تلك المواسم، وكذلك بيض المائدة ولدينا نسبة اكتفاء ذاتى تصل لمائة بالمائة، ويتم حساب نسبة الاستهلاك الزائد خلال هذا الموسم.. وهكذا.

فلدينا البدائل المتاحة لتغطية السوق بشكل مستمر تجنبا لحدوث نقص أو احتكار من البداية.

هل هناك خطط بديلة في حال نقص أي سلعة ؟

كانت الدولة تلجأ للاستيراد السريع لأي سلعة حدث بها نقص في السوق المحلى، ولكن هذا الأمر لن يحدث مجددا لأننا حققنا الاكتفاء الذاتي من معظم السلع الرئيسية، فلدينا وفرة واكتفاء ذاتي من منتج السكر بعد تبنى منظومة الزراعات التعاقدية للمحاصيل السكرية التي تبنتها الوزارة وبدأت تؤتي ثمارها، وكذلك الأرز والبقوليات، وعلى صعيد البروتين فقد حققنا اكتفاء ذاتيا من الدواجن وصل الى ٩٧ بالمائة بعد توافر الأعلاف، وتسهيلات الدولة للمربين واستيراد إضافات الأعلاف دون تحميل المربي أو المستهلك نسب الزيادات العالمية، وأيضا اللحوم الحمراء وتحقق فيها الاكتفاء الذاتي بنسبة ٦٠ بالمائة، وكذلك فقد وفرت الوزارة اللحوم الحمراء الحية والمبردة والمجمدة من خلال مجازرها في الداخل، وكذلك المجازر الحدودية، وهذا ما حقق استقرار الأسعار الملحوظ خلال الفترات الأخيرة ولدينا مخزون استراتيجي من كل السلع للدفع به في حال حدث أي نوع من النقص أو اتباع سياسة الاحتكار والتي لم تعد موجودة ولا تجدي نفعا لمن يطبقها، خاصة أن وفرة تلك السلع تجعل من محاولة احتكارها خسارة لصاحبها، وكمثال أن يقوم أحد الطامعين بإخفاء سلعة الأرز فالوزارة ستقوم بضخ كميات كبيرة منه، وسيضطر لإخراج ما احتكره نظرا للتعويض الذي حدث بالسوق المحلى قبل فساد بضاعته او مرور الموسم.

كيف يمكن ضمان عدم تحرك الأسعار أو تفاوتها لبعض السلع ؟

توافر السلعة هو ما يضمن عدم تحرك أسعارها أو العبث بها، فلدى الوزارة أكثر من ٣٥٠ منفذا تابتا بخلاف المنافذ المتحركة، وتغطى ربوع الجمهورية وتتواجد في الميادين الكبيرة وبجوار مديريات والإدارات الزراعية.. بسعر عادل، فإذا قرر البعض التلاعب بالأسعار فإن المواطن سيتجه إلى تلك المنافذ ليحصل على السلعة بسعر أقل من التاجر بنسبة تصل إلى عشرين بالمائة، وتلك هي مهمة منافذ الزراعة للسيطرة على السوق المحلي، بخلاف الدور الرقابي الذي تقوم به وزارة التموين بما يضمن ثبات الأسعار وضمان وجودها وجودتها للاستهلاك... بحسب دور كل وزارة وهيئة لضبط الأسواق والتعامل مع المخالفين، وكذلك فنقص سلعة بعينها من السوق لا يدعو للخوف، فلدينا الاحتياطى منها ويتم الدفع بها من خلال المنافذ وسيارات الوزارة المعدة خصيصا لهذا الغرض، والخوف يأتى اذا لم يكن لدينا احتياطي من هذه السلعة، وهذا لن يحدث بعد أن حققت الوزارة نجاحات ظاهرة سواء في المحاصيل الحقلية او البستانية أو الثروة الحيوانية والداجنة.

ماذا عن التنسيق بين الزراعة والوزارات الأخرى لتوفير المنتجات بأسعارها المناسبة ؟

تقوم الزراعة بتأمين توفر السلع واحتياطها وتتعاون مع التموين وقطاعاته المختلفة من خلال تبادل البيانات حول الإنتاج والاستهلاك، وإدارة ومراقبة المنافذ، وكذلك مع الهيئات الوطنية منها جهاز مستقبل مصر وكذلك التنسيق مع الوزارات الأخرى من أجل إقامة معارض اهلا رمضان والدفع بسيارات الخدمة الوطنية بخلاف وجود سيارات للطوارئ إذا حدث نقص في سلعة بعينها لتغطية هذا النقص والدولة هنا لا تتدخل التنافس تاجر السوق المحلى، ولكنها بتلك الإجراءات تضمن عدم التلاعب بالأسعار أو العودة السياسة الاحتكار وهدفنا أن يطمئن المواطن من خلال تلك السياسة مع عدم وجود خسارة للتاجر الحر وهو في الأساس مواطن يبحث عن هامش الربح البسيط دون مغالاة أو تهوين.

ما أسباب ارتفاع أسعار الدواجن خلال الأيام الماضية ؟

السوق المحلى يخضع للعرض والطلب، ومن المعروف أن حلول موسم الشتاء يزيد من تكاليف التشغيل للعنابر خاصة مصروفات التدفئة، وتحدث تلك الزيادة أيضا لأسباب انتهاء دورة وبداية دورة جديدة في وقت الإقبال على الشراء، حيث يزيد الطلب على الدواجن تزامنا مع أعياد الأخوة الأقباط، وكذلك قبل دخول شهر رمضان، وهو ما يتزامن مع الموسم الشتوى الأكثر تكلفة في مصروفات التدفئة كما ذكرت وكذلك زيادة مصروفات النقل والشحن وغيرها عالميا بنسبة مضاعفة، وهو ما يجعل هذا التحرك بسيطا بالمقارنة بزيادة مصروفات التشغيل العالمية، وهي عوامل أسهمت في تحريك أسعار الدواجن... إلا أنها ما لبثت أن تراجعت بعد اجتماع الدكتور علاء فاروق وزير الزراعة مع إتحاد منتجي الدواجن لتهدئة الأسعار وأيضا تقديم التسهيلات للمنتجين، كإعفاء إضافات الأعلاف من ضريبة القيمة المضافة وغير ذلك بحيث لا تتحرك الأسعار صعودا في ظل المتغيرات الاقتصادية العالمية المتسارعة وبتلك السياسة استطعنا تحقيق الاكتفاء الذاتى من الدواجن بنسبة وصلت إلى ۹۷ بالمائة من الاستهلاك داخل السوق المحلى.

هل تلجأ الوزارة لاستيراد الدواجن المجمدة للسيطرة على الأسعار ؟

- لا أعتقد حدوث ذلك، خاصة أن الدواجن متوافرة بزيادة ١٤ بالمائة في الإنتاج عن العام الماضي بمعنى أننا حققنا نجاحًا ملحوظا في زيادة الإنتاج عن الأعوام السابقة، وحققنا منها شبه اكتفاء ذاتي بنسبة 97 بالمائة وبشكل عام لدينا مرونة في التعامل مع الأزمات قلو حدث نقص في أي سلعة لدينا منها مخزون استراتيجي، وفي أسوأ السيناريوهات إذا ازداد الطلب بشكل مبالغ تلجأ للاستيراد التلبية حاجة السوق، ولكن أعتقد أن هذا لن يحدث، خاصة بعد السيطرة على الأسعار وتوافر الكميات المطلوبة الطرحها في الأسواق.

ماذا عن تفاوت الأسعار بين الشوادر وهل هناك رقابة على المنافذ لضمان عدم التلاعب بالأسعار أو تسريب المنتجات للسوق السوداء ؟

الأسعار في الشوادر موحدة، وإذا كان هناك اختلاف فالأمر يحمد على نوعية السلعة ودرجاتها، كمثال الأرز نمرة واحد بالتأكيد سيختلف سعره عما دونه. وهكذا، والتفاوت يمكن أن يحدث بشكل طفيف وغير ملحوظ لاختلاف اماكن الشحن وإختلاف درجات الجودة، وكذلك فالأسعار يتم تعليقها على لافتات ظاهرة أمام الجمهور في ظل رقابة دورية من مؤسسات الدولة، فالتموين لها دور بارز في هذا الإطار وكذلك الجودة والتي تتولاها الزراعة كهيئة الخدمات البيطرية للكشف عن جودة وسلامة اللحوم، أما ما يضمن عدم تسريب المنتجات للسوق السوداء فهو النظام المعمول به بالتعاون بين الزراعة والتموين، حيث يحصل كل منفذ أو شادر على حصة محسوبة تتم مراقبتها أليا من خلال الصادر والوارد. مع وجود حملات الرقابة والتفتيش الدورية التي لا تسمح بخروج السلع بكثره لتجنب التشكيك فيها، ولدينا الخطوط الساخنة بالتعاون مع التموين التلقى أي شكوى سواء عن تسريب المنتجات أو عدم جودتها أو التلاعب في أسعارها، وتوفر الدولة السلع الأساسية في تلك الشوادر كالسكر والأرز والبقوليات والزيوت والمنتجات البروتينية كالالبان واللحوم الحمراء نبيحة الطازجة والمجمدة والمبردة، وكذلك الدواجن المجمدة والمبردة وبيض المائدة ومعظم تلك المنتجات حققنا فيها اكتفاء ذاتيا خلال العام القالت بحيث لا توجد مخاوف من نقصها، والرقابة تضمن وصولها المستحقين

ما أسباب ارتفاع أسعار الأسماك رغم توسع الدولة في إنشاء المزارع ؟

السوق المحلى يحتاج حوالي النين مليون طن من الأسماك تأتي من الصيد البحري ومن المزارع وقد حققت المزارع السمكية انتاجا وصل إلى مليون وأربعمائة طن بينما جاء ناتج الصيد البحري بحوالي 100 ألف طن والصيد الحرى هو ما تأثر نسبيا خلال الأيام الماضية نتيجة توات البحر وحققنا العام الماضي اكتفاء ذاتيا وصل إلى ٩٣ بالمائة من الأسماك، أما نسبة السبعة بالمائة فجاءت بسبب الطلب لبعض الأنواع المستوردة منها الماكريل وبعض أنواع الجمبري، أما الأنواع المحلية التي يعتمد عليها المصريون مثل البلطى والبوري والشبان وغيرهم فهي موجودة ومتوافرة من خلال الشوادر ومعارض أهلا رمضان، والتي تنتشر في جميع المحافظات.