الأمم المتحدة: قرار إسرائيل المحتمل بتوسيع الحرب على غزة جريمة حرب

أكد مساعد الأمين العام للأمم المتحدة لشؤون أوروبا وآسيا الوسطى والأمريكتين "ميروسلاف ينتشا"، أن قرار إسرائيل المحتمل بتوسيع الحرب على قطاع غزة وأخذ الرهائن وحرمان المدنيين عمدا من الغذاء يعد جريمة حرب، وقال إن الوضع في الأرض الفلسطينية المحتلة يتفاقم وإن معاناة المدنيين الفلسطينيين والإسرائيليين تتواصل بمن فيهم الرهائن المتبقون في غزة.

وقال "ينتشا"- بحسب مركز إعلام الأمم المتحدة- إن القانون الدولي واضح في أن أخذ الرهائن محظور ويعد جريمة حرب، وأن المحرومين من حريتهم "يجب أن يعاملوا بإنسانية وكرامة وأن يسمح لهم بتلقي زيارات اللجنة الدولية للصليب الأحمر، وألا يتعرضوا لإساءة المعاملة أو الانتهاكات أو الإهانة".

وجدد دعوة الأمين العام للأمم المتحدة لحماس للإفراج فورا وبدون شروط عن جميع الرهائن.

وأضاف أن الوضع في غزة مروع ولا يطاق وأن الفلسطينيين يواجهون ظروفا مزرية وغير إنسانية بشكل يومي.

وأشار إلى مقتل أكثر من 60 ألف فلسطيني منذ بداية الصراع.

وتابع: إن أكثر من 1200 فلسطيني قتلوا وأصيب أكثر من 8100 منذ نهاية مايو أثناء محاولتهم الوصول إلى الغذاء، بما في ذلك في محيط المواقع العسكرية لتوزيع المساعدات.

وأكد أن إسرائيل تواصل فرض قيود مشددة على دخول المساعدات الإنسانية إلى غزة، وأن ما يسمح بدخوله لا يكفي الاحتياجات على الإطلاق.

وقال: "الجوع في كل مكان في غزة، يظهر باديا على وجوه الأطفال ويأس الآباء الذين يخاطرون بحياتهم من أجل الوصول إلى الاحتياجات الأساسية".

وجدد إدانة الأمين العام للعنف الدائر في غزة، بما في ذلك إطلاق القوات الإسرائيلية النار وقتل وإصابة الناس الذين يحاولون الوصول إلى الغذاء لأسرهم.

وقال إن القانون الدولي واضح في ضرورة احترام المدنيين وحمايتهم وعدم استهدافهم أبدا أو حرمانهم عمدا من الغذاء أو الوصول إلى المساعدات المنقذة للحياة، وإن فعل ذلك يعد جريمة حرب.

وشدد المسؤول الأممي على ضرورة أن تسمح إسرائيل وتيسر فورا المرور العاجل بدون إعاقات لكميات كافية من المساعدات الإنسانية إلى المدنيين، لمنع تفاقم المعاناة وخسارة الأرواح.

وأشار "ينتشا" إلى قرار محتمل لرئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو بشأن توسيع العملية العسكرية الإسرائيلية في جميع أنحاء قطاع غزة، وقال إن ذلك- إن كان حقيقيا- يثير القلق البالغ.

وأضاف: "سيخاطر ذلك بحدوث عواقب وخيمة على ملايين الفلسطينيين وقد يoفاقم الخطر على حياة الرهائن المتبقين في غزة".

وأكد أن القانون الدولي واضح في هذا الشأن، قائلا إن غزة جزء ويجب أن تظل جزءا من الدولة الفلسطينية المستقبلية.

وأشار إلى الرأي الاستشاري الصادر عن محكمة العدل الدولية في يوليو 2024 بشأن الالتزام الذي يقع على عاتق إسرائيل بالوقف الفوري لجميع الأنشطة الاستيطانية وإخلاء كل المستوطنين من الأرض الفلسطينية المحتلة ووضع حد لوجودها غير القانوني في الأرض الفلسطينية المحتلة، غزة والضفة الغربية بما فيها القدس الشرقية، بأسرع وقت ممكن.

وقال "ينتشا"، إن الأمم المتحدة كانت دائما واضحة بشأن وجود سبيل واحد فقط لإنهاء العنف والكارثة الإنسانية في غزة- وهو الوقف الكامل والدائم لإطلاق النار، مشددا على ضرورة الإفراج الفوري وبدون شروط عن جميع الرهائن، وتدفق المساعدات المنقذة للحياة إلى غزة على نطاق واسع وبدون عوائق، والسماح للمدنيين بالوصول الآمن بدون إعاقات إلى المساعدات.

وأكد عدم وجود حل عسكري للصراع في غزة أو الصراع الفلسطيني الإسرائيلي الأوسع.

وشدد على أهمية إنشاء أطر عمل سياسية وأمنية تخفف الكارثة الإنسانية في غزة وتبدأ التعافي وإعادة الإعمار، وتعالج المخاوف الأمنية للإسرائيليين والفلسطينيين، وتنهي الاحتلال غير القانوني وتحقق حل الدولتين- إسرائيل ودولة فلسطينية مستقلة بالكامل وديمقراطية ومتصلة جغرافيا وقادرة على البقاء وذات سيادة، تكون غزة جزءا لا يتجزأ منها، تعيش جنبا إلى جنب في سلام وأمن داخل حدود آمنة ومعترف بها على أساس خطوط ما قبل 1967، وأن تكون القدس عاصمة للدولتين.