وزير العمل ومحافظ القليوبية يفتتحان ورشة عمل حول قانون العمل الجديد

افتتح محمد جبران وزير العمل، والمهندس أيمن عطية محافظ القليوبية، ورشة عمل تثقيفية للتوعية بقانون العمل الجديد رقم 14 لسنة 2025، وعدد من النواب، والمستثمرين، بمشاركة ممثلين عن إدارات الموارد البشرية والسلامة والصحة المهنية من 130 شركة بالمحافظة، وعددهم 217 شخص.

وخلال الافتتاح، سلم الوزير والمحافظ 30 عقد عمل لذوي الهمم من أبناء المحافظة، لدمجهم في سوق العمل تنفيذاً لتوجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية.

بدأت فعاليات الورشة التثقيفية بكلمة من فوزي صابر مدير مديرية العمل، أكد فيها على الخدمات التي تقدمها المديرية للمواطنين، كما حاضر فيها إيهاب عبدالعاطي المستشار القانوني لوزير العمل، متحدثا عن فلسفة القانون، وهدفه الأساسي تحقيق التوازن بين طرفي العملية الإنتاجية. مستعرضا مواد القانون، وأهميته في تحقيق الأمان الوظيفي للعمال والتشجيع على الاستثمار.

وفي بداية كلمته، رحب محافظ القليوبية بالجهود الكبيرة التي تبذلها مديرية العمل بالمحافظة في توفير فرص عمل لائقة، خاصة للشباب وذوي الهمم، معربا عن اعتزازه بزيارة الوزير جبران للقليوبية، مثمنًا حضور ممثلي المديرية الدائم في اللقاءات الجماهيرية التي تنظمها المحافظة، والتي تهدف إلى دعم أبناء المحافظة وتلبية احتياجاتهم.

وأشار المحافظ إلى أن وجود منشآت صناعية ضخمة في القليوبية ساهم بشكل فعال في توفير فرص عمل قريبة من محل سكن المواطنين، ما ينعكس إيجابًا على جودة حياتهم، كما أثنى المحافظ على قانون العمل الجديد، مؤكدًا أنه يوازن بشكل جيد بين مصلحة أصحاب العمل وحقوق العمال، وهو ما يمثل خطوة مهمة نحو تحقيق بيئة عمل عادلة ومنتجة. وأكد المحافظ أن الهدف الأسمى لجميع الجهود المبذولة هو خدمة المواطن وتوفير حياة كريمة له، مشددًا على أن تضافر الجهود بين مختلف الجهات الحكومية هو السبيل لتحقيق التنمية المستدامة في المحافظة.

وفي كلمته، قال وزير العمل إن هذه الورشة التثقيفية تأتي في إطار سلسلة ندوات وورش تنظمها الوزارة بالتعاون مع شركاء العمل والتنمية ومديريات العمل بالمحافظات للتوعية بمواد هذا التشريع الجديد، والمقرر تطبيقه في الأول من شهر سبتمبر 2025 بعد الانتهاء من اللائحة والقرارات التنفيذية لها، مشيرا إلى أن الرئيس عبدالفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، وجه بسرعة إصدار هذا القانون لما يعلمه من أهميته لكل مواطن مصري يعمل بأجر، حيث صدق الرئيس على هذا القانون بعد أن قام مجلس النواب بالموافقة عليه بعد تشاور وحوار موسع أسفر عن قانون متوازن يحقق مصالح جميع الأطراف ويتوافق مع معايير العمل الدولية، ويعزز من امتثال مصر لاتفاقيات حقوق الإنسان وتعزيز ممارسة الحق في العمل والحق في ضمان شروط وظروف عمل عادلة.

وأضاف الوزير أن هذا القانون يأتي محققًا للتوزان في علاقات العمل ومصلحة الحكومة في ضمان سوق عمل منتج وجاذب للاستثمار يوفر حماية اجتماعية للمواطنين، ومصلحة أصحاب الأعمال في تنمية مشروعاتهم الاقتصادية والتوسع فيها، ومصلحة العمال في الحصول على أجر عادل وشروط وظروف عمل لائقة وأمان وظيفي وحماية اجتماعية. وتطرق الوزير إلى بعض المواد الخاصة بعقود العمل وتراخيص عمل الأجانب، والمحاكم العمالية، والسلامة والصحة المهنية، وحقوق المرأة، والتماشي مع أنماط العمل الجديدة. كما ركز على تنمية مهارات الموارد البشرية لتوفير احتياجات سوق العمل في الداخل والخارج.

وخلال الفعاليات، قام الوزير جبران بالرد على استفسارات المشاركين بشأن قانون العمل وآليات تطبيقه.