وزير الصناعة البلغاري: الاقتصاد المصري من الاقتصادات الرائدة في المنطقة

أكد وزير الاقتصاد والصناعة في جمهورية بلغاريا، أن الاقتصاد المصري من الاقتصادات الرائدة في المنطقة، مشيرا إلى أنه من المستهدف تنمية العلاقات الاقتصادية مع مصر في قطاعات الطاقة والصناعة واللوجستيات والأمن الغذائي والتكنولوجيا والابتكار.

جاء ذلك خلال كلمته في فعاليات انعقاد فعاليات منتدى الأعمال المشترك بين البلدين، بمشاركة وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، الدكتورة رانيا المشاط، وذلك بمقر الهيئة العامة للاستثمار بالمناطق الحرة، ضمن فعاليات اللجنة المشتركة للتعاون الاقتصادي والعلمي والفني بين البلدين.

وفي كلمتها؛ أكدت الدكتورة رانيا المشاط أن حدث اليوم يؤكد الالتزام المشترك بتعزيز الشراكة الممتدة بين مصر وبلغاريا، وهي شراكة تواصل التطور والاتساع عبر العديد من القطاعات الحيوية، ووجهت التحية للسيد بيتر ديلوف، الذي تعكس مشاركته قوة العلاقات الدبلوماسية والاقتصادية بين البلدين.

وقالت «المشاط»، إن التعاون الاقتصادي بين البلدين قد تطور على مدار السنوات الماضية ليصبح شراكة ديناميكية تتسم بالنمو والتوسع، موضحة أن التعاون الاستثماري شهد تعزيزًا مستمرًا، وأن انعقاد الدورة الحالية للجنة المشتركة ومنتدى الأعمال يُمثل دافعًا لاستكشاف المزيد من الفرص الاستثمارية.

وأوضحت المشاط أن المنتدى اليوم يشهد مشاركة نحو 60 شركة مصرية وبلغارية تعمل في قطاعات مستقبلية واعدة، من بينها الصناعات الهندسية، وتكنولوجيا المعلومات، والمنسوجات، والتجارة، والتطوير الصناعي. ويجسّد هذا الحضور الحيوية المتنامية للقطاع الخاص في البلدين، وتطلّع الجانبين إلى خلق فرص جديدة للتعاون والاستثمار والشراكات المشتركة.

وأضافت أن لقاء اليوم يمثل ثاني منتدى أعمال يُعقد هذا العام بين مصر وبلغاريا، عقب النسخة الناجحة التي استضافتها القاهرة في 22 مايو 2025، وهو ما يعكس بوضوح الزخم المتصاعد الذي يدفع شراكتنا الاقتصادية إلى الأمام.

وسلطت وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي؛ الضوء على الدور الفاعل الذي تضطلع به بلغاريا ضمن مبادرة فريق أوروبا-الإطار الموحد للتعاون الدولي للاتحاد الأوروبي-والذي يضطلع بدور رئيسي في دعم أولويات التنمية المستدامة في مصر. فمن خلال آليات مثل صندوق التنمية المستدامة الأوروبي (EFSD+)، يعمل الاتحاد الأوروبي على تقليل مخاطر الاستثمار، وحشد رأس المال الخاص، ودعم قطاعات حيوية تشمل الطاقة، والبنية التحتية، والتحول الرقمي، والزراعة، والمياه، وتعزيز القدرة على مواجهة التغير المناخي.

ولفتت إلى أنه على مدى العقود الماضية، شكّلت شراكتنا مع الاتحاد الأوروبي عنصرًا أساسيًا في دعم أولويات مصر الوطنية من خلال برامج التعاون التنموي، وأسهمت في تنفيذ مشروعات قومية كبرى في مختلف القطاعات.

وفي هذا السياق، أشارت المشاط إلى أن تخصيص 1.8 مليار يورو من ضمانات الاستثمار الأوروبية لمصر ضمن إطار EFSD+ سيؤدي إلى حشد تمويل إضافي من مؤسسات التمويل الأوروبية والدولية، وتحسين مناخ الاستثمار، وفتح آفاق جديدة أمام الشراكات بين القطاع الخاص، بما في ذلك فرص واعدة للتعاون بين الشركات المصرية والبلغارية.

من جانبه، تحدث وزير الاقتصاد والصناعة البلغاري، في كلمته عن الشراكة الوطيدة والممتدة بين البلدين والتي تحتفل في 2026 بمرور 100 عامٍ على العلاقات الدبلوماسية، ولذا فإن دولة بلغاريا تعتبر مصر شريكًا استراتيجيًا بمنطقة أفريقيا والشرق الأوسط، موضحًا أنه في عام 2024 شهدت التجارة بين البلدين زيادات متتالية تعكس توسيع نطاق التعاون في العديد من القطاعات، ولذا فإن البلدين يستهدفان من خلال اللجنة المشتركة ومنتدى الأعمال فتح المزيد من الفرص للتعاون بين القطاع الخاص وكذلك الحكومتين في القطاعات الاستراتيجية.

وأوضح أن انضمام بلغاريا للاتحاد الأوروبي سيُعزز علاقتها مع مصر التي ترتبط بعلاقات استراتيجية مع الجانب الأوروبي، كما سيتيح ذلك المزيد من الفرص للمستثمرين، في ظل ما تمتلكه مصر من موقع جغرافي متميز وبنية تحتية متطورة، مؤكدًا أن الاقتصاد المصري من الاقتصادات الرائدة في المنطقة لذلك فإنه من المستهدف تنمية العلاقات في قطاعات الطاقة والصناعة واللوجستيات والأمن الغذائي والتكنولوجيا والابتكار. وأضاف أن أحد الشركات البلغارية حصلت على الرخصة الذهبية في مصر لبدء استثماراتها وهو ما يُعزز جذب المزيد من الاستثمارات المشتركة.