جاء ذلك خلال استعراض تقرير مفصل حول أداء الجهاز خلال أغسطس، تضمن نتائج الحملات الرقابية المنفذة بمختلف المحافظات، ومؤشرات انضباط الأسواق، وحجم الشكاوى الواردة من المواطنين وآليات التعامل معها، إلى جانب أبرز قرارات وإجراءات مجلس إدارة الجهاز لضبط الأسواق وإنفاذ أحكام قانون حماية المستهلك. وأكد السجيني أن نتائج العمل الرقابي جاءت في إطار تنفيذ توجهات الدولة لتعزيز الرقابة على الأسواق، وبما يتوافق مع توجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي، التي وجه بها خلال احتفالية المولد النبوي الشريف بشأن ضبط الأسواق وأسعار السلع، واستمرار المتابعة الميدانية وتعزيز التواجد الفعلي في الأسواق. وشدد على مواصلة تكثيف الحملات الرقابية المفاجئة، ورفع جاهزية الأفرع الإقليمية، وسرعة التعامل مع أي ممارسات من شأنها الإضرار بحقوق المواطنين أو التأثير على استقرار الأسواق وإتاحة السلع، مع تعزيز التنسيق بين الجهاز ومختلف الجهات المعنية بالدولة. وأوضح أن جهود الجهاز خلال أغسطس ارتكزت على 6 محاور رئيسية، شملت تطوير منظومة العمل الرقابي والخدمي، وتكثيف الحملات الرقابية بمختلف المحافظات، والرصد الميداني لحركة الأسعار، وسرعة التعامل مع شكاوى المواطنين في مختلف القطاعات، وتفعيل قرارات مجلس إدارة الجهاز ومتابعة تنفيذها، إلى جانب رفع الوعي المجتمعي. وفيما يتعلق بتطوير منظومة العمل الرقابي والخدمي، شهد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، خلال أغسطس الماضي، افتتاح أول مقر إقليمي نموذجي لجهاز حماية المستهلك بمدينة طنطا، في إطار جهود الدولة لتطوير الأداء الحكومي والارتقاء بمستوى الخدمات المقدمة للمواطنين وتعزيز انتشار منظومة حماية المستهلك بالمحافظات. ويعد المقر الجديد أول مركز إقليمي متكامل للجهاز، بما يعزز قدرته على سرعة تلقي وفحص الشكاوى واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة بشأنها، إلى جانب دعم الرقابة على الأسواق وتقديم خدمات التوعية للمواطنين والتجار بحقوقهم وواجباتهم. كما يضم المقر مركزًا إقليميًا للتدريب في مجال حماية المستهلك، بما يدعم جهود الجهاز في رفع كفاءة كوادره البشرية ومواكبة أحدث الممارسات في مجال حماية المستهلك. وفي إطار تعزيز جاهزية المنظومة الميدانية، عقد رئيس جهاز حماية المستهلك اجتماعًا موسعًا مع رؤساء القطاعات ومديري الإدارات النوعية ومديري الأفرع الإقليمية بمختلف المحافظات، عبر تقنية الاتصال المرئي، لمتابعة مؤشرات الأسواق وتقييم نتائج العمل الرقابي والوقوف على جاهزية الأفرع وتحديد أولويات التحرك خلال المرحلة المقبلة. ووجه السجيني خلال الاجتماع برفع درجة الجاهزية وتكثيف الحملات الرقابية الموسعة والمفاجئة، والتأكد من التزام المنشآت بالإعلان عن الأسعار والبيع وفقًا للأسعار المعلنة، مع سرعة رصد المخالفات واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة والفورية حيالها. كما وجه بتعزيز التنسيق مع مختلف أجهزة الدولة والجهات المعنية وتبادل المعلومات والبيانات المتعلقة بحركة الأسواق، بما يسهم في سرعة تحديد بؤر المخالفات والتعامل معها بصورة استباقية. وأشار رئيس الجهاز إلى أن أغسطس شهد تحركًا رقابيًا واسع النطاق بمختلف محافظات الجمهورية، ضمن خطة استباقية تستهدف رفع مستوى الانضباط داخل الأسواق، من خلال حملات متتابعة ومفاجئة ركزت على الأسواق الأكثر تداولًا للسلع الأساسية. وكشف أن الحملات الرقابية التي نفذها الجهاز خلال الشهر أسفرت عن تنفيذ 788 حملة رقابية بمختلف المحافظات، والمرور والتفتيش على 6 آلاف و828 منشأة تجارية، أسفرت عن تحرير 3 آلاف و940 مخالفة متنوعة، من بينها 743 مخالفة تتعلق بالتلاعب في الأسعار والبيع بأزيد من السعر المعلن. وأضاف أن الحملات أسفرت كذلك عن ضبط نحو 251 طنًا من السلع والمنتجات الغذائية مجهولة المصدر أو منتهية الصلاحية، فضلًا عن ضبط 11 ألفًا و231 وحدة من المعلبات والمشروبات غير الصالحة للاستهلاك، وإعدام نحو 62 طنًا من المواد الغذائية الفاسدة وغير الصالحة للاستهلاك الآدمي. وأكد اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال الوقائع والمضبوطات، حفاظًا على صحة وسلامة المواطنين، وضمان عدم تداول سلع ومنتجات غير صالحة أو مجهولة المصدر بالأسواق. وفيما يتعلق بالرصد الميداني لحركة أسعار السلع، أوضح السجيني أن الجهاز يعتمد على منظومة متكاملة للرصد والمتابعة الميدانية المستمرة والتقارير الدورية الواردة من الأفرع الإقليمية، بما يتيح تتبع حركة السلعة عبر حلقات التداول، بداية من المورد وحتى نقطة البيع النهائية. وأشار إلى التعامل الفوري مع أي مؤشرات لاضطراب أو زيادات غير مبررة في الأسعار، من خلال رفع تقارير عاجلة تتضمن تحليلًا فنيًا لأسباب التغير ومدى مبرراته السوقية، تمهيدًا لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حال ثبوت وجود شبهة تلاعب أو استغلال. وفي محور شكاوى المواطنين، واصل الجهاز تطوير منظومة استقبال وفحص ومعالجة الشكاوى من خلال الإدارات المركزية والأفرع الإقليمية على مستوى الجمهورية، لتغطية مختلف القطاعات، ومنها السلع المعمرة والمتنوعة والاتصالات والسيارات والعقارات والإعلانات المضللة والخدمات، إلى جانب الشكاوى المرتبطة بعمليات التحري والفحص الفني. وكشف رئيس الجهاز أن منظومة الشكاوى تلقت خلال أغسطس 20 ألفًا و910 شكاوى في مختلف القطاعات، بالإضافة إلى 92 شكوى وبلاغًا متعلقًا بمخالفات التلاعب في أسعار السلع، حيث تم التعامل معها من خلال منظومة متكاملة للفحص والاستجابة واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة. كما استقبل الخط الساخن للجهاز رقم 19588 نحو 31 ألفًا و350 مكالمة خلال الشهر، تنوعت بين تسجيل شكاوى جديدة ومتابعة شكاوى قائمة وتقديم الاستفسارات. واستقبلت خدمة "واتس آب" التابعة للجهاز 7 آلاف و775 شكوى، فيما تلقى تطبيق "حماية المستهلك" 4 آلاف و759 شكوى، بالإضافة إلى 2,113 شكوى من خلال مركز الاتصال، و2,048 شكوى واردة عبر منظومة الشكاوى الحكومية بمجلس الوزراء. وأوضح الجهاز أن جميع الشكاوى الواردة تم التعامل معها من خلال منظومة إلكترونية لقيدها وتصنيفها وفقًا لطبيعة كل شكوى ومصدر ورودها، ثم توجيهها إلى الإدارات المختصة لفحصها واتخاذ الإجراءات اللازمة بشأنها. وفيما يتعلق بقرارات مجلس إدارة جهاز حماية المستهلك، أوضح السجيني أن المجلس أصدر خلال جلسته المنعقدة في أغسطس 181 قرارًا بإلزام بعض الشركات باستبدال المنتجات أو رد قيمتها لصالح المستهلكين، بإجمالي قيمة مالية تقدر بنحو 8 ملايين جنيه، بعد ثبوت أحقية الشاكين واستيفاء الإجراءات القانونية وفقًا لأحكام قانون حماية المستهلك ولائحته التنفيذية. وأضاف أن المجلس قرر إحالة 18 شركة إلى النيابة العامة لامتناعها عن تنفيذ قرارات مجلس الإدارة الصادرة بشأن 23 شكوى، مؤكدًا أن الجهاز لن يتهاون في اتخاذ الإجراءات القانونية تجاه أي منشأة تمتنع عن تنفيذ القرارات الصادرة عن المجلس. كما وافق المجلس على 8 طلبات تصالح مقدمة من بعض الشركات بشأن شكاوى منظورة أمامه، بعد التأكد من إزالة أسباب الشكاوى وحصول المستهلكين على حقوقهم كاملة. وأكد السجيني أن قرارات مجلس إدارة الجهاز تمثل أداة تنفيذية حاسمة ضمن منظومة حماية المستهلك، وتسهم في سرعة الفصل في الشكاوى وإنفاذ حقوق المواطنين، وتعزيز سيادة القانون والانضباط داخل الأسواق. وفي محور رفع الوعي المجتمعي، واصل الجهاز تنفيذ برامجه التوعوية عبر منصاته الرسمية، من خلال نشر رسائل ومحتويات تستهدف تعريف المواطنين بحقوقهم وواجباتهم، والتعريف بالخدمات وقنوات التواصل المتاحة، بما يعزز قدرتهم على الإبلاغ عن الممارسات المخالفة. وأشار إلى أن المحتوى التوعوي المنشور عبر المنصات الرسمية للجهاز شهد تفاعلًا ملحوظًا من المواطنين، بما يعكس أهمية التوعية في دعم منظومة حماية المستهلك ونشر ثقافة الوعي الاستهلاكي وتعزيز المشاركة المجتمعية في جهود ضبط الأسواق.