أحمد كجوك وزير المالية: تيسير إجراءات التسويات المالية مع الشركات العامة

أكد أحمد كجوك وزير المالية، أن الحكومة حريصة على الاستغلال الأمثل للموارد والأصول المملوكة للدولة، من خلال دعم جهود تعزيز قدرة الشركات العامة على النمو وتحقيق الأرباحعلى نحو يتكامل مع جهود الدولة الهادفة لدفع النشاط الاقتصادى المصرى في إطار رؤية شاملة ومتسقة للسياسات المالية والاقتصادية المحفزة للإنتاج والتصدير. استهدافا لبناء اقتصاد أكثر تنافسية وجذبًا للمزيد من التدفقات الاستثمارية.

في لقائه مع المهندس محمد شيمى وزير قطاع الأعمال العام بمقر وزارة المالية بالعاصمة الإدارية، إننا نعمل على تيسير إجراءات التسويات المالية بين شركات قطاع الأعمال العام والجهات التابعة لوزارة المالية لضمان الاستدامة المالية والحياد الضريبي والتنافسي.

ومن ناحيته أشار المهندس محمد شيمى إلى أن الوزارة تعمل على حسن استغلال الأصول المملوكة لشركات قطاع الأعمال العام التابعة واستثمارها بالشكل الأمثل بما يحقق أكبر عائد ممكن من خلال استراتيجية متكاملة وخطط تنفيذية محددة وواضحة لتحسين الأداء وتطوير نظم الإدارة ورفع كفاءة التشغيل، بما يضمن تحقيق قيمة مضافة حقيقية للاقتصاد الوطني.

وأوضح أن خطة الوزارة ترتكز على تعظيم عوائد الأصول وتحويلها إلى مصدر مستدام لدعم النمو الاقتصادي، عبر مشروعات تطوير وإعادة هيكلة ترفع من إنتاجية الشركات وتزيد قدرتها التنافسية محليا ودوليا، مؤكدًا أن التكامل والتنسيق المستمر بين مؤسسات الدولة يعد ركيزة أساسية لتحقيق الأهداف التنموية في إطار رؤية الدولة لبناء اقتصاد قوى و مستدام.

رشا عبد العال رئيس مصلحة الضرائب:

أهمية خاصة لاتفاقيات التسعير المسبق

أكدت رشا عبد العال، رئيس مصلحة الضرائب المصرية، أنه في ضوء توجيهات أحمد كجوك وزير المالية بأهمية تعزيز كفاءة الإدارة الضريبية ودعم قدراتها في المجالات الفنية المتقدمة، خاصة تلك المرتبطة بتسعير المعاملات ، فإن مصلحة الضرائب المصرية تولى أهمية خاصة الملف تسعير المعاملات باعتباره أحد الركائز الأساسية لتعزيز اليقين الضريبية وضمان التوزيع العادل للربح بين الأطراف المرتبطة داخل الكيانات متعددة الجنسيات، مشيرة إلى أن اتفاقيات التسعير المسبق (APA) تمثل أداة فعالة لتحقيق الاستقرار الضريبي وتحفيز الاستثمار طويل الأجل.

وأضاف، أن ورشة العمل الأخيرة حول اتفاقيات التسعير المسبق تعد استكمالا لسلسلة من ورش العمل التي بدأت في يناير الماضي، والتي تناولت بشكل عام أنواع تلك الاتفاقيات سواء الأحادية أو الثنائية أو متعددة الأطراف، مشيرة إلى أن الورشة التي عقدت في الفترة من ٢٧ إلى ٣١ يوليو ۲۰۲۵ قد ركزت بشكل خاص على الاتفاقيات الأحادية، من حيث طبيعة المعاملات التي يمكن أن تشملها، ومتطلبات التوثيق والتحليل على أن تتبعها ورش عمل قادمة تتناول بالتفصيل الاتفاقيات الثنائية، ثم الاتفاقيات متعددة الأطراف، في إطار خطة تدريبية متكاملة تستهدف بناء كوادر فنية قادرة على التعامل بكفاءة مع هذا النوع المتقدم من الاتفاقات الضريبية.

ولفتت إلى أن الورشة شملت أيضا محاور مهمة حول تقييم الأصول غير الملموسة باستخدام منهجية التدفقات النقدية المخصومة ومعالجة المعاملات المالية الداخلية كالقروض والتمويل بين الكيانات المرتبطة، إلى جانب تحليل سلسلة القيمة (Value Chain) وتحليل الوظائف والأصول والمخاطر (FAR) Analysis)، بما يسهم في إرساء أساس سليم لتوزيع الأرباح الضريبية.

وأكدت رشا عبد العال أن المصلحة تتطلع إلى استمرار تطوير قدرات إدارة تسعير المعاملات، بما يتواكب مع أفضل الممارسات الدولية، ويعزز من مكانة مصر كدولة رائدة في تحديث السياسات الضريبية على مستوى المنطقة.

وقالت رشا عبد العال رئيس مصلحة الضرائب المصرية، إن هناك توجيها ومتابعة مستمرة من وزير المالية لتوطيد علاقتنا مع مجتمع الأعمال وإننا نستمع إلى وجهات النظر المختلفة وندرس احتياجات شركائنا حيث جاءت التسهيلات الضريبية في إطار سعى الدولة إلى تخفيف الأعباء الضريبية عن الممولين، وتشجيعهم على الالتزام الطوعي، ودمج الاقتصاد غير الرسمي، وتحقيق العدالة الضريبية، مؤكدة أننا نتعاون بصدق وشفافية، ونعمل وفقا لمبدأ الشراكة مع مجتمع الأعمال الإزالة العوائق.