عام 2016 .. أرقام قياسية للتضخم والفائدة

تعددت أسباب التضخم والنتيجة واحدة "إرتفاع الأسعار" ويبقى دائما العاتق على كتف لجنة السياسات النقدية بالبنك المركزي المصري عن طريق تحريك "أسعار الفائدة، ولكن هل كانت هذه الاداة كافية في عام 2016؟ وماذا عن توقعات التضخم خلال العام الجديد؟.  وفي اخر اجتماع للجنة السياسة النقدية في 2016، ابقى البنك المركزي المصري اليوم الخميس على اسعار الايداع والاقراض لليلة واحدة عند مستوى 14.75 % و15.75 % على التوالي.  وشهد عام 2016 قرارات اقتصادية صعبة وغير مسبوقة خلفت ورائها ارتفاعات كبيرة في الأسعار، ليسجل معدل التضخم على مستوى الجمهورية في نوفمبر 20.2 % مقارنة بنفس الشهر من العام السابق وهو أعلى نسبة ارتفاع للتضخم منذ يونيو عام 2008.  وأرجع اللواء أبو بكر الجندي رئيس الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء ارتفاع معدل التضخم في نوفمبر إلى تحرير سعر صرف الدولار والذي أثر بدور كبير على أسعار السلع، فضلاً عن زيادة أسعار الوقود.  وأوضح هشام ابراهيم استاذ التمويل والاستثمار بجامعة القاهرة لموقع أخبار مصر ان البنك المركزي المصري ادى دوره بنجاح من خلال تحريك أسعار الفائدة، ولكن يبقى ان تؤدي الحكومة دورها في ضبط الأسواق وتشديد الرقابة.  وتهدف السياسة النقدية للبنك المركزي المصري - فى المدى المتوسط – إلى تحقيق معدلات منخفضة للتضخم تساهم فى بناء الثقة وبالتالى خلق البيئة المناسبة لتحفيز الإستثمار والنمو الإقتصادى.  وشدد إبراهيم على ضرورة ان تعمل وزارة الاستثمار ووزارة الصناعة والتجارة على توفير البديل المحلي عالي الجودة، وتقلل البنوك من كمية الائتمان الممنح للافراد.  وعلى الجانب الاخر، اضاف استاذ التمويل ان المستهلك عليه ان يقلص عمليات الشراء وإن كان ذلك سيحدث رغما عنه حيث ستتقلص القوة الشرائية مع ارتفاع الأسعار.  من جهتها، أشارت علياء المهدي عميد كلية الاقتصاد والعلوم السياسية السابق لموقع أخبار مصر إلى ان التضخم سجل في نوفمبر رقم قياسي كرد فعل لتحرير سعر الصرف والزيادة في اسعار المحروقات والكهرباء.  واوضحت المهدي ان الزيادة في اسعار المحروقات وتحرير سعر الصرف ليسا المتهمين الوحيدين برفع الأسعار، ولكن ايضا المبالغة المفرطة في الاصدار النقدي منذ عام 2011 حيث والذي لم يقابلها زيادة في الانتاج .  من جهته، أوضح احمد ادم ان البنك المركزي دائما ما يواجه التضخم بتحريك اسعارالفائدة، خاصة ان مصر تستورد معظم احتياجاتها لذلك فاي انخفاض في قيمة العملة سيخلق ضغوط تضخمية.  ولفت ادم الى ان العلاوة التي تصرفها الحكومة للقطاع العام والخاص تعد اداة ايضا لمواجهة التضخم.    وبدأ عام 2016 وأسعار الفائدة على الإيداع والإقراض عند 9.25% و10.25% على التوالي، وسعر الائتمان والخصم عند 9.75%، وسعر العملية الرئيسية للبنك المركزى عند 9.75%.  وخلال الثماني اجتماعات المقررة للعام، ابقت لجنة السياسات النقدية على اسعار الفائدة على الايداع والاقراض دون تغيير 6 مرات، فيما شهدت رفع مرتين.  ومع تحرير سعر صرف العملة وقبل الاجتماع قبل الأخير للجنة السياسات النقدية باربعة عشر يوما، قرر البنك المركزي رفع اسعار الفائدة على الايداع والاقراض بواقع 300 نقطة اساس ليصل الى 14.75 % و15.75 % على التوالي.  ورفع سعر العملية الرئيسية للبنك المركزي بواقع 300 نقطة اساس لتصل الى 15.25 % وزيادة سعر الائتمان والخصم بواقع 300 نقطة اساس ليصل الى 15.25 %.  واشار أحمد ادم الخبير المصرفي الى ان رفع اسعار الفائدة الاخير واصدار البنك الاهلي وبنك مصر شهادات بعائد 20 % وهي أعلى عائد على الاطلاق- لاستهداف القطاع العائلي كان تحرك جيد خاصة وانه كان من المتوقع ان ترتفع الأسعار بشكل غير مسبوق مع قرار تحرير سعر الصرف.  واشار ادم الى ان رفع العائد على الاوعية الادخارية يمس شريحة كبيرة من المواطنين خاصة أصحاب المعاشات.  وعقب تحرير سعر الصرف طرح كل من البنك الاهلي وبنك مصر شهادات بعائد ثابت 20% لمدة 18 شهرًا يصرف عائدها كل ثلاثة شهور، بالاضافة إلى رفع أسعار الشهادات البلاتينية لمدة ثلاث سنوات ليصبح العائد السنوي 16% يصرف كل شهر.  التضخم عام 2017  واوضح هشام ابراهيم انه كان من الطبيعي ان يرتفع التضخم بشكل كبير عقب تحرير سعر الصرف وتقليص دعم المحروقات، وتوقع ابراهيم ان يستمر ارتفاع التضخم ولكن ليس بذات الحدة، مرجحا ان تهدأ موجة التضخم عقب انتهاء الربع الأول من عام 2017 .  من جانبها توقعت علياء المهدي عميد كلية اقتصاد ان يتراجع التضخم خلال العام الجديد، الا اذا اقدمت الحكومة على زيادة اسعار المحروقات مرة اخرى بعد قرار "اوبك" التاريخي بتخفيض الانتاج.  وطالبت المهدي بضرورة تعامل الحكومة بشفافية اكثر فاذا كانت تنوي زيادة جديدة في أسعار المحروقات فعليها ان تعلن ذلك، لان "توقع التضخم يخلق تضخم".  واكدت عميد كلية اقتصاد انه في حالة اعلان الحكومة عدم رفع سعر المحروقات مرة جديدة وتوقفها عن الاصدارات النقدية ستراجع التضخم حتما.  وتوقع احمد ادم الخبير المصرفي ان يتراجع التضخم مع انتهاء النصف الأول من عام 2017 خاصة في حالة تكوين البنوك حصيلة دولارية كبيرة والقضاء على السوق السوداء بشكل نهائي.  من جهته، يرى محمد النظامي خبير البورصات واسواق المال العالمية ان عام 2017 سوف يشهد موجة تضخم كبيرة جدا، وانخفاض القيمة الشرائية للعمل.  وتوقع النظامي ارتفاع في التضخم لاكثر من 50% في الربع الاول من 2017 في بعض السلع المستوردة، مع احتمال ان ترتفع الى 70 الى 100% في حالة رفع الدعم الكلي عن البنزين والمحروقات في الاول من يوليو 2017 .