خطة تحديد سقف لسعر النفط الروسي تنتظر ضوءا أخضر من بولندا

ينتظر مشروع تحديد سقف لسعر النفط الروسي وضعه الغربيون لحرمان موسكو من وسائل تمويل حربها في أوكرانيا، ضوءا أخضر من بولندا التي تعتبر أنه محدود جدا.

وكاد سفراء الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي في بروكسل يبرمون اتفاقاً بالتنسيق بشأن هذا الملف مع حلفائهم في مجموعة السبع وخصوصا الأميركيين والبريطانيين وكذلك أستراليا.

وذكرت مصادر دبلوماسية أن الآلية تنص على فرض سقف 60 دولارا للبرميل على سعر النفط الروسي المباع لدول أخرى، إضافة إلى الحظر الأوروبي الذي يدخل حيز التنفيذ الاثنين.

وحدها بولندا لم تدل برأي حتى صباح الجمعة، بينما يتطلب اتفاق من هذا النوع إجماع الدول الأعضاء في الاتحاد.،وقال دبلوماسي إن "صمت وارسو يصم الآذان".

وقال فوك فين نجوين الخبير في قضايا الطاقة في معهد جاك ديلور إن روسيا كسبت 67 مليار يورو من مبيعاتها النفطية إلى الاتحاد الأوروبي منذ بداية الحرب في أوكرانيا بينما تبلغ ميزانيتها العسكرية السنوية نحو 60 مليار يورو.

ويفترض أن يمنع نظام الاتحاد الأوروبي الشركات من تقديم خدمات تسمح بالنقل البحري (الشحن والتأمين وغيرها) للنفط الروسي بما يتجاوز الحد الأقصى البالغ 60 دولارًا، من أجل الحد من الإيرادات التي تجنيها موسكو من عمليات التسليم إلى الدول التي لا تفرض حظرًا مثل الصين أو الهند.

وسيعزز هذا الإجراء فاعلية الحظر الأوروبي الذي يأتي بعد أشهر من الحظر الذي قررته من قبل الولايات المتحدة وكندا.

وروسيا هي ثاني أكبر مصدر للنفط الخام في العالم. وبدون تحديد هذا السقف سيكون من السهل جدًا وصولها إلى مشترين جدد بأسعار السوق.

حاليا، تقدم دول مجموعة السبع خدمات التأمين لتسعين بالمئة من الشحنات العالمية والاتحاد الأوروبي هو لاعب رئيسي في الشحن البحري مما يؤمن قوة ردع ذات صدقية لكنه يؤدي أيضا إلى خطر خسارة أسواق لصالح منافسين جدد.

وجهت بولندا انتقادات حادة بشأن فاعلية تحديد سقف مطالبة بسعر أقل بكثير. وذكرت مصادر أنها اقترحت ثلاثين دولارا للبرميل.

ويبلغ سعر النفط الروسي "الخام من الأورال"حاليا حوالى 65 دولارًا للبرميل، وهو بالكاد أعلى من السقف الأوروبي، لذلك سيكون تاثير الإجراء الأوروبي محدودا على الأمد القصير.

وينبغي أن يأخذ الغربيون في الاعتبار مصالح شركات التأمين البريطانية القوية أو مالكي السفن اليونانيين.

وتنص الوثيقة التي اقترحتها المفوضية الأوروبية على إضافة هامش محدد بـ5 بالمئة أقل من سعر السوق في حال انخفض سعر النفط الروسي إلى ما دون عتبة الستين دولارًا.

وينبغي أن يبقى السعر على أي حال أعلى من تكاليف الإنتاج لتشجيع روسيا على مواصلة تسليم الشحنات وعدم وقف الإنتاج.

ويخشى بعض الخبراء زعزعة استقرار سوق النفط العالمية ويتساءلون عن رد فعل دول منظمة البلدان المصدرة للنفط (أوبك) التي ستجتمع الاحد في فيينا.

وحذر الكرملين من أن روسيا لن تسلم نفطا إلى الدول التي تتبنى هذا السقف.

قرر الاتحاد الأوروبي أساسا منع الدول الـ27 من شراء النفط الروسي عن طريق البحر اعتبارا من الخامس من ديسمبر.

وهذا الحظر على النفط عن طريق البحر سيؤدي إلى إلغاء ثلثي مشتريات أوروبا من النفط الروسي.

ويقول الأوروبيون إنه مع قرار ألمانيا وبولندا بمفردهما وقف الشحنات عبر الأنابيب بحلول نهاية العام، ستتأثر الواردات الروسية بنسبة أكثر من تسعين بالمئة.

ورأى فوك فين نجوين أن الأداة المقترحة تثير الكثير من التساؤلات.

واضاف أن تحديد "سقف لأسعار النفط لم نشهده من قبل.،نحن في المجهول"، مشددا على أن رد فعل الدول المنتجة لمنظمة أوبك أو المشترين الكبار مثل الهند أو الصين سيكون أساسيا.

وتابع أن تحديد سقف حتى بتعرفة عالية سيرسل "إشارة سياسية قوية" إلى الرئيس الروسي فلاديمير بوتين لأنه بمجرد تفعيل هذه الآلية، يمكن تشديدها.