نواب بـ"الشيوخ": إقرار المجلس للائحة "عرس ديمقراطي جديد"

أكد أعضاء بمجلس الشيوخ أن إقرار اللائحة الداخلية في الجلسة العامة للمجلس الأحد يعد عرسا ديمقراطيا جديدا في قطار الديمقراطية التي تشهدها البلاد, مشددين على أن مناقشات

أكد أعضاء بمجلس الشيوخ أن إقرار اللائحة الداخلية في الجلسة العامة للمجلس الأحد يعد عرسا ديمقراطيا جديدا في قطار الديمقراطية التي تشهدها البلاد, مشددين على أن مناقشات مواد اللائحة اتسمت بالشفافية وتحقيق التوافق.

وقال النائب طارق سعدة عضو مجلس الشيوخ نقيب الإعلاميين, في تصريح خاص لوكالة أنباء الشرق الأوسط, إن أجواء مناقشة مواد اللائحة الداخلية كانت هادئة ومبشرة بدور المجلس الريادي خلال الحياة البرلمانية في مصر خلال المرحلة المقبلة. وأضاف أن الشفافية والمهنية والبحث عن التوافق كان هو أساس المناقشات سواء داخل اللجنة التي أعدت اللائحة أو خلال الجلسة العامة مما يؤكد أن المجلس بالفعل هو مجلس الحكماء والخبراء كل في مجاله.

ولفت إلى أن رئيس المجلس المستشار عبد الوهاب عبد الرازق أدار الجلسة العامة بحكمة واستطاع الانتقال بها إلى شط الأمان وجعله عرسا ديمقراطيا حقيقيا لتحقيق الهدف المنشود وهو إثراء الحياة النيابية في مصر.

وأشار سعدة إلى أن اللائحة اشتملت على كل أركان عمل مجلس الشيوخ وحقوق وواجبات النائب واللجان الفرعية في المجلس, مؤكدا أن هناك رضا داخل أروقة مجلس الشيوخ بشأن إقرار اللائحة وإنجازها في جلسة عامة اليوم.

ولفت إلى أن اللائحة ستكون طريقة لعمل المجلس خلال الفترة النيابية, مؤكدا أن هذه اللائحة ستكون ناجزة لعمل المجلس وأعضائه.

من جانبه, اعتبر عضو مجلس الشيوخ النائب محمود بكري أن إقرار المجلس لائحته الداخلية إنجاز للمجلس في أولى خطواته النيابية, مؤكدا أن أجواء المناقشات كانت إيجابية وصحية وتعبر عن كافة الأطياف السياسية الموجود في المجلس.

وقال بكري, في تصريح لـ"أ ش أ", إنه سمح للجميع بالتحدث والحوار في شكل ديمقراطي يؤكد عمق الحياة البرلمانية المصرية, ويشير إلى أن أجواء التوافق والخلاف لن تفسد الحياة السياسية الناجحة في مصر.

وأضاف أنه تتداخل أكثر من مرة في مناقشات حول العديد من مواد اللائحة ونجح في تحقيق التوافق مع كافة الأعضاء من أجل هدف واحد وهو إعطاء صورة حقيقية للديمقراطية في مجلس الشيوخ, منوها إلى أن الجميع استطاع أن يعرض وجهة نظره وبما يتوافق مع مصالح الدولة والعمل النيابي.

ولفت إلى أن المادة الأولى, عدلت بإضافة ما يفيد بأن مجلس الشيوخ مجلس نيابي يمارس اختصاصاته التشريعية والرقابية وغيرها من الاختصاصات المقررة بالدستور واللائحة المرافقة في إطار التعاون والتنسيق مع مجلس النواب, مؤكدا أن العلاقة ما بين الغرفتين ستكون في إطار التوافق والتنسيق والتكامل دون إى اعتراض ما بين هذا أو ذاك.

وأشار إلى أن الجلسة العامة لمجلس الشيوخ عقدت اليوم في إطار إجراءات احترازية لمواجهة كورونا وكذلك منذ البدء في الدخول إلى مقر مجلس الشيوخ حتى قاعة الجلسة العامة, مشيدا بتنظيم الجلسة العامة من قبل الأمانة العامة للمجلس وخصوصا الأمين العام المستشار محمود عتمان.

بدوره, أشاد عضو مجلس الشيوخ النائب اللواء مجدي القاضي, بإقرار اللائحة الداخلية للمجلس موضحا أنها تعد بمثابة بداية حقيقية لعمل المجلس, مؤكدا أن اللائحة أعطت المجلس محطة الانطلاق نحو تحقيق التكامل النيابي عبر التنسيق والتعاون مع الغرفة الأولى مجلس النواب.

وقال القاضي, في تصريح لـ"أ ش أ", إن رئيس المجلس أعطى نموذجا يحتذى به في إدارة الجلسات العامة والمصيرية حيث يعتبر إقرار اللائحة من الإجراءات المصيرية في حياة المجلس, مؤكدا أن المستشار عبد الرازق كان متفهما وواضحا مع الجميع واستطاع إدارة الجلسة بحكمة معهودة بحقه.

ولفت إلى أن أعضاء المجلس أيضا اثبتوا في أول اختبار أنهم على قدر المسئولية حيث كانت روح التوافق والخلاف من أجل المصلحة العامة وليس المصالح الشخصية, مشيدا بدور الأمانة العامة في تنظيم هذه الجلسة التي تعد الأولى كجلسة مناقشة بعد الجلسة الأولى الإجرائية.

ووافق مجلس الشيوخ فى جلسته العامة المنعقدة الأحد برئاسة المستشار عبد الوهاب عبد الرازق نهائيا على مشروع قانون اللائحة الداخلية للمجلس, مع إرسالها إلى رئيس الجمهورية عبد الفتاح السيسي.

وحسب التقرير البرلماني, فإن اللجنة أجرت في سبيل تحقيق ذلك العديد من التعديلات, بالإضافة والحذف على المشروع المقدم من الأمانة العامة للمجلس, فضلا عن استحداث مجموعة من النصوص التي تلائم الأحكام الواردة في الدستور, حرصا على تحقيق التكامل التشريعي بين نصوص الدستور والقانون, والنصوص الواردة في مشروع اللائحة الداخلية المعروض على المجلس.

يشار إلى أن مشروع اللائحة الداخلية لمجلس الشيوخ تأتي اتساقا وحكم المادتين (118, 254) من الدستور, لاسيما وأن هناك التزاما دستوريا على مجلس الشيوخ بوضع لائحته الداخلية بما يكفل له تنظيم العمل به وتمكينه من ممارسة اختصاصاته.