رضا حجازى:امتحانات الثانوية العامة مؤمنة تماما من التسريب ونتحدى "شاومينج"

مازالت جروبات الغش تتحدى وزارة التربية والتعليم، خاصة بعد نشر العديد من امتحانات الترم الأول وخاصة المتعلقة بامتحانات الشهادة الإعدادية،

 وهو ما يثير الكثير من المخاوف لدى أولياء الأمور بالنسبة لمصير امتحانات الثانوية العامة هذا العام.

وقال الدكتور رضا حجازى  وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، إنه لا مجال لتكرار ظهور اخبار تسريب امتحانات الثانوية العامة هذا العام. وأضاف: لم يحدث تسريب لـ امتحانات الثانوية العامة فى مصر منذ 2017"، مشيرا إلى أن كل تفاصيل امتحانات الثانوية العامة مؤمنة من الجهات السيادية فى الدولة .

وقال الوزير هناك فرق بين تسريب الامتحانات وبين تداولها أو وجود حالات غش، موضحا أن تسريب الامتحان  هو خروج الأسئلة للطلاب قبل توزيعها فى لجان امتحانات الثانوية العامة .

وأضاف الوزير فى تصريحات خاصة للإذاعة والتليفزيون، أنه لا مجال لتسريب امتحانات الثانوية العامة 2024، فى ظل عمليات التأمين المشددة التى تتولاها الجهات المعنية فى الدولة .

ولفت إلى أن تسريب الامتحانات جريمة يعاقب عليها القانون ولا فصال فى ذلك، بالنسبة لانتشار صور الأسئلة على السوشيال ميديا فهذا يسمى تداولا بغرض الغش وليس تسريبا.

وحذر وزير التربية والتعليم مرارا وتكرارا من الانسياق وراء مثل هذه الصفحات وجروبات الغش الموجودة على السوشيال ميديا، قائلا: هذا نصب واحتيال، ونتعامل مع مثل هذه المواقع والجروبات تباعا بالقانون.

وأضاف وزير التعليم: الغش يعد اهدارا لكل جهود الدولة واهدارا لجهد الطلاب المجتهدين، مشيرا إلى أن الغش فى الامتحانات ظاهرة اجتماعية كبيرة منذ سنوات طويلة، وقال الوزير “مش المفروض ان تبقى الامتحانات حالة حرب ” .

وقال : لو ما كانش عندنا غش كنا سمحنا بدخول التابلت وفتحناه وسمحنا بتحميل جميع التطبيقات المفيدة عليه ، لكن اللى منعنا من كده هو الغش ، وبالتالى فالغش يحرم الطالب المجتهد من مزايا يمكن ان تمنحها الدولة.

وأكد  أن الجهات الامنية ترصد جميع صفحات وجروبات الغش الموجودة على السوشيال ميديا ، لاتخاذ الاجراءات القانونية اللازمة، منوها بأنه تم التنسيق مع الإدارة العامة لتكنولوجيا المعلومات بوزارة الداخلية لاتخاذ الإجراءات القانونية حال ضبط القائمين على إدارة صفحات الغش الإلكتروني، وكذا المجموعات التى تستخدم فى الغش الإلكترونى عبر التطبيقات المختلفة مثل "واتساب، وفيسبوك، وتليجرام".

وأوضح ، أنه تم تشكيل فريق لمكافحة الغش الإلكترونى بغرفة العمليات المركزية بوزارة التربية والتعليم، لإحباط محاولات الغش وضبط الغشاشين حرصًا على تحقيق مبدأ تكافؤ الفرص بين الطلاب. ويتولى فريق مكافحة الغش الإلكتروني، تتبع الروابط الإلكترونية لصفحات الغش (مثل صفحات شاومينج وأعوانه) الموجودة على مواقع التواصل الاجتماعي، والتى يقوم الأفراد القائمون على إدارتها باستغلالها؛ فى الإخلال بأعمال الامتحانات وتسهيل عملية الغش الإلكترونى للطلاب بلجان سير الامتحان.

ونفى الوزير ما يقال عن تسريب الامتحانات من داخل الوزارة أو عن طريق مسئولين بداخلها، وهذا مستحيل الحدوث لكونها مؤمنة من التسريب ولا أحد يعرف شكل ورقة الأسئلة قبل فتحها داخل اللجان، مشيرا إلى ان الوزارة ليست عاجزة عن مواجهة تلك الأزمة ، لانه كما قلت منذ 2017 لم يحدث تسريب ما يحدث هو تصوير ورقة الأسئلة داخل اللجان وبثها لجروبات الغش، وهذا ليس تسريبا، بل خللا فى إجراءات التفتيش التى تتم للطلاب قبل دخول اللجان ومنع اصطحاب الموبايلات، والكثير لا تنشر جروبات الغش أسئلة الامتحانات بل تدعى أنها هي، وتقوم وزارة الداخلية بمواجهة تلك الجروبات.

وعن بعض المقترحات بعمل تشويش على لجان الامتحانات، أو قطع الانترنت خلال فترة الامتحانات، حتى نتجنب أزمة تسريب الامتحانات أو تداولها عبر مواقع التواصل الاجتماعي، قال  الدكتور رضا حجازى  وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، إن الوزارة فكرت فى هذا المقترح، ولكن اكتشفت ارتفاع تكلفته لذا تم استبعاده. كما أن التشويش على لجان الثانوية العامة وسيلة غير عملية وغير منطقية وتكلفتها خيالية، إضافةً إلى أن هذا الإجراء غير قانوني. لا يجوز قطع الانترنت عن منطقة بعينها، حتى لا يتضرر آخرون تعتمد أعمالهم على الانترنت. ولا يمكن للوزارة التشويش على لجنة الامتحان فقط، بل سيمتد تأثير جهاز التشويش إلى المبانى المحيطة وبالتالى يتضرر قاطنو تلك المبانى من قطع الانترنت.

ويرى خبراء الانترنت أن الحل لمشكلة تسريب الامتحانات أو تداولها، هو إحكام السيطرة على اللجان والطلاب، بحيث يتم فرض رقابة صارمة على دخول أجهزة المحمول أو أى أجهزة اتصال أخرى مع الطلبة وكل من هو داخل اللجنة من العاملين، حتى تفقد صفحات الغش  الإليكترونى قيمتها، مشيرين إلى أن ما تقوم به وزارة الداخلية، من تتبع صفحات الغش  لإليكتروني، قد يكون مجديًا أيضًا لتحديد أماكن نشر الامتحانات وضبط المسئولين عن تلك الصفحات للتقليل من حدة الظاهرة.

وعن عقوبات الغش بالثانوية،  نصت المادة الأولى من القانون رقم 101 لسنة 2015 فى شأن مكافحة أعمال الإخلال بالامتحانات والمعدلة بالقانون رقم 73 لسنة 2017 على أنه: "مع عدم الإخلال بأية عقوبة أشد منصوص عليها فى أى قانون آخر، ومع مراعاة أحكام قانون الطفل الصادر بالقانون رقم 12 لسنة 1996، يُعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنتين ولا تزيد على 7 سنوات وبغرامة لا تقل عن 100 ألف جنيه ولا تزيد على 200 ألف جنيه كل من طبع أو نشر أو أذاع أو روج بأى وسيلة أسئلة الامتحانات أو أجوبتها فى جميع المراحل، وكان ذلك قبل عقد لجان الامتحانات أو أثنائها، بقصد الغش أو الإخلال بالنظام العام للامتحانات سواء وقعت الجريمة داخل لجان الامتحانات أو خارجها"، ويُعاقب بالعقوبة ذاتها كل من اشترك بأى وسيلة فى ارتكاب هذه الجريمة.

ويُعاقب على الشروع فى ارتكاب أى فعل من الأفعال المنصوص عليها فى الفقرة الأولى بالحبس مدة لا تقل عن سنة وبغرامة لا تقل عن عشرة آلاف جنيه ولا تزيد على خمسين ألف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين، وفى جميع الأحوال، يحكم بمصادرة الأشياء المضبوطة محل الجريمة، وبحرمان الطالب الذى يرتكب غشا أو شروعاً فيه أو أى فعل من الأفعال المنصوص عليها بالفقرات السابقة من أداء الامتحانات فى الدور الذى يؤديه والدور الذى يليه من العام ذاته، ويعتبر راسباً فى جميع المواد.