الشيوخ: مطالبات بالتوسع بالمدارس اليابانية وتشديد مواجهة الغش بالثانوية العامة

شهدت الجلسة العامة لمجلس الشيوخ، برئاسة المستشار عصام فريد، اليوم الاثنين، مناقشات موسعة بشأن تطوير منظومة التعليم قبل الجامعي، وذلك خلال نظر طلبي مناقشة عامة حول التوسع في إنشاء المدارس المصرية اليابانية، ومواجهة ظاهرة الغش في امتحانات الثانوية العامة، حيث طالب عدد من النواب بتحديث نظم القبول والتقييم، وتطوير المناهج، وتعزيز جودة العملية التعليمية بما يواكب المتغيرات الحديثة.

وأكد الدكتور نبيل دعبس، رئيس لجنة التعليم والبحث العلمي والاتصالات وتكنولوجيا المعلومات بالمجلس، أهمية تطوير منظومة التعليم والاستفادة من التجارب الدولية في نظم القبول الجامعي وآليات التقييم، مشيرًا إلى أن العديد من الدول لا تعتمد على مجموع الثانوية العامة فقط، وإنما تطبق اختبارات للمهارات والقدرات، بما يسهم في الحد من ظاهرة الغش.

ودعا دعبس إلى تطوير المناهج الدراسية بإدخال مواد ترتبط بالتكنولوجيا الحديثة، ومنها الذكاء الاصطناعي وتكنولوجيا المعلومات، إلى جانب تحديث أساليب التدريس والاعتماد على المناقشة والتحليل وتنمية المهارات بدلاً من الحفظ والتلقين.

من جانبه، قال النائب حسام الخولي، رئيس الهيئة البرلمانية لحزب مستقبل وطن، إن التوسع في إنشاء مدارس غير هادفة للربح يمثل أحد الحلول المناسبة لدعم الطبقة المتوسطة وتوفير تعليم جيد بتكلفة مناسبة، مشيرًا إلى وجود فجوة بين المدارس الحكومية منخفضة المصروفات والمدارس الخاصة مرتفعة التكاليف.

وأضاف أن تطوير التعليم يتطلب إعادة النظر في النظام الحالي للثانوية العامة، مؤكداً أن تحسين جودة التعليم وتطوير المدارس يمثل مسؤولية مجتمعية مشتركة، وليس مسؤولية وزارة التربية والتعليم وحدها.

بدوره، أكد الدكتور إيهاب وهبة، رئيس الهيئة البرلمانية لحزب الشعب الجمهوري بمجلس الشيوخ، أهمية تطوير نظام الثانوية العامة، مشيراً إلى أن نظام "البكالوريا" يتيح مرونة أكبر للطلاب ويخفف الضغوط النفسية والدراسية عن الأسر المصرية.

وطالب وهبة بتطوير آليات مواجهة الغش من خلال زيادة عدد نماذج الامتحانات، بما يحد من فرص تداول الإجابات داخل اللجان، مؤكداً أن الاعتماد على الفهم بدلاً من الحفظ يمثل مدخلاً أساسياً لتطوير العملية التعليمية.

وقالت النائبة أميرة صابر إن ملفي الغش في الثانوية العامة والتوسع في المدارس اليابانية يرتبطان بجودة التعليم وتحقيق العدالة التعليمية، مؤكدة أن الاعتماد على مجموع الثانوية العامة وحده لا يعكس القدرات الحقيقية للطلاب.

وأشارت إلى أهمية تطوير تجربة المدارس اليابانية والاستفادة منها في تحسين جودة التعليم، في ظل التطورات التكنولوجية المتسارعة ومتطلبات سوق العمل.

من جانبه، دعا النائب محمد أبو العلا إلى إعادة النظر في منظومة إدارة التعليم المصري، مؤكداً أن تطوير المناهج يجب أن يتواكب مع إدارة تعليمية قادرة على استثمار قدرات الطلاب وتنمية مواهبهم.

وشدد على أهمية وضع استراتيجية تضمن وصول جهود التطوير إلى مختلف المدارس، خاصة في القرى والنجوع، بما يسهم في إعداد أجيال قادرة على الابتكار والمنافسة.

وفي السياق ذاته، حذرت النائبة هبة شاروبيم من تطور وسائل الغش وتحولها إلى أزمة مجتمعية، مطالبة بتطوير أساليب التقييم لتقيس الفهم والقدرات بدلاً من الحفظ، فيما طالب النائبان أشرف عبد الغني ومحمد صلاح بتطبيق القانون بحزم داخل لجان الامتحانات وتطوير معايير اختيار القيادات التعليمية.

كما دعا عدد من النواب إلى تعزيز مشاركة القطاع الخاص في إنشاء المدارس بضوابط تضمن جودة العملية التعليمية وتحقيق العدالة في إتاحة التعليم.

وأكد النائب عصام هلال أهمية وضوح أهداف تجربة المدارس اليابانية وآليات التوسع فيها، مع العمل على خفض مصروفاتها بما يتيح الاستفادة منها لقطاع أكبر من المواطنين، مشدداً على ضرورة تعميم قيم الانضباط وبناء الشخصية التي تقوم عليها التجربة اليابانية داخل مختلف المدارس المصرية.

بدوره، شدد النائب ميشيل الجمل على ضرورة تأمين امتحانات الثانوية العامة ومواجهة الغش الإلكتروني بكل حسم، مؤكداً أن الحفاظ على نزاهة الامتحانات يمثل حماية لحقوق الطلاب المجتهدين وصوناً لمستقبلهم التعليمي.

وأشار إلى أهمية تطوير نظم التأمين والرقابة داخل اللجان، إلى جانب تكاتف الأسرة والمدرسة ووسائل الإعلام لنشر ثقافة النزاهة والاعتماد على النفس، بما يرسخ قيم العدالة وتكافؤ الفرص بين الطلاب.