محمود عباس: انتخابات المجلس الوطني الفلسطيني نوفمبر المقبل

أكد رئيس دولة فلسطين محمود عباس، عقد الانتخابات البلدية في أبريل والمؤتمر العام لفتح في مايو وانتخابات المجلس الوطني الفلسطيني في نوفمبر المقبل.

جاء ذلك خلال لقائه، اليوم الأربعاء، في العاصمة النرويجية أوسلو، برئيس وزراء النرويج يوناس جار ستور، حيث بحثا آخر مستجدات الأوضاع والتطورات السياسية فيما يتعلق بالقضية الفلسطينية، وعددا من القضايا الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك، وسبل تعزيز العلاقات التاريخية وأواصر الصداقة القائمة بين البلدين والشعبين.

ووضع الرئيس عباس، رئيس وزراء النرويج في صورة برنامج الإصلاح الوطني الشامل، الذي تنفذه الحكومة الفلسطينية، لتطوير المنظومة القانونية والمؤسسية لدولة فلسطين وتحديثها، وترسيخ سيادة القانون، وتعزيز مبادئ الحكم الرشيد، والشفافية، والمساءلة، وضمان الفصل بين السلطات.

واستعرض الرئيس عباس الجهود المبذولة لتثبيت وقف الحرب في قطاع غزة، مشددا على ضرورة الانتقال لتنفيذ المرحلة الثانية من خطة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، مؤكدا وحدة الأرض الفلسطينية ورفض أي مخططات لفصل قطاع غزة عن الضفة، والانسحاب الإسرائيلي الكامل من القطاع، وتمكين الحكومة الفلسطينية من ممارسة مهامها في كامل الأرض الفلسطينية وفق مبدأ السلطة الشرعية الواحدة والقانون الواحد والسلاح الشرعي الواحد.

وأطلع الرئيس الفلسطيني، رئيس وزراء النرويج، على الانتهاكات الإسرائيلية التي تتعرض لها الضفة الغربية بما فيها القدس، وخطورة قرارات الاحتلال الأخيرة التي تهدف إلى تعميق الضم في الضفة الغربية، وتوسيع الاستيطان، والمسّ بالمقدسات، مشددا على ضرورة مواجهتها ووقفها والالتزام بالقانون الدولي.

وأشار الرئيس عباس إلى أن هذه الإجراءات تشكّل انتهاكا صارخا للقانون الدولي ولقرارات الشرعية الدولية، وتهدف إلى تقويض مؤسسات الدولة الفلسطينية وحل الدولتين وتكريس الاحتلال، عبر محاولات شرعنة الاستيطان ونهب الأراضي، في مخالفة للقانون الدولي واتفاقيات جنيف.

وطالب بتحرك أوروبي ودولي عاجل وفاعل لوقف إجراءات الضم والتوسع الاستيطاني، ومساءلة الحكومة الإسرائيلية عن انتهاكاتها المستمرة، بما يحفظ مصداقية النظام الدولي القائم على احترام القانون وميثاق الأمم المتحدة.

ودعا الرئيس عباس، النرويج والاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة الأمريكية وجميع الشركاء الدوليين إلى الضغط على إسرائيل لوقف الحرب المالية ووقف الاقتطاعات غير القانونية من عائدات الضرائب الفلسطينية، الأمر الذي يحد من قدرة الحكومة على الإيفاء بالتزاماتها تجاه الشعب الفلسطيني، إضافة إلى ضرورة الإفراج عن الأموال المحتجزة كافة.