قال النائب مصطفى سالم وكيل لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، إن مصر واجهت تحديات اقتصادية كثيرة فى الفترة الماضية حالت دون نمو الاقتصاد بالشكل المطلوب
ولكنها تجاوزت هذه الفترة الصعبة وسوف تبدأ المرحلة القادمة بانفراجة على كافة المستويات، مشيرا إلى ان الحكومة تطلق على موازنة العام المالى الجديد موازنة الصحة والتعليم وزيادة الأجور .
وأضاف لـ الاذاعة والتليفزيون، ان هناك تحسنا فى كثير من المؤشرات بالموازنة العامة الجديدة للسنة المالية 2024 /2025 خاصة استهداف تحسين معيشة المواطن و الاجور و المعاشات و الدعم ، مشيرا إلى أن موازنة الدولة تمثل الوثيقة المحتمل تنفيذها خلال عام مالى قادم والأرقام المقترحة التى يتم وضعها فى مشروع الموازنة العامة للدولة تكون بناء على تقديرات مالية تضعها وزارة المالية وفق المطلوب منها أنفاقه والمتوقع ان تحصل عليه من ايرادات.
وأضاف سالم أن لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب بدأت مناقشة الموازنة بعد أن القى وزيرا المالية والتخطيط البيان المالى وبيان الخطة.
وتابع: التغيرات العالمية أثرت فى مصر لأننا لسنا بمعزل عن العالم مما جعل الحكومة تتجه نحو مزيد من الإنفاق وتتوقع زيادة فى الايرادات حيث رفعت توقعات الإيرادات الى 5.2 تريليون جنيه، وجاء نصيب الضرائب من هذه الإيرادات مرتفعا إذ تتوقع الموازنة زيادة حصيلة الإيرادات الضريبية لتصل إلى 2.2 تريليون جنيه مقابل 1.5 تريليون العام المالى الحالي.
وفيما يخص ما اذا كانت الضرائب المرتفعة خلال العام المالى القادم ستعنى زيادة الأعباء على المواطنين، قال سالم إن هذه الزيادة المتوقعة فى الايرادات الضريبية لا تعنى مطلقا فرض مزيد من الأعباء ولكنها تتم من خلال توسيع قاعدة المجتمع الضريبى وضم الاقتصاد غير الرسمى وتفعيل المنظومة الإلكترونية فى الضرائب والجمارك ما يساهم فى حصر المجتمع الضريبى ومحاصرة التهرب.
وكشف سالم ان نسبة الإيرادات الضريبية الى جملة الإيرادات العامة بلغت وفقا لمفهوم الموازنة العامة للدولة 77 % بينما بلغت النسبة وفقا لمفهوم موازنة الحكومة العامة 38.2 % . كما بلغت نسبة الإيرادات الأخرى الى جملة الإيرادات 22.8 % فى الموازنة العامة للدولة بينما جاءت بنسبة 61.8 % وفقا لمفهوم موازنة الحكومة العامة، و بلغت نسبة الإيرادات الى الناتج المحلى الإجمالى 15.4 % فى الموازنة العامة للدولة، فيما بلغت 31 % وفقا لمفهوم موازنة الحكومة العامة .. واستطرد وكيل لجنة الخطة والموازنة قائلا: بند الأجور والمرتبات فى مشروع الموازنة الجديدة شهد اكبر زيادة وزيادة الدعم 25 % و تراجغ التضخم ل 10 % و ذلك نتيجة الحزم المالية التى اقرها الرئيس عبدالفتاح السيسى لمواجهة التضخم حيث بلغت الأجور. 635.3 مليار جنيه مقابل 411.9 مليار جنيه فى الموازنة الحالية ولأن الحماية الاجتماعية من أهم اهتمامات الحكومة بلغ اجمالى الدعم والمنح والحماية الاجتماعية 636 مليار جنيه مقابل 529.7 بموازنة العام الحالى وذلك فى إطار المحافظة على توجيه الدعم لمستحقيه ومد مظلة الحماية الاجتماعية.
وأضاف أن جملة المصروفات فى مشروع الموازنة بلغت 6.6 تريليون جنيه، وهو ما يؤكد ان الإنفاق العام بالموازنة يأخذ شكل تصاعدى وذلك لزيادة مظلة الحماية الاجتماعية وتوفير السلع الأساسية.
وشدد وكيل خطة النواب ان هناك التزاما دستوريا على الموازنة برفع مخصصات قطاعى الصحة والتعليم بنسبة تتجاوز 30% باعتبارهما من أهم أولويات الدولة لاستكمال استراتيجية بناء الإنسان المصرى خلال المرحلة المقبلة بدءًا من هذا العام مشيرا إلى أن موازنة الحكومة قدرت نسبة العجز (الفائض) الأولى الى الناتج المحلى الإجمالى 3.7% موضحا أن موازنة الحكومة العامة وضعت سقفا للدين العام وحددت أولويات وترشيد الإنفاق الاستثمارى ووضعت سقفا للاستثمارات العامة لكل جهات الدولة لا يتجاوز تريليون جنيه خلال العام المالى المقبل و إن نسبة العجز الكلى الى إجمالى الناتج المحلى بلغت 7.7% .
وتابع مصطفى سالم أن مصر واجهت تحديات اقتصادية كثيرة فى الفترة الماضية حالت دون نمو الاقتصاد بالشكل المطلوب ولكننا تجاوزنا هذه الفترة الصعبة وسوف تبدأ المرحلة القادمة بانفراجة على كافة المستويات.
وقال سالم إن الحكومة تطلق على الموازنة القادمة موازنة التعليم والصحة، لافتا إلى أن مخصصات التعليم كانت 229 مليارا وسترتفع إلى 294 مليارا على سبيل المثال، و شهد مشروع الموازنة زيادة فى موازنة الدعم و الحماية الاجتماعية الى 635.9 مليار جنيه فى العام المالى الجديد 2024 /2025 مقارنة ب 529.7 مليار جنيه بمعدل نمو 20% مع تخصيص 495.6 مليار جنيه للصحة و 858 مليارا للتعليم و اكثر من 139.5 للبحث العلمى و 215 مليارا للمعاشات و 40 مليارا لتكافل وكرامة .. اشار سالم إلى انه تم توفير اعتمادات لتمويل 120 الف فرصة عمل فى الموازنة الجديدة منها 80 الف فرصة عمل فى قطاع التعليم.
وفيما يخص الطروحات الحكومية والاستثمارات والاستدانة، اوضح سالم ان نصف ايرادات برنامج الطروحات الحكومية سيستغل فى خفض الديون و اعباء خدمة الديون بشكل مباشر وهذه الخطوة سيكون لها العديد من المميزات التى ستنعكس على المواطن بشكل غير مباشر، وايضا مشروع الموازنة تفتح الطريق امام القطاع الخاص، بحيث لن يتجاوز سقف الاستثمارات العامة تريليون جنيه و هذا يعكس جدية الدولة بشأن سياسة التخارج تنفيذا لوثيقة ملكية الدولة وهناك استراتيجية جديدة للحد من الاستدانة ووضع سقف الديون.
محرر بالموقع الموحد للهيئة الوطنية للإعلام
السلع الغذائية تتصدر الأولويات بسبب الشهر الكريم أحمد هلال: أسعار الأجهزة الكهربائية شبه ثابتة منذ شهر أكتوبر الماضى
أكد المهندس رأفت هندي، وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات عقب توليه الحقيبة الوزارية خلفا للدكتور عمرو طلعت،
أكد أحمد كجوك وزير المالية، أن القدرات الاقتصادية في مصر وتركيا متنوعة ونسعى لإيجاد تكامل يسمح بالتصنيع المشترك والتصدير للأسواق...
أستاذ اقتصاد: صناديق الاستثمار فى الذهب وسعت قاعدة المواطنين وطموحاتهم فى الذهب ميلاد: على من يريد شراء الذهب الانتباه والحصول...