جامعة القاهرة تنظم مؤتمرا دوليا للتحكيم في عقود الاستثمار

تستضيف جامعة القاهرة، يومي 14 و15 فبراير 2026، مؤتمرا علميا متخصصا بعنوان «التحكيم في عقود الاستثمار.. تطبيقات في مجالات عقود الإنشاءات الدولية وعقود البترول والغاز»، تحت رعاية رئيس مجلس الوزراء، وبرئاسة الأستاذ الدكتور محمد سامي عبد الصادق، رئيس الجامعة ورئيس مركز تحكيم جامعة القاهرة، وبمشاركة نخبة من الخبراء والمحكمين الدوليين وممثلي مراكز التحكيم الإقليمية.

ويستهدف المؤتمر مناقشة الأطر القانونية والعملية لتسوية منازعات الاستثمار في قطاعي الإنشاءات والبترول والغاز، اللذين يشهدان عقودًا معقدة ومتعددة الأطراف، ويعزز مناخ الثقة في بيئة الاستثمار عبر استخدام التحكيم كوسيلة فعالة وسريعة لتسوية النزاعات.

ويتولى الأستاذ الدكتور حسن جميعي، أستاذ القانون المدني ومدير مركز تحكيم جامعة القاهرة، مهام مقرر المؤتمر ورئيس اللجنة التنظيمية والعلمية، ويعاونه الأستاذة الدكتورة إلهام مبروك، أستاذ القانون التجاري المساعد بكلية الحقوق.

ويشهد اليوم الأول من المؤتمر جلسات متخصصة في صياغة عقود الإنشاءات الدولية، ودور مراكز التحكيم في فض منازعات المشروعات الكبرى، إلى جانب التحكيم في عقود البترول والغاز، مع مشاركة خبراء قانونيين ومحكمين دوليين من مصر والدول العربية وأوروبا.

أما اليوم الثاني، فيخصص لورش عمل تدريبية تطبيقية مكثفة حول صياغة عقود «الفيديك» وإجراءات التحكيم، مع توزيع المشاركين على مجموعات عمل ومنح شهادات إتمام التدريب، ما يعكس الجانب العملي والتطبيقي للمؤتمر.

وصرح الأستاذ إبراهيم سعودي عضو اللجنة المنظمة للمؤتمر أن «المؤتمر يُعد الأول من نوعه في مصر من حيث التناول المتخصص والمكثف للتحكيم في عقود الإنشاءات الدولية والبترول والغاز، من منظور قانوني وتطبيقي يجمع بين الصياغة التعاقدية، وإجراءات التحكيم، ودور مراكز التحكيم، والإشكاليات العملية الواقعية».

وأضاف أن «تنظيم المؤتمر في هذا التوقيت يعد بالغ الأهمية في ظل توسع مشروعات البنية التحتية والطاقة، وما ترتبط بها من عقود استثمارية معقدة ذات طابع دولي، بما يجعل التحكيم الوسيلة الأبرز لتسوية منازعاتها ويستدعي رفع كفاءة الممارسين القانونيين والفنيين».

ويعكس المؤتمر التزام جامعة القاهرة بتعزيز مكانتها كمركز إقليمي للخبرة القانونية والتحكيمية، وربط الجانب الأكاديمي بالتطبيق العملي، بما يسهم في إعداد كوادر مؤهلة للتعامل مع منازعات الاستثمار وفق أفضل الممارسات الدولية.