فى إطار الاهتمام بملف التعليم، وجهت القيادة السياسية بالتحول الكامل فى نظام التعليم الفنى التقليدى واستبداله بالتعليم التكنولوجى الحديث، وإنشاء المدارس التكنولوجية الحديثة بديلا عن المدارس الفنية التقليدية بمساهمة رجال الأعمال والمجتمع المدني.
وقال المهندس أحمد سعد وكيل وزارة التعليم الفنى السابق، إن التعليم الفنى يُسهم فى إعداد كوادر ماهرة تلبى احتياجات سوق العمل، مما يتيح فرصًا أكبر للنمو الاقتصادى وتقليل البطالة، كما يساعد فى إنتاج سلع وخدمات محلية تنافسية يمكن تصديرها أو استخدامها فى المشاريع الوطنية.
وأضاف لـ"الإذاعة والتليفزيون، أن التوسع فى مدارس التكنولوجيا التطبيقية يعتمد على توافر شريك صناعى لكل مدرسة، وهو ما يجعل التوسع محدودًا، حيث تحتاج المصانع إلى عدد معين فقط من الطلاب كل سنة وفقًا لحجم الإنتاج وطبيعة العمل داخل المصنع.
كيف ترى موافقة مجلس الوزراء على مشروع قانون بتعديل بعض أحكام قانون التعليم الصادر بالقانون رقم 139 لسنة 1981؟, وما الهدف من إجراء هذه التعديلات؟
هذه التعديلات تأتى فى إطار مواجهة التحديات التى تعوق عملية تطوير التعليم، وبالنظر إلى مجمل هذه التعديلات نجد أنها تركز على توفير عنصر المرونة فى النظام التعليمى وتعدد المسارات والشراكة الحقيقية مع القطاع الخاص، وحوكمة المدارس غير الحكومية، وتعتبر هذه التعديلات خطوة إيجابية نحو تعليم أكثر مرونة وأكثر مواءمةً للواقع الاقتصادى المصري، ولكن يجب الانتباه إلى أن نجاحها يتوقف على التخطيط الدقيق وتوافر التمويل الكافى والاهتمام بالتقييم المستمر، وإذا تم تنفيذ هذه التعديلات بشكل جيد فإنها قد تمثل نقلة نوعية فى محاربة البطالة ودفع عجلة التنمية، كما أن الإخفاق فى مواجهة التحديات قد يحولها إلى مجرد إصلاحات شكلية.
أما عن أهدافها فتشمل: تحديث وتطوير منظومة التعليم وخاصة قبل الجامعى بهدف تعزيز المهارات العلمية والتقنية للطلاب، وربطها باحتياجات سوق العمل المحلى والعالمي، وهذا التوجه يعكس استجابة النظام التعليمى لحاجة اقتصادية ملحة وهى تقليل الفجوة بين مخرجات التعليم ومتطلبات القطاعات الإنتاجية.
كما تشمل إدخال مسارات جديدة مثل التعليم الثانوى المهنى والتكنولوجى المتقدم، ويوفر ذلك فرصًا جيدة ومناسبة للطلاب الذين لا يمتلكون الرغبة فى الاستمرار فى المسار الأكاديمى التقليدي، كما أنه يسهم إلى حد كبير فى تخفيف الضغوط على الجامعات.
كما تتضمن توفير عنصر المرونة فى النظام التعليمى وهو عنصر مهم وضرورى يسمح بالتطوير السريع والابتكار وتحقيق جودة التعليم.
وبالإضافة إلى ذلك فإن التعديلات تهدف إلى التوسع فى مفهوم الإتاحة وتطويره لضمان حصول كل الطلاب على التعليم المناسب لقدراتهم وميولهم بما يعود بالنفع عليهم وعلى المجتمع.
كما أن هذه التعديلات تستخدم النظام التعليمى كأداة رئيسية فى دفع عجلة التنمية وعلاج المشكلات الاقتصادية والاجتماعية المختلفة من خلال ربط التعليم بسوق العمل وأهداف التنمية المستدامة.
لماذا يُعد التعليم الفنى ركيزة أساسية للتنمية ؟
لأنه يُسهم فى إعداد كوادر ماهرة تلبى احتياجات سوق العمل، مما يتيح فرصًا أكبر للنمو الاقتصادى وتقليل البطالة، كما يساعد فى إنتاج السلع والخدمات المحلية التنافسية التى يمكن تصديرها أو استخدامها فى المشاريع الوطنية.
ما أنواع البرامج المتاحة داخل منظومة التعليم الفني؟
تنقسم البرامج إلى نوعين رئيسيين:
1- برامج نمطية: تعتمد على تقديم المعارف العامة مثل الرياضيات واللغات والدين، بالإضافة إلى المعارف الفنية النظرية المرتبطة بتوصيف المهن المختلفة، وتنفيذ التدريب العملى داخل ورش المدارس الفنية.
2- برامج قائمة على التعلم من خلال العمل (Learning-Based Work): حيث يتم تقسيم الأسبوع بين الدراسة النظرية داخل المدارس والتدريب الميدانى داخل المصانع والمنشآت العملية.
ما الفرق بين منهجية التعليم الكلاسيكية ومنهجية الجدارات المهنية؟
- التعليم الكلاسيكي: يعتمد على ترتيب الطلاب وفق مستوى الأداء والمهارة، ويستخدم الأساليب التقليدية فى التدريس.
- منهجية الجدارات المهنية (Competencies Methodology): تهدف إلى تخريج فنيين جديرين، حيث يجب أن يُتقن الطالب جميع المهارات بنسبة 100% ليكون مؤهلًا، وإلا فإنه يُعتبر غير ناجح حتى لو حقق 99% من المهارات المطلوبة.
ما أبرز الصيغ التعليمية المعتمدة فى مصر؟
هناك نموذجان رئيسيان للتعليم الفنى الميداني:
1- مدارس التعليم والتدريب المزدوج (مبارك/ كول).
- بدأ تطبيقه منذ التسعينيات، ويعتمد على التدريب داخل مختلف المنشآت التجارية والصناعية والفندقية.
- توجد ثلاثة أنواع من هذه المدارس:
- مدارس مستقلة للتعليم المزدوج.
-فصول ملحقة داخل مدارس التعليم الفنى التقليدية.
- مدارس داخل المصانع.
- تضم هذه النماذج أكثر من 55,000 طالب، أى حوالى 2.4% من إجمالى طلاب التعليم الفني.
2- مدارس التكنولوجيا التطبيقية:
- بدأت منذ ست سنوات، وتتميز بوجود شريك صناعى لكل مدرسة، بحيث يتم بناء المنهج وفقًا لاحتياجات الصناعة.
- تشمل مجالات مثل المجوهرات، الفخار، الذكاء الاصطناعى وغيرها.
- تعتمد على قبول أعداد محدودة جدًا (حوالى 25-200 طالب فى الصف)، مما يجعلها أقل انتشارًا رغم دعم الحكومة الكبير لها.
- تم إنشاء 79 مدرسة عبر شراكات صناعية، تضم حوالى 12,000 طالب فقط، أى 0.5% من إجمالى طلاب التعليم الفني.
لماذا لا يمكن الاعتماد على نموذج واحد فى التعليم الفني؟
لأن احتياجات المجتمع متغيرة ومتنوعة، فلا يمكن تطبيق نفس النظام لجميع التخصصات، كما أن بعض المجالات تتطلب أساليب تدريب خاصة داخل المصانع والمنشآت العملية، وهو ما توفره مدارس التعليم المزدوج والتكنولوجيا التطبيقية بشكل مختلف.
هل يمكن التوسع فى نموذج مدارس التكنولوجيا التطبيقية؟
التوسع يعتمد على توافر شريك صناعى لكل مدرسة، وهو ما يجعل التوسع محدودًا، حيث تحتاج المصانع إلى عدد معين فقط من الطلاب كل سنة وفقًا لحجم الإنتاج وطبيعة العمل داخل المصنع.
ما دور القطاع الخاص فى دعم التعليم الفني؟
يُسهم القطاع الخاص فى توفير فرص تدريب عملى للطلاب، كما يقدم بعض الشركات دعمًا ماليًا ولوجيستيًا لإنشاء مدارس مثل شركة WE للاتصالات، التى أنشأت 19 مدرسة من أصل 79 مدرسة قائمة حاليًا.
كيف يمكن تطوير التعليم الفنى ليصبح أكثر جذبًا؟
- تحديث المناهج بما يتوافق مع متطلبات السوق.
- توسيع التعاون مع المصانع والشركات لتوفير تدريب عملى حقيقي.
توفير تجهيزات حديثة داخل المدارس الفنية.
- إطلاق حملات توعية لتغيير الصورة النمطية السلبية عن التعليم الفني.
هل يمكن أن يصبح التعليم الفنى بديلاً قويًا للتعليم الجامعي؟
نعمٌ؛ فى بعض المجالات يمكن أن يكون التعليم الفنى أكثر تأثيرًا من التعليم الجامعي، خاصة إذا كان مرتبطًا بالتدريب العملى واحتياجات السوق، مما يضمن فرص عمل مباشرة للخريجين.
كيف يمكن ضمان جودة التعليم الفنى فى المستقبل؟
من خلال تحسين بيئة التعلم، توفير برامج تدريب حديثة، إشراك القطاع الخاص بشكل أكبر، ومراجعة المناهج بشكل دورى لضمان توافقها مع متطلبات سوق العمل.
ما مميزات مدارس التكنولوجيا التطبيقية ؟
بدأت قبل ست سنوات، وتتميز بوجود برامج نوعية ترتبط بوجود شريك صناعى لكل مدرسة، وفقًا لطبيعة نشاط المصنع؛ حيث يتم بناء المنهج من محتوى وأنشطة ووسائل وأسلوب تقييم حسب طبيعة المعارف والمهارات التى ترتبط بنشاط وأسلوب العمل بالمصنع، وبالتالى فإن المنهج فيها يتصف بالخصوصية إلى حد ما فى بعض المهن؛ كصناعة المجوهرات وأعمال الفخار على سبيل المثال والذكاء الاصطناعي.
بخلاف مدارس التعليم المزدوج التى يطبق فيها المنهج للتخصص الواحد فى جميع المدارس على مستوى الجمهورية، بنفس المحتوى وأساليب التعلم والتدريب.
ويعتبر نموذج التكنولوجيا التطبيقية الأكثر تميزًا ويحظى بدعم كبير، إلا أن التوسع فيه مرهون بتوافر شريك صناعى لكل مدرسة، وفيما يحتاجه من أعداد يتم قبولها كل سنة، وهى أعداد متواضعة نسبيًا فى كل مدرسة، لا تتجاوز أكثر من 200 طالب فى الصف، وقد تصل إلى 25 طالبًا فقط .
ومن المهم الإشارة إلى الدعم الكبير الذى تقدمه شركة we للاتصالات أسهم فى إنشاء 19مدرسة من إجمالى 79 مدرسة تعمل حاليًا، وتم عقد بروتوكولات تعاون بشأنها بين الشركاء الصناعيين ووزارة التربية والتعليم، وتضم فى مجملها حوالى 12000طالب، بما يعادل 0.5% من إجمالى طلاب التعليم الفنى المصرى .
وماذا عن مراكز التميز ؟
بدأت قبل ثلاث سنوات فى عام 2022، وتقوم على الشراكة مع مجموعة من الشركات ومع هيئة تمثل القطاع الاقتصادي، ودعم من الجهات الدولية، وفيها يتم تطوير المدرسة وتزويدها بالمعدات والمعامل الحديثة، بحيث يتم توفير بيئة تدريبية حقيقية تمثل محاكاه فعلية للتدريب؛ واكتساب المهارات المؤهلة لسوق العمل من خلال - بيئة تعليمية حديثة ومتطورة وآمنة، تشجع على التميز والابتكار، ويحصل خريجو مراكز التميز على شهادة من وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، وشهادة أخرى معتمدة من مجلس إدارة المركز الذى يتضمن القطاع الخاص كشريك فى إدارة المركز مع الوزارة .
وهل سيتم إلغاء التعليم القنى التقليدى لصالح مدارس التكنولوجيا التطبيقية ؟
مدارس التكنولوجيا التطبيقية حققت على مدار ست سنوات 0,5% من إجمالى طلاب التعليم الفنى لهذا البرنامج حتى الآن، ورغم أن المستهدف المعلن بحلول 2030 الوصول إلى 420 مدرسة للتكنولوجيا التطبيقية، لاستيعاب نحو 130 ألف طالب، لا يتحقق معهم سوى 5,5% تقريبًا من إجمالى طلاب التعليم الفني، وعلى فرضية نسبة مماثلة للتعليم والتدريب المزدوج، فإن الإجمالى قد يصل فى أحسن الأحوال إلى 10% تقريبًا .
ويبقى حوالى 90% يتعلمون وفق النظم التقليدية داخل المدارس، وهذا قد لا يمثل تحولًا فى استراتيجية التعليم على المستوى القومى فى الوقت الراهن، حتى يلمس المجتمع أثر هذا التحول فى تحقيق التغيير، إلا أنه يمثل بداية ديناميكية لتغيير حقيقي، وإن استغرق استكماله 30 عامًا أخرى، فنواتج التطوير وأثرها تستغرق عقودًا، ومن المهم هو استمرار تبنى هذا النهج فى استراتيجية التعليم على المدى الطويل، فقد وضعت المؤسسة التعليمية دعائم التحول من التعليم الفنى التقليدى إلى تعليم وتدريب فى بيئة العمل، لتكون قبلة التحول نحو القطاعات الإنتاجية والصناعية والخدمية الحكومية والاستثمارية؛ لفتح أبواب منشآتها أمام تدريب الطلاب لاكتساب المهارات المؤهلة لسوق العمل، فمن المهم الإشارة إلى أن التوسع ليس مرهونًا بما تقدمه وزارة التربية والتعليم فقط، ولكن بما يوفره سوق العمل من فرص لتدريب الطلاب؛ فالتطوير ليس مسئولية الوزارة وحدها، ولكنه عمل مجتمعى متكامل، فقد تقدم هذا العام 40 ألف طالب وطالبة للالتحاق بالمدارس التكنولوجيا التطبيقية بالعام الدراسي، ولم تتمكن المدارس الحالية من استيعاب أكثر من 15% من المتقدمين، ليس لسعة المدرسة، ولكن لأن الشراكات الحالية مع الوزارة لا تستطيع استقبال أعداد اخرى للتدريب داخل منشآتها.
هل نموذج التكنولوجيا التطبيقية بديلًا جيدًا للتعليم الفنى ؟
ومن وجهة نظرى لن يكون نموذج التكنولوجيا التطبيقية بديلًا بمعنى إلغاء كل النماذج لصالحه، ولكن يظل نموذجًا نوعيًا فى بنية التعليم الفنى المصرى لشراكات مع المؤسسات والقطاعات الإنتاجية الضخمة والعملاقة، ويأتى التعليم المزدوج ليتم الاحلال من خلال الشراكات مع الكيانات المتوسطة والصغيرة والمتناهية الصغر، وهذا يتيح له فرص لتدريب أكثر من 30% على الأقل من طلاب التعليم الفنى خلال خمس سنوات فقط؛ فالاقتصاد غير الرسمى يمثل شريحة كبيرة تتجاوز 50% من حجم الاقتصاد المصري، فلا بد أن يكون التعليم الفنى انعكاسًا لطبيعة النشاط الاقتصادى فى المجتمع، والذى يقوم على التنوع والتدرج فى بنيته الاقتصادية والاستثمارية، وهنا تأتى أهمية البحث عن شراكات جديدة بمختلف مستوياتها الاستثمارية، ليكون التحول بشكل متوازٍ نحو التكنولوجيا التطبيقية والتعليم المزدوج، وإن اقتضى الأمر تشريع قانونى لإلزام جميع القطاعات بتوفير الفرص لتدريب عدد من الطلاب، بما يتناسب مع حجم العمل بها.
هل تمتلك وزارة التربية والتعليم الكوادر المؤهلة لتعليم طلبة التعليم الفنى على التكنولوجيا الحديثة ؟
بالتأكيد تمتلك الوزارة الكوادر والكفاءات المتميزة؛ وحظى منها الكثير بالمشاركة الفعلية فى تطوير جميع المهن، بمشاركة فعلية مع خبراء الصناعة، حيث تم تطوير أكثر من 85% من البرامج الحالية وفق منهجية الجدارات المهنية، وهذا أتاح تبادل الخبرات، وأصبح رجال الصناعة يمتلكون الحس التربوى المتعلق بالتطوير، كما أتاح الأمر ذاته لرجال التعليم خبرات العمل والتدريب الميدانى بمشاركة جهات دولية داعمة يأتى فى مقدمتها الوكالة الالمانية للتعاون الدولى ،giz وقد أعلنت الوزارة فى مناسبات مختلفة احصائيات تعكس حجم الجهد الكبير الذى يقوم به التعليم الفنى بما يسهم في:
١- دعم العمل التنموى بمختلف قطاعات الإنتاج والخدمات.
2- تغيير النظرة المجتمعية للتعليم الفني.
فقد تم استحداث تخصصات جديدة وفقا لمتطلبات سوق العمل، حيث تم اعتماد عدد 100 إطار برنامج لتخصصات مدارس التكنولوجيا التطبيقية، كما يتم إعداد 20 إطارًا تخصصيًا آخر للتخصصات المستحدثة، ومهن الاقتصاد الأخضر بالإضافة إلى تطوير أدوات الطلاب اللازمة لتدريس هذه البرامج التخصصية بالتعاون مع الشركاء الأكاديميين والصناعيين المعنيين.
فقد تم تدريب المعلمين للعام الدراسى 2024 -2025 ( تدريب عدد 122 معلمًا ببرنامج "تدريب المدربين" - تدريب عدد 886 معلمًا على برنامج المنهج التربوى).
- تدريب عدد 19.140 ألف معلم على منهجية الجدارات والتقييم.
– تدريب عدد 11.386 ألف معلم على برنامج المحقق الداخلى – تدريب عدد 5.601 ألف معلم على برنامج محقق خارجى - استحداث عدد 4 حقائب تدريبية جديدة.
كما شارك المعلمون فى إعداد 131 برنامجاً وتخصصاً تم استحداثه وتطويره بمدارس التعليم الفني.
وقاموا بتطوير 85% من المناهج والبرامج الدراسية وفقاً لمنهجية الجدارات المهنية، وقد أتاح ذلك أن يصل تطبيق منهجية الجدارات إلى 2128 لهذا العام 2024 – 2025، بالإضافة إلى ما قامت به الوزارة من انجازات حقيقية تمثلت في:
- رفع كفاءة البنية التكنولوجية ل700 مدرسة.
- عقد 77 شراكة مع القطاع الخاص للتعليم والتدريب المزدوج.
- افتتاح مركزين للتميز بمحافظتى القاهرة والقليوبية، وجارى إنشاء مراكز أخرى بالتعاون مع القطاع الخاص:
- توقيع عقود إنشاء مركزين للتميز فى مجالات الطاقة المستدامة وكفاءة استخدام الطاقة فى المنيا وأسوان.
وأخرى فى مجالات التشييد والبناء.
التعاون مع القطاع الخاص فى تنظيم ملتقيات التوظيف وتوفير فرص عمل لائقة للخريجين
هل هناك حصر دقيق بأعداد طلبة الدبلومات الفنية التقليدية ؟
بالتأكيد فإن وزارة بحجم التربية والتعليم تقدم خدماتها التعليمية للمجتمع المصرى بالكامل الذى تجاوز ال 100 مليون نسمة، منهم أكثر من 25 مليون طالب فى مختلف المراحل التعليمية، مسجلين فى بيانات الحكومة الإلكترونية بمختلف النوعيات والتخصصات والصفوف، ولكل طالب إيميل إلكترونى يُستخدم كوسيط بينه وبين المعلم، للرد على الاستفسارات، وكوسيط للتغذية الراجعة والتعرف على آراء الطلاب فى بعض مفردات المقرر الدراسي.
كما أن الإيميل الموحد يُعتبر نظامًا وآلية جديدة وضعتها وزارة التربية والتعليم عام 2021، لرقمنة خدماتها التى توفرها للطلاب والمعلمين فى جميع المراحل التعليمية المختلفة.
ويوفر الإيميل الموحد لطلاب المراحل التعليمية المختلفة والمعلمين العديد من الخدمات، مثل تسجيل استمارة الصف الثالث الإعدادى وكذلك الصف الثالث الثانوي.
ما مصير خريجى هذا النظام ؟
من المهم أن نؤكد أن الشريك الصناعى يقوم بدور التدريب، وليس هناك علاقة إلزامية فى إجبار الطالب على العمل لديه بعد تخرجه، ولا إجبار للشريك على تشغيل الطالب بعد تخرجه، فهو غير ملتزم بتعيين أو توظيف الخريجين إلا بقدر احتياجه، وهنا تبدو مشكلة التخصصات النوعية التى تبنى مناهجها على نظام وأسلوب العمل بشركة ما، فإذا ما لم تتح له وظيفة بعد ذلك، فإن برامج المهن التى تتمتع بمرونة فى محتواها يكون حظها أوفر فى فرص العمل، وفى مجال المهنة أو التخصص، وتبدو هنا ميزة نسبية لبرامج التعليم المزدوج التى لا تتقيد بظروف منشأة بعينها، ولكنها تتناول المهن كما يتطلبها سوق العمل فى مختلف مستوياته، سواء مشروعات صغيرة أو متوسطة، إلا أنه يمكن القول بأن خريجى هذه البرامج سواء فى التكنولوجيا التطبيقية أو التعليم المزدوج أو مراكز التمييز هم الأوفر حظًا قياسًا بأقرانهم فى البرامج النمطية التى يقتصر فيها تدريب الطلاب داخل ورش ومعامل المدارس فقط .
ما خطة الوزارة لربط طلبة الدبلومات التكنولوجية بسوق العمل؟
أعتقد أن دور الوزارة الأصلى هو التعليم والتدريب، وليس التشغيل، فهناك وزارات أخرى هدى المعنية بتشغيل الخريجين، ومع هذا فإن الوزارة قد أنشأت وحدات لتيسير الانتقال لسوق العمل، بموجب القرار الوزارى رقم (283) بتاريخ 26/6/2014، وتقوم بدور مهم فى حصر احتياجات سوق العمل، وتوجيه الخريجين للعمل من خلال فعاليات يتم تنظيمها على مدار العام.
وهل تتضمن هذه الخطة تحويل المدارس الفنية إلى وحدات منتجة تكون فى خدمة المناطق المتواجدة بها؟
بالفعل فى النظام التقليدى يوجد مشروع رأس المال الذى يعتمد على تشغيل الطلاب فى أوامر تشغيل لصالح العملاء، وهذا المشروع يبدو أكثر وضوحًا فى المدارس الزراعية التى تقوم بتقديم منتجاتها من خلال معارض دائمة ومتنقلة، إلى جانب اسهامات المدارس الفنية فى صناعة الأثاث وغيره من المنتجات كالأقمشة والملابس.
ماذا عن مساهمات القطاع الخاص فى تحويل المدارس الفنية إلى مدارس تكنولوجية حديثة؟
أكثر من 70 % من مدارس التكنولوجيا التطبيقية الحالية تقوم على شراكات مع القطاع الخاص بالفعل، وربما كانت الهيئة العربية للتصنيع وشركة we وشركات أخرى أسهمت فيها جهات مصرفية مصرية، لكن يبقى محور الأداء وهدفه هو القطاع الخاص الذى يتمتع بحرية أكثر فى قرارته بعيدًا عن الروتين والبيروقراطية، ومن وجهة نظرى هذا ليس بكافٍ، بل يجب أن يكون للقطاع الحكومى مساحة أكبر داخل خريطة هذه المدارس.
محرر بالموقع الموحد للهيئة الوطنية للإعلام
من يخض تجربة دخول المستشفى أو حتى عيادة طبية من أجل التجميل تكن الآمال لديه كبيرة جدا، خصوصا إذا كان...
إنشاء محور مرورى جديد يبدأ من منطقة مجرى العيون ومصر القديمة تحويل الميدان إلى ممشى سياحى وربطه بالمناطق الأثرية المحيطة...
ثلاجات بلا خزين.. وأسعار بلا ضابط.. وسوق بلا رحمة العسقلانى: يجب التصدى الحاسم للفوضى السعرية اليومية التى تشجع التجار على...
صنعه الفاطميون لإضاءة المساجد فصار رمزا لشهر الصيام آلاف البائعين يعملون فى مئات ورش صناعة الفوانيس معتمدين على موسم رمضان