أحمد كجوك:وثيقة سياسة ملكية الدولة تعزز مسار التحول إلى اقتصاد أكثر تنافسية

أكد أحمد كجوك، نائب وزير المالية، أن الدولة قطعت شوطًا كبيرًا فى إرساء دعائم الحياد الضريبى من أجل تمكين القطاع الخاص، ودفعه لزيادة نسبة مساهماته فى الناتج المحلي،

وقد انعكس ذلك فى صدور قانون إلغاء كل المزايا التفضيلية الضريبية والجمركية وغيرها لكل جهات الدولة، فى الأنشطة الاستثمارية والتجارية، الذى أسهم فى إرساء دعائم الحياد التنافسى وتشجيع الاستثمارات الخاصة، مشيرًا إلى أن الحكومة تؤمن بأن تعزيز التنافسية فى السوق المصرية يحقق النمو الاقتصادى ويدفع مسيرة التنمية المستدامة.

أضاف كجوك، فى جلسة نقاشية خلال المؤتمر السنوى الأول لجهاز حماية المنافسة، أن وضع مستهدف لحجم الاستثمارات العامة للدولة من خلال تحديد سقف تريليون جنيه خلال العام المالى المقبل، يساعد فى جذب المزيد من الاستثمارات الخاصة، وتوجيه قدر أكبر من التمويل للقطاع الخاص بما ينعكس فى المزيد من التنافسية ومن ثم تعزيز إنتاجية الاقتصاد وتعميق دور ومساهمة القطاع الخاص فى النشاط الاقتصادى.

أشار إلى أن وثيقة سياسة ملكية الدولة تعزز مسار التحول إلى اقتصاد أكثر تنافسية، لافتًا إلى أن هناك تقريرين يصدران سنويًا لشرح كل الإجراءات والإصلاحات والتدابير التى اتخذتها الحكومة لتنفيذ أهداف هذه الوثيقة، وكذلك إيضاح عوائد صفقات التخارج وكل التفاصيل المرتبطة بذلك، كما يتم حاليًا نشر تقرير شهرى بكل نتائج التعاقدات العامة، الخاصة بأجهزة الموازنة من أجل تأكيد حرص الدولة على ترسيخ الشفافية والإفصاح والمنافسة العادلة.

أوضح أن هناك لجنة وزارية عليا تقوم فى الوقت الراهن بدراسة  أوضاع الهيئات الاقتصادية، للتأكد من انتهاج المسار الاقتصادى السليم وفقًا لقواعد المنافسة العادلة.

ومن جانب آخر   أكدت "رشا عبد العال رئيس مصلحة الضرائب "على ضرورة قيام المنشآت الخاضعة لأحكام قانون الضريبة على القيمة المضافة الصادر بالقانون رقم (67 ) لسنة 2016، بسرعة تسجيل كافة الفروع التابعة لها بمصلحة الضرائب ، والحصول على شهادة تسجيل فرع لكل فرع من الفروع التابعة لها ، وعدم الاكتفاء بتسجيل المركز الرئيسى للمنشآت فقط ، وكذلك عدم الاكتفاء بتسجيل بعض الفروع فقط وليس جميعها .

وأشارت إلى أن المصلحة مستمرة فى متابعة مدى التزام الشركات بالتسجيل الضريبى لفروعها ، وفقًا للقواعد القانونية المقررة ، وذلك لتحصيل حق الدولة ووقف الهدر الضريبى، وتحقيق العدالة الضريبية بين الممولين ، بما يُسهم فى تعظيم الإيرادات العامة ،لافتًة إلى أن مشروعات التطوير والميكنة التى تشهدها مصلحة الضرائب حاليًا تساهم فى تحقيق المتابعة الدقيقة للمجتمع الضريبى للوقوف على مدى التزام الممولين ، وذلك لاتخاذ الإجراءات القانونية ضد غير الملتزمين.

   وطالبت" رئيس مصلحة الضرائب المصرية " بضرورة وضع كل من شهادة تسجيل المركز الرئيسى وشهادة تسجيل الفروع فى مكان ظاهر أمام الجمهور بكل من المقر الرئيسى والفروع ، علما أن شهادة تسجيل المركز الرئيسى لونها أخضر ،وشهادة تسجيل الفرع لونها أزرق ، مشيرة إلى أن عدم الالتزام بتسجيل كافة الفروع  يُعد مخالفة لأحكام قانون الضريبة على القيمة المضافة ولائحته التنفيذية ، ويُعرض المكلف للعقوبات المقررة على جريمة التهرب الضريبى  .

 وأوضحت أن التزام المنشآت بتسجيل كافة الفروع التابعة لها بالمصلحة من شأنه تيسير عملية إصدار واستلام الفواتير الإلكترونية بشكل سليم على منظومة الفاتورة الإلكترونية ، وكذلك تيسير التعامل مع منظومة الإيصال الإلكترونى ، ومنظومة الأعمال الضريبية الرئيسية الجديدة ، و البوابة الإلكترونية للخدمات الضريبية.

منتصف الشهر القادم بدء توحيد معايير احتساب ضريبة الأجور والمرتبات"

   كما طالبت " رشا عبد العال رئيس  مصلحة الضرائب المصرية " الممولين الملزمين بالمرحلة السادسة لمنظومة توحيد معايير احتساب ضريبة الأجور والمرتبات والمسجلين على منظومة الاقرارات الإلكترونية القديمة والملزمين بتطبيق المنظومة اعتباراً من 15 يوليو 2024، بسرعة التوجه إلى المأموريات التابعين لها لتحديث البيانات الخاصة بهم ( البريد الإلكترونى ، و رقم المحمول ) وذلك حتى تتمكن مصلحة الضرائب بالتعاون مع الشركة المنفذة للحل الفنى للمنظومة من تجهيز اسم المستخدم وكلمة السر الخاصة به وإرسالها من خلال مركز الاتصالات المتكامل بالمصلحة للدخول على البيئة التجريبية للمنظومة.

 وأوضحت أن الممولين الملزمين بالمرحلة السادسة للمنظومة وفقًا لقرار وزير المالية رقم ( 386 ) لسنة 2023 ، هم ممولو باقى المراكز الضريبية وممولو مأموريات ضرائب الشركات المساهمة والاستثمار بالقاهرة والإسكندرية واستثمار جنوب الوادى ، لافتة إلى أن المراحل السابقة للإلزام بالمنظومة شملت ممولى المراكز الضريبية الكبار( أول ، وثان ) وعدد من شركات قطاع الأعمال العام.

وأكدت " رئيس مصلحة الضرائب المصرية " أن منظومة توحيد أسس ومعايير احتساب ضريبة الأجور والمرتبات تساعد على تحقيق الشفافية بين الأطراف المختلفة (الموظفين ، أصحاب الأعمال ، مصلحة الضرائب ، التأمينات الاجتماعية ، التأمين الصحى ، إلخ...)، من خلال توحيد مصادر البيانات فى منظومة موحدة ، والتأكيد على صحة النتائج ، مشيرة إلى أن المصلحة تقوم بتنظيم ندوات توعية أون الست عن المنظومة يومى الاثنين والخميس من كل اسبوع ، ويتم الإعلان عن مواعيد هذه الندوات ورابط حضورها من خلال الموقع الإلكترونى للمصلحة والصفحة الرسمية للمصلحة.