وزير السياحة: استراتيجية الوزارة تستهدف تحقيق تنمية اقتصادية وسياحية مستدامة

وقد شارك في الحضور من وزارة السياحة والآثار الدكتور أحمد غنيم الرئيس التنفيذي لهيئة المتحف المصري الكبير، والدكتور أحمد يوسف الرئيس التنفيذي للهيئة المصرية العامة للتنشيط السياحي، ورنا جوهر مستشار الوزير للتواصل والعلاقات الخارجية المُشرف على الإدارة العامة للعلاقات الدولية والاتفاقيات، والدكتور أحمد نبيل معاون الوزير للطيران والمتابعة.

 

وقد استهل  شريف فتحي كلمته بالإعراب عن سعادته بالمشاركة في هذا اللقاء الذي يُعد فرصة هامة لاستعراض أبرز المستجدات التي يشهدها قطاع السياحة والآثار في مصر، ومؤشرات الحركة السياحية الوافدة خلال الفترة الأخيرة.

 

وخلال اللقاء، قدم  الوزير عرضاً تقديمياً استعرض خلاله استراتيجية ورؤية الوزارة الحالية لتطوير القطاع، موضحاً أن الوزارة تعمل وفق منهجية واضحة ترتكز على رؤية طموحة تستهدف ترسيخ مكانة مصر باعتبارها "الوجهة السياحية الأكثر تنوعًا في العالم"، في ضوء ما تتمتع به من مقومات سياحية وأثرية وثقافية وطبيعية فريدة لا تُضاهى.

 

وأضاف أن الميزة التنافسية للمقصد المصري لا تقتصر فقط على تنوع المنتجات السياحية وكثرة عددها، وإنما تمتد إلى سهولة الربط بينها وإتاحتها للسائح في رحلة واحدة متكاملة، من خلال التنقل بين أكثر من وجهة سياحية والتمتع بتجربة متنوعة ومتكاملة.

 

وأوضح أن استراتيجية الوزارة تستهدف تحقيق تنمية اقتصادية وسياحية مستدامة والحفاظ على التراث الحضاري، بما ينعكس إيجاباً على المجتمع والاقتصاد الوطني، وذلك من خلال عدد من المحاور الرئيسية تشمل تعزيز تنافسية الاستثمار السياحي، وتنويع المنتجات السياحية، وتنمية الموارد البشرية، وتطوير أدوات المتابعة والحوكمة والمتابعة، وتحسين تجربة الزائر، ودعم مبادرات الاستدامة، ودفع التحول الرقمي والبيئي، وتطبيق سياسات تسويق سياحي فعالة.

 

وأكد الوزير خلال حديثه على عدداً من الرسائل الرئيسية التي ترتكز عليها جهود الترويج للمقصد المصري، من بينها أن مصر وجهة سياحية تعمل على مدار العام، وأنها الخيار الأمثل لمختلف أنماط السائحين، مع وضع تجربة السائح وسلامته وأمنه على رأس الأولويات، فضلاً عن تمتعها بمستويات عالية من الأصالة في التجربة السياحية بها، وبعدها عن مناطق الأحداث الراهنة.

 

وتطرق في الحديث إلى جهود الوزارة في مجال الاستدامة، مشيراً إلى بعض المبادرات التي يتم تنفيذها لتعزيز الممارسات البيئية المستدامة داخل المنشآت السياحية والفندقية المختلفة، إلى جانب الاهتمام برفع كفاءة العنصر البشري من خلال برامج التدريب المختلفة.

 

كما استعرض جهود الوزارة لتطوير التجربة السياحية في مصر والتي تعتمد بشكل كبير على الأصالة وإشراك المجتمعات المحلية بما يسهم في تقديم تجربة أكثر ثراءً وتفرداً للزائرين.

 

وأشار إلى أن اتجاهات السائحين في العالم أصبحت تشهد تغيراً ملحوظاً، حيث بات العديد منهم يفضلون الجمع بين أكثر من نمط سياحي خلال الرحلة الواحدة، موضحاً أن بعض السائحين أصبحوا يميلون إلى دمج زيارة منطقة الأهرامات والمتحف المصري الكبير مع المقاصد الشاطئية مثل الساحل الشمالي أو الوجهات الصحراوية مثل واحة سيوة.

 

وأوضح أن بعض الأسواق السياحية الأخرى بدأت تتجه إلى استكشاف وجهات جديدة داخل مصر إلى جانب الوجهات التقليدية التي يقصدونها داخل مصر مثل زيارة الأقصر وأسوان مع مدن البحر الأحمر، موضحاً أن هناك بعض الجنسيات التي تفضل زيارة سيوة كمنتج للسياحة الصحراوية مع الساحل الشمالي.

 

وشدد الوزير على أهمية وجود أجندة متكاملة للفعاليات والأحداث في مصر على مدار العام، بما يسهم في جذب شرائح متنوعة من السائحين والمهتمين بالفعاليات بمختلف أنوعها.

 

كما استعرض الجهود المبذولة لتنمية سياحة اليخوت في مصر، بجانب مشروعات التحول الرقمي بالمواقع الأثرية والمتاحف، واستخدام أحدث التقنيات لتعزيز تجربة الزائر.

 

وتناول الوزير في حديثه دور تقنيات الذكاء الاصطناعي في تطوير صناعة السياحة، مؤكداً أنها تمثل أداة مهمة للترويج للمنتجات السياحية الجديدة والوصول إلى شرائح أوسع من العملاء، مع ضرورة توظيفها بشكل مبتكر بما يساهم في خلق منتجات وتجارب سياحية جديدة وعدم الاكتفاء بالأنماط التقليدية.

 

كما استعرض الجهود المبذولة لزيادة الطاقة الفندقية في مصر ومنها ما يتم لتنظيم وتقنين نشاط شقق الإجازات، مشيراً إلى الدولة المصرية تعمل حالياً على إطلاق منصة موحدة للاستثمار في مصر بالتعاون مع عدد من الوزارات، بهدف تبسيط الإجراءات وتسريع الحصول على الموافقات اللازمة، بما يسهم في جذب المزيد من الاستثمارات السياحية.

 

وشهدت الندوة تفاعلاً ملحوظاً من الحضور من خلال عدد من الاستفسارات التي تناولت تطورات قطاع السياحة في مصر.