وزيرة البيئة تستعرض مؤشرات تنفيذ الخطة العاجلة للحد من نوبات التلوث الحادة

 

وأوضحت الوزيرة أنه قد تم وضع الخطة العاجلة لمواجهة نوبات أزمة تلوث الهواء الحاد وتنفيذها بقيادة وزارة البيئة وبالتعاون والتنسيق مع الوزارات والهيئات المعنية؛ والتي تضم البيئة، التنمية المحلية، الزراعة، الداخلية، الصحة والسكان، الإسكان، المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام، وهيئة التنمية الصناعية. وبالمشاركة مع مشروع إدارة تلوث الهواء وتغير المناخ في القاهرة الكبرى التابع لمشروع البنك الدولي.

 

وأشارت وزيرة البيئة إلى أنه تم تنفيذ خطة مواجهة نوبات تلوث الهواء الحاد من خلال 6 محاور أساسية، وهي منظومة جمع وتدوير المخلفات الزراعية، والحد من عوادم المركبات، والتحكم في انبعاثات المنشآت الصناعية، والسيطرة على الحرق المكشوف للمخلفات البلدية، وبرامج التوعية والتدريب والإعلام، والمتابعة والرصد من خلال غرف العمليات المركزية.

 

ولفتت إلى أنه بالنسبة للمحور الأول الخاص بجمع وتدوير المخلفات الزراعية، فقد تم التنسيق مع وزارة الزراعة في جمع قش الأرز، وتوقيع بروتوكولات بشأن التعامل مع مخلفات قش الأرز التي تم رصدها وتجميعها في محافظات مختلفة.

 

وفيما يخص المحور الثاني الخاص بفحص عوادم المركبات والحد منها، أفادت الوزيرة بأنه تم تنفيذ عدد 472 حملة فحص وقياس عادم المركبات على الطريق بالتعاون مع الإدارة العامة لشرطة البيئة والمسطحات والإدارات العامة للمرور، أسفرت عن فحص عدد 32120 مركبة، اجتاز الفحص منها 26009 مركبات، وتم اتخاذ الإجراءات للمركبات المخالفة والتنبيه بضرورة ضبط المحرك وإعادة الفحص بالمركز الفني لعادم المركبات.

 

وبالإضافة إلى ذلك، تم تنفيذ برنامج الفحص الدوري لأسطول أتوبيسات هيئة النقل العام "الإدارة المركزية لشمال الجيزة" بإجمالي 1196 أتوبيسا، واجتاز الفحص منها 427 أتوبيسا.

 

وقالت الدكتورة ياسمين فؤاد حول المحور الثالث الخاص بالتحكم في انبعاثات المنشآت الصناعية، فقد أسفرت أعمال حملات المتابعة والتفتيش على المنشآت الصناعية الكبري بالمدن الصناعية، بالاشتراك مع الهيئة العامة للتنمية الصناعية، عن التفتيش على عدد 169 منشأة لتحديد موقفها البيئي، وتمت التوصية بضرورة تقديم المنشآت المخالفة خططا للإصحاح البيئي عن طريق الهيئة العامة للتنمية الصناعية في ضوء أعمال اللجنة المشكلة بالقرار رقم 1024 لسنة 2024 برئاسة الهيئة.

 

كما تم المرور على عدد 4371 منشأة من المنشآت الصناعية الصغيرة والمتوسطة طبقا للاشتراطات البيئية.

 

وأضافت فيما يتعلق بالمحور الخاص بالسيطرة على الحرق المكشوف للمخلفات البلدية، فقد كانت هناك استجابة من الجهات المعنية وتم التنسيق والسيطرة على حرق المخلفات البلدية والمقالب وكذا السيطرة على مواقع التخلص من المخلفات، مع وجود معدات للتعامل فورًا مع أي انبعاثات قد تحدث بالموقع.

 

ونوهت الوزيرة إلى أنه في سياق المحور الخامس، الخاص بالتوعية البيئية، فقد تم عقد 25594 ندوة، و1726 لقاء توعويا، و75 اجتماعا، و23793 لقاء مباشرا مع المواطنين، فضلًا عن إطلاق حملة توعية على مدى 6 أسابيع على وسائل التواصل الاجتماعي.

 

أما فيما يخص المتابعة والرصد، فأكدت وزيرة البيئة أنه تتم مراقبة مواقع الحرق من خلال صور الأقمار الصناعية؛ ومن خلال منظومة الإنذار المبكر وبتحليل نتائج وبيانات الحرائق، تم رصد 3397 نقطة حرق في نطاق محافظات القاهرة الكبرى والدلتا وأسيوط خلال الفترة من 1 سبتمبر وحتى 7 نوفمبر 2024، مشيرة إلى انخفاض ذلك العدد مُقارنة بالفترة نفسها خلال العام الماضي والذي مثَّل 6714 نقطة حرق.

 

وأكدت الدكتورة ياسمين فؤاد أنه، في الإطار ذاته، يتم رصد انبعاثات المنشآت الصناعية من خلال الشبكة القومية لرصد الانبعاثات الصناعية، حيث تمت المتابعة اللحظية من خلال تلك الشبكة لكل الشركات الواقعة بنطاق القاهرة الكبرى والدلتا وأسيوط ورصد التجاوزات والتعامل معها.

 

وفي سياق متصل، استعرضت الوزيرة نتائج رصد جودة الهواء خلال الفترة من 1 سبتمبر إلى 7 نوفمبر 2024 في إطار الجهود السابق إيضاحها، مؤكدة تحسن مستوى جودة الهواء، وتجنب إجمالي انبعاثات يقدر بنحو 334268 طنا.

 

وقالت وزيرة البيئة إن عوامل نجاح المنظومة في هذا الشأن تتمثل في التخطيط ووضع خطة واضحة استهدفت زيادة وعي المزارعين وزيادة الاستفادة الاقتصادية من المخلفات الزراعية وتوفير مواقع للمتعهدين واستخدام التكنولوجيا الحديثة في الرصد والتتبع لسرعة السيطرة، بالإضافة إلى التكامل والتنسيق الجيد مع جميع الجهات المشاركة، مما ساهم بشكل فعال في السيطرة على الحرق المكشوف للمخلفات الزراعية والبلدية وكذا وضع منظومة للإدارة المتكاملة فضلا عن تطوير منظومة الرصد التي ساهمت في سرعة التحكم في عمليات الحرق المكشوف.

 

واختتمت الدكتورة ياسمين فؤاد عرضها موضحة أن تلك الجهود قد لاقت مردودا إعلاميا جيدا، كما استعرضت عددا من التوصيات لمكافحة تلوث الهواء مع تعظيم الاستفادة الاقتصادية من قِبل الجهات المُختصة.